أصدر التكتل المدني الديمقراطي بياناً مشتركاً مع عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية حول آخر تطورات المشهد السياسي فيما يلي نصه:
تثور من جديد وبقوة قضية الجدال حول ما يسمى (القاعدة الدستورية) اللازمة لإجراء الانتخابات العامة التي أعلنت الأمم المتحدة عن الاتفاق على تنظيمها بحلول 24 ديسمبر 2021م. وبين البحث في هذه المسألة في ملتقى الحوار الليبي، بمساراته المختلفة، من تونس إلى المغرب إلى مصر وجنيف، أخذت تبرز على المشهد رغبة الأطراف التي لا يهمها في الحقيقة أن تجد حلولاً للخروج من الوضع المأساوي المؤلم الذي انتهت إليه ليبيا، لأنها المستفيد الوحيد من هذا الوضع، في أن توجد العقبات والعراقيل أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي المعلن عنه.
وفي هذا الصدد أخذت هذه الأطراف تحشد كل جهودها، وتوظف كل إمكاناتها، للترويج لفكرة المضي قدمًا لإقرار مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية، من خلال الاستفتاء الشعبي. وهم يدركون جيدًا أن سلوك هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر، لما يعرفون ما سوف يترتب على
أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة. ناهيك عن الجدل العقيم الذي يرفعون به عقيرتهم حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تُجرى على أساسها الانتخابات.
ولقد عبرنا مرارًا عن أن الحل الحقيقي لأزمة الوطن هو المرور إلى انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، بعد تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها، من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة، وإنهاء انتشار السلاح ووجود الميليشيات.
وعبرنا أيضًا بأن القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقا لإيجاد بديل لها، وهي المتمثلة في الإعلان الدستوري بعد تضمين مقترح لجنة فبراير فيه، وفي قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.
ومن هنا فإننا نعيد تأكيد قناعتنا بما سلف ذكره، وتأكيد رفضنا لفكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، لأننا نرفض هذا المشروع برمته.
ونحن واثقون من أن السلطات الجديدة التي سوف ينتخبها الليبيون في 24 ديسمبر 2021 ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية: تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحاً جديدًا لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي.
حفظ الله ليبيا
التكتل المدني الديموقراطي
تكتل احياء ليبيا
الحراك الوطني الليبي
تيار الشباب الوطني
تنسيقية العمل الوطني
المجموعة الليبية الامريكية

وجه التكتل المدني الديمقراطي مع عدد من التنظيمات السياسية والشخصيات المستقلة رسالة مهمة إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما يلي نصها:
السيدات والسادة المحترمون رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر
بعد التحية،
ندرك بأنكم تتابعون مثلنا وبكل حرص تطور الأزمة الليبية، وعلى وجه التحديد التطورات الراهنة سواء تلك التي تقودها الأمم المتحدة من خلال الحوار السياسي أو تلك التي تتم على المستوى الوطني في إطار مجلس النواب لجمع أعضائه والحفاظ على هويته باعتباره اخر مؤسسة شرعية منتخبة في البلاد يمكن أن تتماسك حتى نعبر بالوطن هذه المرحلة نحو المسار الديمقراطي المنتظر.
ونحن نخاطبكم اليوم باعتبار مجلس النواب أحد الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الراهن، والذي يناقش وثيقة تحت مسمي “خارطة طريق للمرحلة التمهيدية: “الحل الشامل”، والتي نرى بانها مخلة ويتوجب تعديلها للسببين التاليين:
1) أن الوثيقة تهمل الإعلان الدستوري المؤقت، الذي تم انتخابكم على أساسه، واصدرتم تشريعات بناء عليه.
2) لقد جعلت الوثيقة المشار إليها الاتفاق السياسي الليبي إطاراً دستورياً كما جاء في المادة (7) فيها، والمعنون (الإطار القانوني لخارطة الطريق)، والتي نصت على: ” تعتبر مخرجات الحوار السياسي مجتمعة اتفاقاً مضافاً للاتفاق السياسي الليبي الموقع في سنة 2015م والمضمن دستورياً”، وهو ما يعني استبعاد الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت للبلاد إلى حين صدور الدستور الدائم.
عليه فإننا نطالبكم بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد وهو الذى أنشأكم ورافقكم وعاضدكم ومازال، وان لا تستبدلوه أو تتجاوزوه بدون إجراءات دستورية تخولكم بذلك، ونحملكم كذلك مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ورفض تواجد أية قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته