السادة : أعضاء مجلس النواب الليبي

تحية طيبة وبعد،،،

تستنكر الأحزاب والكيانات والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة ادناه قانون انتخاب السلطة التشريعية القادمة الذي اقره مجلس النواب يوم أمس الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021م، والذي من خلاله أعتمد النظام الفردي فقط، متناسيًا ومتجاهلاً الدور المحوري للأحزاب في ضمان تعزيز الديمقراطية الحديثة المبنية على العمل الحزبي المدني، الذي يؤسس لطرح الأفكار والمشاريع وتطوير الحياة العامة وتأطيرها .

وحرصا على إعادة ترميم الحياة المدنية والديمقراطية واستنادًا على الإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى قانون رقم (29) لسنة (2012م)، والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والكيانات في ليبيا.

وتأكيدًا على رغبة الليبيين في ممارسة الحياة الحزبية، حيث انتظموا في أكثر من 300 مؤسسة حزبية لتكون منصتهم ووسيلتهم في سبيل ممارسة حياة ديمقراطية حقيقية فإننا نطالبكم بالآتي:

• إقرار نظام انتخابي يعتمد على الأحزاب السياسية (لا تقل حصة المقاعد المخصصة للأحزاب عن 70% من اجمالي مقاعد السلطة التشريعية) من أجل تلافي أخطاء القانون السابق.
• إضافة فقرة في القانون تنص على أن المقعد الانتخابي من حق الحزب السياسي وليس من حق العضو الذي خرج من قائمتها الانتخابية.
• إضافة فقرة في القانون تنص على أحقية الحزب في سحب وتغيير العضو المسجل في قائمته الانتخابية في حال خالف سياساته، ويمكن استبداله بمترشح آخر من القائمة.
• اعتماد نظام القائمة الحزبية دون مقاعد المستقلين في الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية، في سبيل الابتعاد عن التكتلات القبلية والمناطقية، وتعزيز مفهوم الديمقراطية الحديثة المبنية على الأحزاب والتكتلات السياسية التي لديها رؤية واضحة المعالم في بناء الدولة.
• خلق توازن بين قانون إنتخاب السلطة التشريعية مع القانون رقم (1) لسنة (2021م)، بشأن انتخاب رئيس الدولة، وخاصةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وضرورة نيل ثقتها ومراقبتها ومحاسبتها من مجلس النواب.
• تجرى الانتحابات في الدوائر الفرعية التي لا زيد عدد مقاعدها عن إثنين على أساس الفردي، ويتم الانتخاب بالصوت المتحول، وتحسب النتائج بالأغلبية، مع إمكانية التصويت للقائمة الانتخابية في الدائرة الرئيسية.
• تجرى الانتخابات في الدوائر التي لا تقل مقاعدها عن ثلاثة مقاعد على أساس القائمة، ويتم الانتخاب بالتمثيل النسبي.
• تكون القوائم مغلقة، وتقدم من أحزاب سياسية مرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم (29) لسنة (2012م).

أخيرا :

أيها السادة إن ما يحدث من محاولة فرض النظام الفردي في الانتخابات القادمة وفقا للقانون رقم (10) لسنة (2014م)، هو ممارسة إقصاء وتهميش متعمد وتعطيل للحياة السياسية المدنية، وسيؤدي لتعطيل الحياة السياسية وزيادة عقيدها، ونحن وإذ نوقع هذا الطلب فإننا نحملكم جميعًا مسؤولية ما سيحدث في ليبيا بسبب الإجراءات التعسفية، ومحاولات فرض الخيارات الشخصية دون اعتبار لرغبة الليبيين المنتظمين في مؤسسات رسمية تعمل وفق القانون والإعلان الدستوري.

الموقعون:

الحزب الاتحادي الوطني

الحزب  المدني الديمقراطي

تيار ليبيا للجميع

حراك 24 ديسمبر

حزب التجديد

حزب الاجماع الوطني الديمقراطي

حزب ليبيا الجامع

تجمع الوحدة الوطنية

تجمع الصف الوطني

اصدر الحزب المدني الديمقراطي بياناً في  الذكرى التسعين لاستشهاد شيخ الشهداء فيما يلي نصه:

يحيي الحزب المدني الديمقراطي اليوم الذكرى التاسعة والثمانين لاستشهاد شيخ الشهداء، عمر المختار، مستلهماً الروح الوطنية الصادقة للشيخ الشهيد، والمباديء التي استشهد من اجلها، بالتأكيد على أهمية وضرورة استدعاء الإرادة الوطنية للحفاظ على الوطن ووحدته وسيادته واستقراره، واستقلال قراره،واستعادة هيبته ومواجهة التحديات المحيطة بنا في هذه المرحلة العصيبة من تاريخنا الوطني، واجتثاث الارهاب وتفكيك المليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، ورفض وجود المرتزقة والقوات الاجنبية على أرض الوطن والتدخل في شؤوننا الداخلية.

وإذ نحيي هذه اليوم التاريخي فإننا نجدد موقفنا الثابت بضرورة السعي لتحقيق تطلعات شعبنا في إحداث التغيير عن طريق صنادق الاقتراع دون غيرها من الوسائل، وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون، والتنمية الشاملة، ووضع حد للتهميش بأنواعه، ودسترة الحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة، ووضع آليات واضحة وشفافة لإدارة وتوزيع عوائد النفط والطاقة بما يعود بالنفع على الشعب الليبي كافة، ويوقف هدر ونهب الأموال والعبث الممنهج بثروات الوطن.

وفي يوم الفداء والبطولة لا يفوتنا أن نؤكد دعمنا لعمليات القوات المسلحة الليبية على الحدود الليبية التشادية، ومحاربتها للارهاب والمليشيات والعصابات الاجرامية الاجنبية، حفاظاً على السيادة الوطنية، وهو ما سينعكس ولا شك على توطين الأمن والاستقرار.

بيان الحزب المدني الديمقراطي في اليوم الدولي للديمقراطية

يحتفل العالم في الـ 15 من شهر سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للديمقراطية لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، وللتأكيد على أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب وحريتها في اختيار أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاركتها في جميع جوانب الحياة.

ونحن في الحزب المدني الديمقراطي إذ نحيي هذا اليوم فإننا ندعو إلى ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد ونؤكد على أهمية المشاركة السياسية، وإلى تبني برامج وطنية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحقق آمال أبناء الشعب الليبي في الديمقراطية وسيادة القانون، والتنمية الشاملة، وتقضي على التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتصون الحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة، وتحافظ على كيان الوطن ووحدته وسيادته.

ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن ندعو الأحزاب والتكتلات والتيارات الوطنية المختلفة إلى المبادرة لبلورة رؤية مجتمعية شاملة ومشتركة حول ما الذي تعنيه ليبيا؟ وما يجب أن تكون عليه؟ وما الذي يعنيه مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية؟ وما مضامين حقوق المواطنة؟ إدراكاً منا أن دولة ليبيا الواعدة لابد لها أن تحافظ على هويتها وتواكب الحداثة وينعم أهلها بعيش كريم، وتنتهي فيها الفوضى والتشرذم والفساد وسطوة الميليشيات والهيمنة الأجنبية.

حفظ الله ليبيا

الحزب المدني الديمقراطي