صحيفة الحياة الليبية تنشر مقالة لرئيس الحزب المدني الديمقراطي
شرت صحيفة الحياة الليبية مقالة للسيد رئيس الحزب المدني الديمقراطي الدكتور محمد سعد تحت عنوان: “أزمة الوطن“.
رابط المقالة:
مقالات
الحزب المدني الديمقراطي وعدد من الأحزاب والتنظيمات تدعم اللجنة العسكرية (5+5)
شارك الحزب المدني الديمقراطي عدداً من الأحزاب والتنظيمات في إصدار بشأن مخرجات اللجنة العسكرية (5+5) فيما يلي نصه:
تشيد الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقّعة على هذا البيان بالمواقف الوطنية للجنة العسكرية 5+5 وتثمن دورها في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتؤيد ما صدر عنها في اجتماعها بمدينة سرت يوم السبت الموافق 14 أغسطس الجاري والقاضي بتجميد كل الإتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام خروج المرتزقة وكل القوات العسكرية الأجنبية وبضرورة إقرار القاعدة الدستورية، وتحذيرها من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.
كما تؤكد الأحزاب والتنظيمات السياسية على ضرورة حل المليشيات والتشكيلات المسلحة وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصّت عليها اللجنة العسكرية المشتركة ونقلها إلى رئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة وعدم منحها ذمة مالية مستقلة.
إن الاحزاب والتنظيمات السياسية وهي تؤكد أن هذا المطلب الشعبي الذي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2075 ومخرجات برلين 2 وتطالب بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فإنها تحذّر أية جهة رسمية أو سياسية من التخاذل أو الاعتراض على ذلك، وتؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021م، وتطالب بسرعة إنجاز مخرجات اللجنة العسكرية وتلبية رغبة الشعب الليبي وتحقيق السيادة الوطنية.
حفظكم الله وحفظ الله ليبيا
الموقعون:
الحزب المدني الديمقراطي
تحالف القوي الوطنية
الحزب الوطني الوسطي
تكتل احياء ليبيا
تكتل الإرادة الوطنية
التكتل الوطني للبناء الديمقراطي
الحراك الوطني الليبي
حزب شباب الغد
حراك ليبيا تنتخب رئيسها
تيار شباب الوسط
حراك من أجل 24 ديسمبر
الاتحاد النسائى درنه وضواحيها
الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة.
نساء الحزب في لقاء تشاوري مع السيدات الحزبيات حول مشاركة المرأة السياسية
شاركت السيدة رئيس اللجنة التسييرية لفرع الحزب المدني الديمقراطي/بنغازي الأستاذة المحامية فريحة الجيلاني، والسيدة الدكتور زيبت هابيل عضو الحزب مساء الأمس، في جلسة تشاورية عقدتها وحدة المرأة بالبعثة الأممية ضمت عدداً من السيدات الحزبيات، وتناولت المشاركة السياسية للمرأة ودور الأحزاب السياسية في تحفيزها نحو المشاركة السياسية.
وقد تحدثت السيدتان الجيلاني وهابيل عن مشاركات النساء في الحزب ودعمه للمرأة وتوليها مراكز قيادية بالحزب في المستويات المختلفة.
التسجيل الكامل لحلقة النقاش عن دور المرأة فى الاستحقاقات الانتخابية
نظم الحزب المدني الديمقراطي حلقة نقاش عن: دور المرأة فى الاستحقاق الانتخابي فى 24 ديسمبر 2021م مساء اليوم السبت الماضي تضمنت عدة محاور منها الوزن النسبي للمراءة فى معادلة الانتخابات، والتحديات الراهنة التى تحد من دور المراءة فى المشاركة فى الانتخابات القادمة، سواء كمرشحة أو منتخبة، وهل تساهم المراءة بذاتها فى الحد من دورها؟ وما هو دور المؤسسات السياسية (الاحزاب) فى دعم المشاركة السياسية المراءة؟.
الحزب المدني الديمقراطي ينظم حلقة نقاش عن دور المرأة في الاستحقاقات الانتخابية
نظم الحزب المدني الديمقراطي حلقة نقاش عن: دور المرأة فى الاستحقاق الانتخابي فى 24 ديسمبر 2021م مساء اليوم السبت تضمنت عدة محاور منها الوزن النسبي للمراءة فى معادلة الانتخابات، والتحديات الراهنة التى تحد من دور المراءة فى المشاركة فى الانتخابات القادمة، سواء كمرشحة ام منتخبة، وهل تساهم المراءة بذاتها فى الحد من دورها؟ وما هو دور الموسسات السياسية (الاحزاب) فى دعم المشاركة السياسية المراءة؟.
رئيس الحزب المدني الديمقراطي يشارك في جلسات الشراكة المجتمعية
شارك السيد رئيس الحزب المدني الديمقراطي أ.د. محمد سعد مساء الخميس الماضي (عن بُعد) في الجلسلة الثانية من جلسات من برنامج المساهمة بالعملية الانتخابية المقبلة ، التي تنظمها منظمة “الشراكة المجتمعية” ببنغازي، والتي تمحورت حول مناقشة دور القبيلة في العملية الانتخابية ومنظور الأحزاب السياسية لهذا الدور .
كما شاركت عن الحزب المدني الديمقراطي السيدة رئيس اللجنة التسييرية لفرع بنغازي الأستاذة المحامية فريحة الجيلاني ، بالاضافة إلى عدد أعضاء الاحزاب السياسية والمشائخ ونشطاء المجتمع المدني.
والجدير بالذكر أن الجلسة الأولى كانت قد عقدت الاسبوع الماضي وتناولت القوانين من حيث التشريع والتطبيق وشارك فيها عدد من القانونين والأكاديميين، بينما ستعقد الجلسة الثالثة يوم الخميس المقبل لمناقشة أهمية التوعية في العملية الانتخابية والمشاركة كمرشح وكناخب.
إيجاز صحفي بمناسبة اليوم الدولي للشباب
إيجاز صحفي بمناسبة اليوم الدولي للشباب:
يحتفل الحزب المدني الديمقراطي بيوم الشباب الدولي في 12 أغسطس من كل عام لتركيز الاهتمام بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم وضرورة مشاركتهم في الحياة السياسية بوصفهم شركاء في بناء ليبيا الواعدة .. دولة الأمن والنماء، وفتح الباب واسعاً أمامهم للالتحاق بالركب وقيادته، والمشاركة في صنع القرار، ويكونوا أدوات قوية لإحداث التغيير المنشود من الشعب الليبي كافة.
وفي الوقت الذي يتقدم فيه الحزب المدني الديمقراطي بالتهنئة إلى الشباب الليبي كافة، فإنه يدعوهم إلى مزيد من المشاركة الفاعلة في إعادة بناء الوطن وصنع المستقبل السياسي كناخبين ومرشحين ومتطوعين للارتقاء بالعملية الانتخابية إلى أعلى مستوياتها، باعتبارهم الشريحة الكبرى في المجتمع الليبي، وهم نصف الحاضر وكل المستقبل، ونتوقع منهم أن يسهموا في انتشال الوطن من كبوته وكتابة تاريخٍ استثنائيٍ من العمل والبناء.
ويؤكد الحزب المدني الديمقراطي فى اليوم العالمى للشباب، ثقته التامة في شباب ليبيا إناثاً وذكوراً، وفى قدرتهم وقدراتهم وعزيمتهم وجديتهم، فى بناء ليبيا الواعدة دولة الأمن والنماء والعزة والفخر والكرامة.
حفظ الله ليبيا
بيان الحزب المدني الديمقراطي بشأن نبذ خطاب الكراهية والتحريض
أصدر الحزب المدني الديمقراطي بياناً صحفيا بشأن نبذ خطاب الكراهية والتحريض فيما يلي نصه:
في الوقت الذي يترقب فيه الليبيون ممارسة حقهم الدستوري وتحقيق الاستحقاق الانتخابي (الرئاسي والتشريعي) فى موعده فى 24 ديسمبر 2021م وإحداث التغيير من خلال صناديق الاقتراع دون غيرها من الوسائل، وإنهاء حكم الامر الواقع بكل سلطاته واجهزته وشخوصه، وعبور النفق المظلم، وتجاوز معاناتهم، فإننا نستهجن ونستنكر استمرار البعض في تبني خطاب الكراهية والعنف والإقصاء والتعصب والانغلاق والتحريض والتضليل، والعمل على عرقلة وتعطيل الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في موعدها.
ومع بداية السنة الهجرية الجديدة فإننا ندعو جميع العاملين بوسائل الاعلام المختلفة والنشطاء السياسيين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استلهام قيم التسامح وثقافة العيش المشترك من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، تكثيف الجهود والمبادرات لإرساء ثقافة الحوار وأدب الاختلاف ونبذ خطاب الكراهية والعنف ورفض الإقصاء والتعصب والانغلاق والتحريض والتضليل.
وإذ ندعو نحن الحزب المدني الديمقراطي إلى نشر وترسيخ قيم وثقافة التسامح والاختلاف والعيش المشترك وفقاً للمبادئ الدينية والوطنية والإنسانية، ونبذ العنف والكراهية والإقصاء والتهميش واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق حرية التعبير عن الآراء والأفكار المغايرة، فإننا نؤكد إلتزامنا التام بذلك، ونفتخر أننا بادرنا بإصدار واعتماد مدونة سلوك تمنع قيادة وأعضاء الحزب من القيام بما يخالف ذلك، ونتطلع إلى أن تكون هذه المدونة المبادرة عملاً استباقياً يهيئ مناخاً منفتحاً يتم فيه التنافس الشريف فى استحقاقات انتخابية يتلخص هدفها الأول والأخير في انقاذ الوطن ورفع معاناته والحفاظ على سيادته.
ويأمل الحزب المدني الديمقراطي في أن يرفع الجميع من وسائل الاعلام المختلفة والمدونين والنشاطاء على مواقع التواصل شعار (عرس انتخابي دون كراهية أو تحريض)، وفتح افاق مشجعة للمواطن لكي يمارس حقه فى اختيار سلطاته.
ولا يفوتنا في الختام أن نتوجه إلى الاحزاب والتكتلات والتنظيمات والحراكات الوطنية كافة للتوقف عن تبني أي مشروع يضر بوحدة وسيادة الوطن وأبنائه أو التحريض ضدهم.
الحزب المدني الديمقراطي
بنغازي 10 / 8 / 2021م
الاجتماع الدوري لفريق عمل الانتخابات البلدية
عقد فريق عمل الانتخابات البلدية بالحزب المدني الديمقراطي صباح اليوم اجتماعه الدوري، ضم رئيس وأعضاء الفريق، ومشاركة رئيس الحزب عن بُعد.
هذا وبحث آخر المستجدات بشأن العملية الانتخابية، واستعدادات الحزب لخوض الانتخابات البلدية ببنغازي، لما تمثله الانتخابات من وسيلة ديمقراطية للتعبير عن إرادة المواطنين، في تشكيل إدارات بلدياتهم، واختيار من يرونهم جديرين وقادرين على أداء المسؤولية.
دعوة لنقاش عام وشامل حول النظام الانتخابي الأنسب لليبيا
أ.د. زاهي بشير المغيربي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية
بقلم أ.د. زاهي بشير المغيربي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية
تسعى هذه السطور إلى تحقيق هدفين متلازمين:
1. دعوة إلى طرح موضوع النظام الانتخابي المناسب لانتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية، المزمع عقدها في 24 ديسمبر 2021، للنقاش العام نظرا لأهميته الجوهرية في تحديد تركيبة السلطة التشريعية على وجه التحديد وأدائها لعملها. وفي هذا الطرح دعوة لمجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات، ومعهما المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة، لعرض قانون الانتخابات بما يتضمنه من نظام انتخابي مقترح قبل إصداره للنقاش العام والعلني من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب والكيانات السياسية والخبراء والمهتمين بالشأن العام من أجل الخروج بقانون انتخابات ونظام انتخابي يتلافى أخطاء القوانين والنظم الانتخابية السابقة، ويقلل من العيوب التي برزت من خلال الممارسات السابقة.
2. تقديم وجهة نظر شخصية حول ما أعتقد أنه النظام الانتخابي الأنسب للحالة الليبية وطرحه للنقاش العام المقترح. وسوف يقتصر نقاشي هنا على انتخابات السلطة التشريعية (مجلس النواب) بحسبان أن التجارب الانتخابية السابقة، بقوانينها ونظمها الانتخابية وما أفرزته من أعضاء بالسلطات التشريعية السابقة، قد أظهرت بشكل جلي عوار هذه التجارب الانتخابية وما نتج عنها من مترتبات سلبية لا تزال حاضرة في المشهد السياسي الليبي.
ولا أخفي في هذا المقام أن ملاحظاتي حول النظام الانتخابي الأنسب، للحالة الليبية، هي ملاحظات محابية لنظام القوائم ولا تفضل نظام الدوائر الانتخابية الفردية، كما سيتضح مما سيُعرض لاحقا.
ولتوضيح وجهة نظري حول النظام الانتخابي الأنسب، فإنني أبدا بعرض بعض محاذير نظام الانتخاب الفردي التي برزت من خلال التجارب الانتخابية السابقة، ثم انتقل إلى تحديد مزايا تطبيق نظام القوائم على الحالة الليبية.
أولاً: أهم محاذير استخدام نظام الدوائر الانتخابية الفردية:
أ. تغليب الجوانب الجهوية والقبلية والشخصية في انتخاب المرشحين الأمر الذي يؤدي إلى انتخاب مجلس نواب تسوده المصالح الجهوية والقبلية وتغيب عنه المصلحة الوطنية العامة.
ب. الانتماء السياسي والحزبي معيار مهم لتحديد خيارات الناخبين، وغياب المعلومات عن الانتماءات الحزبية والسياسية للمرشحين الأفراد يحرم الناخب من حق أساسي يبني عليه تفضيله لمرشح على آخر. ولنا في انتخابات المؤتمر الوطني العام عام 2012 شاهدا على تأثير ذلك على اختيار المرشحين الأفراد وعلى مواقفهم بعد انتخابهم في المؤتمر الوطني العام.
ت. إن استخدام نظام أكثرية الأصوات معياراً لنجاح المرشح وعدم حساب الأصوات الممنوحة للمرشحين الآخرين يؤدي إلى ضياع معظم الأصوات، ويصبح المجلس ممثلاً لأقلية من السكان وليس معظمهم. وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنه لا تمثل الأغلبية وهذا موضوع خطير. وقد تجلى هذا بوضوح على وجه الخصوص في انتخابات مجلس النواب عام 2014.
ثانياً: مزايا نظام التمثيل النسبي وفق نظام القائمة الانتخابية المغلقة
لهذه الأسباب، فإنني أعتقد أن استخدام نظام التمثيل النسبي والقائمة المغلقة هو الخيار الأفضل في ظل هذه الظروف، خاصة إذا ما اُعتبرت ليبيا دائرة انتخابية واحدة ويقوم المواطنون بالاختيار من بين قوائم الأحزاب والكيانات المعروضة بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد من خلال مراكز ومكاتب الاقتراع المنتشرة في كل المدن والمناطق. وفي هذا الإطار يمكن وضع ضوابط معينة فيما يتعلق بالأحزاب والكيانات السياسية منها:
أ. عدم التصريح لأية أحزاب قائمة على أسس قبلية أم جهوية أو فئوية أو طائفية أو عرقية.
ب. أن تعكس عضوية وبرامج الأحزاب أبعاداً وطنية.
ت. أن تعكس قوائم الأحزاب، وبالذات في نصفها الأعلى، التنوع الجهوي والعرقي والجندري (الذكور والإناث) والعمري والقبلي، وألا تحتوي على أسماء من مناطق بعينها فقط.
ث. النص في قانون الانتخابات على ضرورة حصول أي قائمة على ما لا يقل عن نسبة معينة من أصوات الناخبين (5% مثلا) لكي تحصل على مقاعد في مجلس النواب. وفي هذا النص إبعاد للأحزاب والكيانات القزمية وضمان لعدم تشرذم المجلس التشريعي.
ثالثاً: إن تطبيق نظام التمثيل النسبي والقوائم الانتخابية بهذه الكيفية سوف يضمن إلى حد كبير:
أ. عدم ضياع أي أصوات للناخبين حيث إن كل حزب أو كيان سوف يكون له مقاعد في المؤتمر الوطني العام يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها.
ب. عدم استناد التمثيل في المؤتمر الوطني العام على أسس قبلية أو جهوية أو فئوية أو عرقية، بل على برامج وطنية عامة.
وغني عن البيان أن نجاح أي عملية انتخابية وفق أي نظام انتخابي يرتهن لاشتراطات مسبقة يجب توفرها قبل خوض الانتخابات، وهي اشتراطات سياسية أمنية ولوجستية وتنظيمية يعرفها الجميع، ويأتي في مقدمتها وجود سلطة وطنية موحدة قادرة على بسط سيطرتها على أنحاء البلاد كافة عبر مؤسساتها السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية الموحدة، بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وآمنة تعكس الإرادة الشعبية للمواطنين.
ويتمثل الاشتراط الأهم والأكثر تأثيرا، في ما أزعم، في مدى التزام النخب السياسية والاجتماعية المهيمنة باحترام مخرجات العملية الانتخابية والخضوع لإرادة الناخبين. ومن الواضح أن النخبة المهيمنة على المشهد السياسي في ليبيا الآن تعوزها القدرة والصفات المطلوبة، وربما ولا حتى الرغبة، لإنجاح النموذج الديمقراطي و بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وشواهد العجز في التوصل إلى أي توافقات سواء عبر مجلس النواب أم المؤتمر الوطني العام أم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كثيرة وواضحة للعيان. فالتسامح وقبول الآخر والاعتدال وعدم التشبث بالرأي قيم ديمقراطية مهمة ولازمة لإنجاح الديمقراطية، وهي ثقافة مفقودة عند معظم النخب السياسية الليبية المتصدرة للمشهد السياسي والاجتماعي.
وأقر من البداية أنه من المحتمل أن يواجه مقترح نظام القائمة مقاومة عنيفة ورفضا من النخب السياسية والاجتماعية التي يناسبها استمالة التوجهات الجهوية والعرقية والقبلية المحلية التي تنعكس بصورة أوضح في نظام الدوائر الفردية. ويأتي هذا الرفض من واقع ارتهان هذه النخب لتلك التوجهات دون الوطنية وعجزها عن بلورة رؤية مجتمعية مشتركة حول ما الذي تعنيه ليبيا؟ وما يجب أن تكون عليه؟ وما الذي يعنيه مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية؟ وما مضامين حقوق المواطنة؟ ويمثل مشروع بلورة هذه الرؤية الوطنية العامة والشاملة التحدي الأساسي الذي يواجه المجتمع الليبي، حيث إن غياب هذه الرؤية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والتشرذم والصراع.
وفي النهاية أعتقد أننا، نحن الليبيين، أمام أحد مسارين: إما أن نستمر في صراعاتنا الضيقة، وفي لوم بعضنا البعض عن مآسي الماضي والحاضر وآلامهما، وفي تدمير مقومات العيش المشترك، وفي تفكيك مكونات الوطن الواحد؛ وإما أن نستمع لصوت العقل ونجلس جميعا معا، ونركز على بناء مستقبل أفضل، وعلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون والتسامح وعدم الإقصاء. ولعل انتخابات 24 ديسمبر هي الفرصة الأخيرة للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش المشترك وأسس الوطن الواحد. ألم يكفنا ما أضعنا من فرص؟
وحفظ الله ليبيا من أطماع أعدائها وحماقات أبنائها