أجرت قناة اليوم الإخبارية، لقاءً خاصاً مع السيد رئيس التكتل الدكتور محمد سعد تحدث فيه عن تداعيات المشهد السياسي الليبي، وتمسك الشعب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021م مؤكداً على أهمية وضرورة أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.
التسجيل الكامل للحديث على هذا الرابط:
حديث رئيس التكتل مع قناة اليوم
بيان التكتل المدني الديمقراطي والتكتلات والتنظيمات السياسية بشأن متابعة إنفاذ استحقاقات الإنتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021م.
ألقى الاستاذ علاء القماطي الليلة البارحة محاضرة عن أهمية #مراقبة_الانتخابات بالقاعة الرئيسية للجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، حضرها لفيف من أعضاء التكتل وغيرهم من المهتمين بالشأن السياسي، والاستحقاقات الانتخابية.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن النشاط الثقافي الرمضاني الذي ينظمه فريق العمل الثقافي بالتكتل المدني الديمقراطي.
أجرت قناة اليوم الإخبارية المستقلة، لقاءً خاصاً مع السيد رئيس التكتل الدكتور محمد سعد الليلة البارحة، من المنتظر أن يُبث مساء يوم الأحد، تحدث فيه عن تداعيات المشهد السياسي الليبي، وتمسك الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021م مؤكداً على أهمية وضرورة أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.
أصدر التكتل المدني الديمقراطي إيجازاً صحفياً بشأن تعديلات الإعلان الدستوري واستحقاقات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية” في ديسمبر 2021م فيما يلي نصه:
يتابع التكتل المدني الديمقراطي تعالي أصوات أبناء الشعب الليبي، بضرورة الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية حرة وشفافة في 24 ديسمبر 2021م، لتضع حداً لأزمة تسببت في تعميق معاناتهم والتلاعب بمقدراتهم، وفرطت في السيادة الوطنية.
واستجابة لهذه الأصوات المخلصة بادر التكتل المدني الديمقراطي بتقديم مشروع لتعديل الإعلان الدستوري يساهم في انتاج قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في موعدها ودون تأخير، مصحوباً بمشروع قانون لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وفى الوقت الذي نقدم فيه هذه المساهمة وفاءاً لالتزامنا نحو أبناء شعبنا ووطننا الحبيب، فإننا نؤكد على ما يلي:
1) نتطلع إلى أن تحظى مقترحاتنا بنقاش مجتمعي ودراسة متأنية من كل الأطراف، الرسمية منها او القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
2) نؤكد على أن هذه المقترحات قابلة للتعديل وإعادة الصياغة بما يحقق الهدف الوطني المجتمعي لأبناء الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير او تعطيل.
3) نشير إلى أن المقترحات تستجيب بشكل تام لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2570) الصادر يوم الجمعة 16 ابريل 2021م، وتبرهن على قدرة أبناء شعبنا على خلق مبادرات وطنية تطمئن المجتمع الدولي وتقدر تضامنه وإجماعه على انجاز هذا الاستحقاق الانتخابي وإستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة الليبية.
4) نحذر كل الأطراف ذات العلاقة من أن تجاهل صوت الشعب الليبي الواضح، وعدم أخذ هذه المبادرات بشكل جدي، أو العمل على تعطيل أو تأجيل هذا الاستحقاق، سوف يقود إلى مشهد عنفي يصعب احتوائه أو تقدير تداعياته.
5) نهيب بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بضرورة التمسك بأولويات العمل التي أنيطت بهما، ووضع استحقاقات إعادة الشرعية المتمثلة في إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021م في موعدها في مقدمة كل الأولويات الأخرى، ونعتبر كل تقاعس لإنجاز هذه المهمة عرقلة تساهم في استمرار معاناة الشعب الليبي واستفحال حالة فقدان الامن والاستقرار.
6) وأخيراً نؤكد أن هذه المقترحات قد وُضعت بين أيدي مجلس النواب، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والأهم من كل ذلك نشرت في وسائل الاعلام لإطلاع أبناء الشعب الليبي وتقبل أي مقترحات عليها.
حفظ الله ليبيا
صدر في بنغازي 19 ابريل 2021م
طرح التكتل المدني الديمقراطي مقترحات حول ثلاث قضايا بالغة الأهمية، في منظور التمهيد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهي:
1) مقترح بتعديل الإعلان الدستوري.
2) مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
3) مرفقان: الأول جدول لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، والثاني جدول لتقسيم البلاد إدارياً إلى محافظات.
ولعل من المهم جداً بيان رؤويتنا التي كانت وراء دراسة ثم صياغة هذه المقترحات، التي نلخصها فيما يلي:
1) اقترحنا تعديل الإعلان الدستوري، للمساهمة في إيجاد القاعدة الدستورية، التي يمكن أن تنظم على أساسها الانتخابات العامة، وبعد الدراسة المعمقة للإعلان الدستوري النافذ وما تم عليه من تعديلات خلال ولاية المؤتمر الوطني العام، وفحص الآثار والنتائج التي ترتبت على الانتخابات العامة السابقة، سواء في المؤتمر الوطني العام، أو مجلس النواب، خَلصنا إلى أن العيب الجوهري الذي شاب الإعلان الدستوري، من خلال المادة (30) الشهيرة، ما زال باقياً ومؤثراً سلباً، وهو ذلك الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .. وهو أيضاً ما حاولت لجنة فبراير إيجاد حل له، تمثل في مقترحها بإيجاد تصور دقيق ومفصل لسلطتين مستقلة إحداهما عن الأخرى، هما: سلطة تنفيذية يتولاها رئيس للدولة منتخب انتخاباً مباشراً من الشعب، وسلطة تشريعية، تمارس صلاحياتها المنصوص عليها، استقلالاً عن سلطة رئيس الدولة ومجلس الوزراء، أو بالتنسيق معها في حالات محددة حصراً. ونرى أن المقترح الذي نقدمه بهذا الخصوص يصلح تماماً لأن يكون قاعدة دستورية ملائمة تنظم على أساسها الانتخابات العامة.
2) وقد اقترن بهذا الأمر موضوع القانون الذي تجرى وفقه الانتخابات، وقد توصلنا بعد العديد من الدراسات وجلسات النقاش والحوار إلى صياغة هذا المقترح بقانون الانتخابات العامة، ونرى أنه يستجيب لعدة حاجات لمسناها من خلال الحوار والنقاش، منها:
– الحاجة إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي المتبع.. واقتراح تبني نظام الانتخاب وفق نظام القائمة. وذلك لما لمسناه من نتائج وآثار سلبية جداً نجمت عن تبني نظام الانتخاب الفردي، حيث يتجه الناخب لاختيار مرشحين يعرفهم معرفة شخصية أو ينتمون إلى قبيلته أو الجهة التي يسكن فيها، وحيث توجد ثغرات يمكن أن يتسرب من خلالها المال الفاسد، لشراء ذمم الناخبين. ولذا اتجهنا إلى تبني نظام الانتخاب بالقائمة. فيكون الاختيار لدى الناخبين متجه إلى الاختيار بين قوائم انتخابية، لها برامج محددة معلنة، ولا يحق له التدخل في اختياراته في الأسماء التي تتضمنها القائمة. وعند هذه النقطة برزت أمامنا فكرة أننا في ليبيا ما زلنا لا نعرف الأحزاب السياسية بالمعنى الصحيح والتام، فرأينا أن نقبل مؤقتاً بالفكرة التي ابتدعها المجلس الانتقالي في سنة 2012 بالحديث عن فكرة (الكيانات السياسية)، وهي تعبير عن مجموعة مرشحين لا ينتمون لأحزاب محددة، ولكنهم يشتركون في تقديم قائمة انتخابية واحدة.
– وقد حرصنا على صياغة مواد القانون بمنتهى الدقة، فيما يتعلق بشروط إعداد القوائم الانتخابية، والتعامل مع مختلف المسائل التي قد تثور حولها. ولعل من أهم ما اقترحناه في هذا القانون فكرة أن يكون المقعد في المجلس التشريعي، الذي يفوز به مرشح في إحدى القوائم، مقعد للحزب أو لمجموعة المستقلين المتقدمين بقائمة انتخابية، ومن ثم يظل من حق الحزب أو المجموعة صاحبة القائمة التي فاز عن طريقها النائب، أن تسحب ثقتها منه، إذا خالف مبادئ الحزب أو ارتكب خطأ جسيماً، وتحل محله مرشحاً آخر.
– وكان من الضروري أن نضع شروطاً دقيقة جداً للتعامل مع انتخاب رئيس الدولة، وحاولنا إيجاد صيغة تلبي الحاجة وتضمن وصولنا إلى انتخاب آمن وسلس لرئيس للدولة من بين مرشحين يتقدمون لهذا المنصب.
– وقد وجدنا أن من الواجب أن يتضمن مقترحنا لهذا القانون ما ينص على اشتراط تمثيل المرأة في المجلس التشريعي خاصة، بنسبة لا تقل عن 30%، استجابة للحاجة إلى وضع المعايير التي تسهم في تمكين المرأة من التمثيل في المناصب أو مواقع المسؤولية المختلفة.
3) وبالطبع اقترن بالحديث عن القانون الانتخابي، ضرورة إرفاق المقترح بمقترح رأينا أهمية طرحه وبحثه، هو إعادة توزيع الدوائر الانتخابية. وذلك أننا لاحظنا في القوانين السابقة التوجه لإيجاد توزيع للدوائر يستجيب لروح الانتخاب الفردي، ومن ثم يتجه إلى إيجاد دوائر انتخابية صغيرة، وأحياناً في منتهى الصغر، تمنح كل منها مقعد أو مقعدان. وقد لاحظنا كيف أن معظم هذه الدوائر نشأ عنها انتخاب أشخاص قليلي الخبرة وأحياناً غير مؤهلين مطلقاً للعمل النيابي. ومن هنا رأينا التوجه إلى فكرة توسيع الدوائر الانتخابية، بحيث تضم كل دائرة عدة مقاعد، يتم التنافس فيها بنظام القائمة. وقد اعتمدنا على معيار تخصيص نائب واحد عن كل 40.000 نسمة (وفق آخر تعداد عام للسكان لسنة 2006) فنتجت عندنا الدوائر المتضمنة في المرفق، وهي دوائر متعددة المقاعد، أقل دائرة بها 5 مقاعد، ثم تتراوح المقاعد حسب عدد السكان حتى تبلغ 11، أو 12 مقعداً.
4) وقد واجهنا عند بحثنا في السلطة التشريعية مشكلة إيجاد صيغة للحد من تأثيرات المغالبة السكانية، وذلك أن تكوين مجلس النواب بُني على أساس المعيار السكاني، فبحثنا وتداولنا الرأي مع العديد من الخبراء حول فكرة وأهمية إيجاد غرفة ثانية، يتم فيها تمثيل مناطق البلاد تمثيلاً متساوياً مهما اختلفت في تعداد السكان. فاقتبسنا من أنظمة بعض الدول فكرة الغرفة الثانية، أي مجلس الشيوخ، الذي يتم التمثيل فيه بعدد متساو ٍ بين المقاطعات والأقاليم.. وهنا نشأت لدينا فكرة الحاجة إلى إيجاد تقسيم إداري للبلاد إلى أقاليم أو محافظات. وقد رأينا أن الأفضل قد يكون التوجه لتقسيم البلاد إلى محافظات، ويتم تمثيل المحافظات بعدد متساوٍ بينها، مهما اختلفت في عدد السكان بها.. فرأينا النص على تمثيل كل محافظة بثلاثة شيوخ. ثم وضعنا ما يلزم عن هذا التصور من توزيع للسلطات والصلاحيات بين غرفتي المجلس التشريعي.
وقد توصلنا بعد الكثير من البحث والاستشارة إلى التقسيم المرفق إلى ستة عشر محافظة، حاولنا بقدر الإمكان أن تضم البلديات والمدن القريبة من بعضها جغرافيا، والمتجانسة سكانياً.
وبالطبع لا يغيب عنا ما قد يوجد في الوقت الحاضر من صعوبات عملية، تتصل بما نشأ بين بعض المناطق والقبائل من مشكلات أو حساسيات، ولكننا ننظر إلى أفق بعيد، عندما نتمكن من تجاوز تلك الصعوبات الواقعية، بإنشاء دولتنا القوية تنظر إلى مواطنيها نظرة متساوية في الحقوق والحريات والتنمية.
حفظ الله ليبيا
بنغازي 19 ابريل 2021م
قدمت أ. صابرين الفيتوري محاضرة عن أهمية التحفيز، تحدثت فيها عن أن التحفيز يلعب دورًا أساسيًا في حياة الإنسان وقدرتهِ على تحقيق النجاح والتألّق في الحياة الشخصية والعملية.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن النشاط الثقافي الرمضاني الذي ينظمه فريق العمل الثقافي بإدارة الاعلام / التكتل المدني الديمقراطي لهذا الموسم 2021/2020م.
تقدم التكتل المدني الديمقراطي بحزمة مقترحات بشأن تعديل الإعلان الدستوري، وتوزيع المناطق والدوائر الانتخابية للانتخابات البرلمانية، وتوزيع المناطق والدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والتقسيم الإداري للدولة الليبية:
(1) مقترح التكتل المدني الديمقراطي بإصدار قانون لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021م
مقترح قانون الانتخابات البرلمانية الرئاسية
(2) مقترح التكتل المدني الديمقراطي بتوزيع المناطق والدوائر الانتخابية للانتخابات البرلمانية المحتملة:
مقترح التكتل المدني الديمقراطي بشأن توزيع المناطق والدوائر الانتخابية
(3) مقترح التكتل المدني الديمقراطي بتوزيع المناطق والدوائر الانتخابية لمجلس النواب:
مقترح توزيع المناطق والدوائر الانتخابية لمجلس النواب
(4) مقترح التكتل المدني الديمقراطي بالتقسيم الإداري:
مقترح التكتل المدني الديمقراطي بالتقسيم الإداري
(5) مقترح التكتل المدني الديمقراطي بتعديل الإعلان الدستوري:
مقترح التكتل المدني الديمقراطي لتعديل الإعلان الدستوري
يتقدم رئيس وأعضاء التكتل المدني الديمقراطي بأصدق التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يمن علينا في هذا الشهر الفضيل بالأمن والإيمان والسلامة والاسلام والعافية، وأن يرزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، ويسلمنا لرمضان ويسلمه لنا ويتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي، وقد غفر لنا ورحمنا وعفى عنا.
وكل عام وانتم بخير
تقدم التكتل المدني الديمقراطي بمقترح لتعديل الإعلان الدستوري، لإيجاد صيغة دستورية مناسبة ليتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021م، وهو مقترح نراه يعالج النقص الذي أخذ على الاعلان الدستوري، منذ إعلانه وبينت التجربة أنه كان العقبة الكأداء أمام الترسيم الصحيح لمؤسسات الحكم، نتيجة خلطه بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وجعلهما تؤولان إلى سلطة واحدة.
ويأمل التكتل في أن يُعمل بهذا الإعلان المعدل في مدة لا تزيد عن 4 سنوات، تنتهي بتوفير كل الظروف والمعطيات اللازمة للشروع في مرحلة دائمة، بعد إقرار دستور دائم للبلاد.
