أصدر الحزب المدني الديمقراطي بياناً صحفيا بشأن نبذ خطاب الكراهية والتحريض فيما يلي نصه:

في الوقت الذي يترقب فيه الليبيون ممارسة حقهم الدستوري وتحقيق الاستحقاق الانتخابي (الرئاسي والتشريعي) فى موعده فى 24 ديسمبر 2021م وإحداث التغيير من خلال صناديق الاقتراع دون غيرها من الوسائل، وإنهاء حكم الامر الواقع بكل سلطاته واجهزته وشخوصه، وعبور  النفق المظلم، وتجاوز معاناتهم، فإننا نستهجن ونستنكر استمرار البعض في تبني خطاب الكراهية والعنف والإقصاء والتعصب والانغلاق والتحريض والتضليل، والعمل على عرقلة وتعطيل الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في موعدها.

ومع بداية السنة الهجرية الجديدة فإننا ندعو جميع العاملين بوسائل الاعلام المختلفة والنشطاء السياسيين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استلهام قيم التسامح وثقافة العيش المشترك من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، تكثيف الجهود والمبادرات لإرساء ثقافة الحوار وأدب الاختلاف ونبذ خطاب الكراهية والعنف ورفض الإقصاء والتعصب والانغلاق والتحريض والتضليل.

وإذ ندعو نحن الحزب المدني الديمقراطي إلى نشر وترسيخ قيم وثقافة التسامح والاختلاف والعيش المشترك وفقاً للمبادئ الدينية والوطنية والإنسانية، ونبذ العنف والكراهية والإقصاء والتهميش واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق حرية التعبير عن الآراء والأفكار المغايرة، فإننا نؤكد إلتزامنا التام بذلك، ونفتخر أننا بادرنا بإصدار  واعتماد مدونة سلوك تمنع قيادة وأعضاء الحزب من القيام بما يخالف ذلك، ونتطلع إلى أن تكون هذه المدونة المبادرة عملاً استباقياً يهيئ مناخاً منفتحاً يتم فيه التنافس الشريف فى استحقاقات انتخابية يتلخص هدفها الأول والأخير في انقاذ الوطن ورفع معاناته والحفاظ على سيادته.

ويأمل الحزب المدني الديمقراطي في أن يرفع الجميع من وسائل الاعلام المختلفة والمدونين والنشاطاء على مواقع التواصل شعار (عرس انتخابي دون كراهية أو تحريض)، وفتح افاق مشجعة للمواطن لكي يمارس حقه فى اختيار سلطاته.

ولا يفوتنا في الختام أن نتوجه إلى الاحزاب والتكتلات والتنظيمات والحراكات الوطنية كافة للتوقف عن تبني أي مشروع يضر بوحدة وسيادة الوطن وأبنائه أو التحريض ضدهم.

الحزب المدني الديمقراطي

بنغازي 10  /  8   / 2021م

تقدم 13 حزباً وتكتلًا سياسيًا باقتراح إلى رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس عماد السايح المجتمعون في إيطاليا إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

وأعربت التكتلات والأحزاب السياسية في بيانها الذي نشرته صحيفة المرصد الليبية عن أملها في أن يكون الجدل حول القاعدة الدستورية قد حسم، وبات الجميع قريبًا إلى التوافق حول فكرة أن التعديل السابع للإعلان الدستوري مضمنًا مقترح لجنة فبراير كاملاً يصلح أن يكون قاعدة دستورية تُجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإيجاد سلطتين منتخبتين من الشعب، خاصة أن هناك شبه إجماع وطني حول تبني فكرة الانتخاب المباشر من الشعب لرئيس الدولة، وهو ما يمكن أن يتم بناء على قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014.

واقترحت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل على أن تجري على غرار قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، من حيث عدد الدوائر ومقاعد كل دائرة نظرًا لقصر الوقت وحالة التأخير غير المبرر لتقديم القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

وأكدت أن الانتخابات الليبية هي ضرورة ملحة للخروج من الأزمة الراهنة، وأن الممارسة الديمقراطية تحتاج لأحزاب سياسية حقيقية، وليس كيانات هشة ليس لها تمثيل على كامل الأراضى الليبية التي لن تنتج كتلًا برلمانية وطنية تقوم بدورها المنوط بها تحت قبة البرلمان.

وأشارت إلى أن الوقت غير مناسب لتغيير هندسة الدوائر والمقاعد في هذه المرحلة الحساسة والتي قد تواجه بمعارضة من عدة مناطق ومدن، على ألا تقل المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية على الثلثين، والثلث لمقاعد الفردي.

ورأت أن ما تسرب حول زيادة عدد المجلس إلى 240 عضوًا سيكرس استمرار نفس الوضع الذي تم الانتهاء إليه منذ انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، موضحةً أن مدة ولاية مجلس النواب 4 سنوات غير قابلة للتجديد من تاريخ أول اجتماع له.

ولفتت إلى أن الأخذ بالنقاط المذكورة أعلاه ستضمن برلمانًا سياسيًا يضع مصلحة ليبيا فوق كل مصلحة، موضحة أن النظام الفردي أو الكيانات الهشة والتي في الحقيقة هي فرصة لكل مجموعة نفعية سواء كانت مسلحة أو تملك المال الفاسد، لتصل إلى هذا الجسم المهم في العملية السياسية لتستمر معاناة شعبنا وسرقة مقدراته، مؤكدة أن للأحزاب السياسية دورًا مهمًا في ترسيخ الديمقراطية والعمل على برامج سياسية يحتاجها الوطن، مطالبة العمل معها لتحقيق ما تطمح اليه من أجل خلاص الوطن من براثن الطامعين فيه والسراق والفاسدين.

ووقع على البيان تحالف القوى الوطنية، الحزب المدني الديموقراطي، تجمع الإرادة الوطنية، التيار الوطني الوسطي، التكتل الوطني للبناء الديموقراطي، حزب شباب الغد، تيار شباب الوسط، الحراك الوطني الليبي، الحراك الوطني نحو الدولة الدستورية، تجمع نساء درنة، تكتل إحياء ليبيا، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة.