مقالات

, ,

التكتل وتنسيقية العمل الوطني ورسالة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا

التكتل وتنسيقية العمل الوطني ورسالة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا

رسالة #تنسيقية_العمل_الوطني إلى سعادة السید #یان_كوبیش المبعوث الخاص للأمین العام ورئیس بعثة الأمم المتحدة للدعم في #لیبیا.
______
سعادة السید یان كوبیش المبعوث الخاص للأمین العام ورئیس بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا

لقد استطاعت بعثة الأمم المتحدة في الشھور الأخیرة بقیادة السیدة ستیفاني ولیامز تعزیز سمعتھا وثقة اللیبیین فیھا، من خلال النجاحات الھامة التي حققتھا في تنفیذ مخرجات مؤتمر برلین بوصول ملتقى الحوار إلى تشكیل حكومة وحدة وطنیة ومجلس رئاسي مصَّغر، والاتفاق على تنظیم انتخابات تشریعیة ورئاسیة في 24 دیسمبر، واتفاق لجنة العشرة العسكریة على وقف دائم لإطلاق النار والأعمال العدائیة، وخروج جمیع المرتزقة والقوات الأجنبیة من الأراضي اللیبیة، وعدداً من الإجراءات الأخرى التي ننتظر تنفیذھا بحسن نیة في الأسابیع القادمة.
ویسعدنا أن نخاطبكم في ھذه الفترة الحاسمة من تاریخ لیبیا لنؤكد لكم حرصنا على أن تواصل بعثة الأمم المتحدة البناء على الإنجازات التي تحققت، بعد أن عجزت السلطات المعنیة لعدة سنوات عن التوافق على أي منھا، بسبب تحول مبدأ التوافق إلى أداة للمغالبة والمحاصصة وعرقلة المسار الدیمقراطي.
لا شك أن أغلب الشعب اللیبي سعید بمیلاد السلطة التنفیذیة الجدیدة، وتوّحد مجلس النواب والتئامه في اجتماع تاریخي بسرت، ویراوده الأمل في تنفیذ جمیع ُمخرجات لجنةالعشرة العسكریة في أسرع وقت ممكن، ولكننا في ضوء تجربة السنوات الماضیة، نخشى ألا تتمكن المؤسسات ذات العلاقة من التوافق في الوقت المناسب على قاعدة دستوریة لتنظیم الانتخابات في 24 دیسمبر دون مساعدة المتخصصین، خاصة وأننا لم نر أي إجراء عملي بالخصوص حتى الآن.
وفي ظل ھذه الظروف فإن تنسیقیة العمل الوطني، التي تضم عدداً من الأحزاب والتنظیمات والتجمعات الأھلیة والشخصیات المستقلة، تناشدكم عدم تفویت ھذه الفرصة التاریخیة، واتخاذ إجراءات فوریة لتوفیر قاعدة دستوریة لتنظیم الانتخابات في الموعد المحدد، وتقترح علیكم ما
یلي:
1. تشكیل فریق قانوني وطني متخصص ومستقل من المشھود لھم بالكفاءة والنزاھة والاستقلالیة والخبرة الدقیقة في المجال الوطني والدولي، بالتشاور الوثیق مع اللجنة القانونیة في مجلس النواب، ویعمل تحت رعایة الامم المتحدة، لیعد وثیقة دستوریة موحدة للمرحلة الحالیة یأخذ فیھا بعین الاعتبار الإعلان الدستوري وتعدیلاته، والاتفاق السیاسي اللیبي، ومخرجات برلین، ومخرجات ملتقى الحوار الوطني، ویحدد أدوار كافة الھیئات
المنبثقة عن ھذه الوثائق بدقة بما یمّكنھا من العمل ضمن منظومة موحدة ومتناغمة.
ویتم اعتماد الوثیقة الدستوریة الموحدة المذكورة من مجلس النواب اللیبي باعتبارھا وثیقة دستوریة للمرحلة الحالیة.
2. یتولى الفریق وضع مقترح بمشاریع قوانین الانتخاب اللازمة للانتخابات البرلمانیة والرئاسیة المقبلة، ویقدم المشورة القانونیة لما یستجد من اختناقات قانونیة في المسار السیاسي وغیره من المسارات أثناء مدة عملھا.
اننا نتطلع إلى استجابتكم السریعة لھذا النداء، ویشِّرف التنسیقیة الاجتماع بكم عبر تقنیة الاتصال المرئي ( زووم )في الوقت الذي یناسبكم.
وتفضلوا، یا صاحب السعادة، بقبول أسمى مشاعر التقدیر.
المنسق نائب المنسق
د. مفتاح التومي ابراهيم الدباشي
Email : lnog2021@gmail.com
________________________________
والجدير بالذكر أن #التكتل_المدني_الديمقراطي هو أحد المؤسسين لتنسيقية العمل الوطني التي هي تجمع طوعي لشخصيات مستقلة وممثلين لاحزاب وتنظيمات وتكتلات ومجموعات، تجمعها الرغبة في العمل المشترك للحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله وسيادته وضمان ازدهاره ورفاهية ابنائه في ظل حكم القانون والمساواة التامة في الحقوق بين مواطنيه دون اي تمييز.
أهدافها :
– العمل على تقارب القوي الوطنية المدنية وتوحيد جهودها.
– استعادة الوطن والعمل على الحفاظ على سيادته ووحدته.
– ترسيخ مبادئ الدولة المدنية والأخذ بأسس وثوابت العمل السياسي الديمقراطي.
– تعزيز عامل الثقة بين المجموعات والكتل والأحزاب المشاركة في هذه المجموعة.
– وضع برامج ومبادرات للمساهمة في إيجاد الحلول السياسية والتشريعية والاقتصادية والأمنية.
– رفض أية هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد.
– التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات وضمان إنتاج سلطة نابعة من الشعب أو يرتضيها الشعب.
– التحضير والعمل على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات السياسية القادمة بليبيا.
التكتل وتنسيقية العمل الوطني ورسالة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا

التكتل وتنسيقية العمل الوطني ورسالة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا

, ,

رسالة التكتل والتنظيمات السياسية والمستقلين إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب

رسالة التكتل والتنظيمات السياسية والمستقلين إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب

وجه التكتل المدني الديمقراطي مع عدد من التنظيمات السياسية والشخصيات المستقلة رسالة مهمة إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما يلي نصها:
السيدات والسادة المحترمون رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر
بعد التحية،
ندرك بأنكم تتابعون مثلنا وبكل حرص تطور الأزمة الليبية، وعلى وجه التحديد التطورات الراهنة سواء تلك التي تقودها الأمم المتحدة من خلال الحوار السياسي أو تلك التي تتم على المستوى الوطني في إطار مجلس النواب لجمع أعضائه والحفاظ على هويته باعتباره اخر مؤسسة شرعية منتخبة في البلاد يمكن أن تتماسك حتى نعبر بالوطن هذه المرحلة نحو المسار الديمقراطي المنتظر.
ونحن نخاطبكم اليوم باعتبار مجلس النواب أحد الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الراهن، والذي يناقش وثيقة تحت مسمي “خارطة طريق للمرحلة التمهيدية: “الحل الشامل”، والتي نرى بانها مخلة ويتوجب تعديلها للسببين التاليين:
1) أن الوثيقة تهمل الإعلان الدستوري المؤقت، الذي تم انتخابكم على أساسه، واصدرتم تشريعات بناء عليه.
2) لقد جعلت الوثيقة المشار إليها الاتفاق السياسي الليبي إطاراً دستورياً كما جاء في المادة (7) فيها، والمعنون (الإطار القانوني لخارطة الطريق)، والتي نصت على: ” تعتبر مخرجات الحوار السياسي مجتمعة اتفاقاً مضافاً للاتفاق السياسي الليبي الموقع في سنة 2015م والمضمن دستورياً”، وهو ما يعني استبعاد الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت للبلاد إلى حين صدور الدستور الدائم.
عليه فإننا نطالبكم بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد وهو الذى أنشأكم ورافقكم وعاضدكم ومازال، وان لا تستبدلوه أو تتجاوزوه بدون إجراءات دستورية تخولكم بذلك، ونحملكم كذلك مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ورفض تواجد أية قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رسالة التكتل والتنظيمات السياسية والمستقلين إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب
رسالة التكتل والتنظيمات السياسية والمستقلين إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب

, ,

بيان التكتل والتنظيمات السياسية بشأن الحوار السياسي

بيان التكتل والتنظيمات السياسية بشأن الحوار السياسي

شارك التكتل المدني الديمقراطي في إصدار بيان مشترك مع عدد من التنظيمات السياسية بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما يلي نصه:
تتابع التنظيمات السياسية الوطنية الموقعة على هذا البيان جلسات الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتعبر عن قلقها مما جاء في كلمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السيدة ستيفاني ويليامز في إفتتاح جلسة الحوار السياسي يوم الأربعاء بتاريخ الثاني من ديسمبر 2020م، وتؤكد حرصها على أهمية التوصل إلى حل سياسي يسهم في رفع معاناة المواطن المعيشية، ويعيد السيادة الوطنية، وينهي أية هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد، وينجز مسارا ديمقراطيا لدولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الليبيون شركاء متساويين، ينعمون جميعهم بالأمن والاستقرار، وتؤيد تحديد موعد للانتخابات العامة في ديسمبر 2021م.
وإذ تعرب عن إرتياحها لنتائج الإتفاق الأمني العسكري الذي أبرم في جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، فإنها تؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جاء به. وتؤكد على ضرورة احترام النصوص الدستورية النافذة والمتمثلة في الإعلان الدستوري المؤقت، وتعرب عن قلقها بشأن بعض النصوص الواردة في خارطة الطريق (وثيقة المرحلة التمهيدية للحل الشامل) المعروضة على مجموعة الحوار السياسي، وخاصة النقاط التالية:
1) لقد اعتبرت خارطة الطريق، تجاوزا، اتفاق الصخيرات الغير مضمن دستورياً المرجعية الدستورية الأولى قبل الإعلان الدستوري، وجعلته بالمخالفة الإطار القانوني الاساسي، كما حاولت استمرار الزج بالشرعية السياسية كبديل للشرعية الدستورية، ونصت على الالتزام والتقيد بالمبادئ الحاكمة الواردة في اتفاق الصخيرات، تلك المختلف حولها والغير ملائمة للمرحلة.
2) في إطار البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات العامة القادمة، تم تجاهل القاعدة الدستورية الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري والمتضمن توصيات لجنة فبراير، وكذلك استبعاد قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس الدولة.
3) لقد تم في الوثيقة إسناد قاعدة دستورية للانتخابات وفقاً للنص إلى “مؤسسات معنية بالعملية الدستورية” دون تحديدها، وعبرت عن تعددها، مما سيجعل توافقها خلال 60 يوما مهمة صعبة، ويؤدي إلى إسنادها لملتقى الحوار السياسي وبدون إطار زمني.
وعليه فإننا ندعو إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في آلية الاتفاق حول الوثيقة، ومراجعتها وتفادي إشكالياتها، خاصة إستعادة أهمية الإعلان الدستوري ووضعه في مكانه الحقيقي دستورا مؤقتا للبلاد، وتستند إليه شرعية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وندعو إلى تجنب تداعيات الفشل في تحقيق أهداف الحوار السياسي ونجاح المرحلة التمهيدية، ونحذر من الولوج إلى مرحلة الفوضى التشريعية والسياسية.
حفظ الله ليبيا
الموقعون على البيان:
التكتل المدني الديمقراطي
تكتل إحياء ليبيا
تيار شباب الوسط
حراك همة شباب 23 أغسطس
حراك منظمة ليبيا الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية
الحراك الوطني الليبي
المجموعة الامريكية الليبية
بيان التكتل والتنظيمات السياسية بشأن الحوار السياسي