مقالات

,

الحزب المدني الديمقراطي يعرب عن خيبة أمل الشارع الليبي بعد التصريحات بتأجيل الانتخابات الرئاسية

أعرب الحزب المدني الديمقراطي عن خيبة الأمل التي تسود الشارع الليبي بعد التصريحات والأحاديث بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، ورؤيته للمشهد السياسي الليبي بعد 24 ديسمبر 2021م، وفق التالي:
تخيم على المشهد السياسي الليبي هذه الأيام حالة من الغموض، ويساور البعض شعور بالانكسار، في وقت تزايد فيه منسوب الحديث عن تأجيل استحقاق انتخابي تعلق به أبناء الشعب الليبي للخروج من نفق ازمة جثمت على صدورهم لعدة سنين، واحالة حلمهم في العيش بأمن وسلام ورخاء واستقرار الى كابوس يزيح كل تطلعات الامل.
واليوم يصحو المواطن ليجد أن خطاب التأجيل قد حل محل الترتيب بعرس اقتراع منتظر، والاسواء من ذلك تزامن هذا الخطاب مع تكاثف غيوم الفراغ السياسي المفزع، وإشارات غير مطمئنة من القوي الدولية المؤثرة في المشهد الليبي وتغيير قيادة البعثة الأممية والدفع بعنصر اختبر الحالة الليبية وهندس مرحلتها الراهنة.
ووسط هذا المناخ تشعر الأحزاب والتكتلات والتيارات المدنية الوطنية بخيبة أمل بعد الجهود المضنية الذي بذلتها من أجل تحقيق هذا الاستحقاق الوطني، ولكنها في نفس الوقت تدرك حجم مسؤولية التصدي لعدم دفع الوطن نحو هاوية تخطط لها بعضُ الأطراف الداخلية والخارجية.
ويبدو أمامنا اليوم أن تأجيل الاقتراع قد أصبح واقعاً عملياً، غير أن هذا التأجيل سوف يحدد تداعياته الوعاء الزمني الذي يرتبط به: هل هو تأجيل قصير المدى؟ أم أنه طويل المدى؟ أو أنه خالٍ من الوعاء الزمني؟ وفى كل الأحوال فإن الحكمة تتطلب أن يتكاثف الجهد الوطني بكل روافعه للحد من مخاطر تداعيات التأجيل، وأن ينتج هذا التكاثف زخماً وطنياً يتمسك بما يلي:
1) إن الاستحقاق الانتخابي قد بدأ بالفعل وأن الذهاب إلى صندوق الاقتراع يمثل خطوة نهائية لهذا الاستحقاق، وأنا الحديث عن تأجيل الانتخابات هو عمل مخالف للحقيقة، وعلى هذا الأساس فإننا في الوقت الذي نجهل فيه الظروف التي دعت المفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ مثل هذه الخطوة، فإننا نؤكد ان التأجيل يتصل فقط بموعد الاقتراع وليس بالانتخابات.
2) إن تأجيل الاقتراع بعد يوم 24 ديسمبر 2021م سينتج انتهاء شرعية كل الاجسام القائمة اليوم وفى مقدمتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الأمر الذي يتطلب معالجعة فقط بدعوة سريعة لأبناء الشعب الليبي للذهاب إلى صناديق الاقتراع دون مماطلة لاختيار سلطات شرعية تدير شؤون البلاد، وأن أي محاولة لإيجاد آليات أخرى مبتكرة سوف تواجه بالرفض الشعبي الشامل.
3) إننا ندعو المجتمع الدولي باعتباره راعي هذا الاستحقاق الوطني إلى ضرورة إعادة تأكيد أهمية استكمال المرحلة النهائية للانتخابات، والحرص على أن يرتبط تأجيل موعد الاقتراع بتاريخ محدد يعالج فترة الفراغ السياسي التي سوف يسببها تأجيل موعد الاقتراع.
4) إننا نحذر من عواقب التأخر في انتاج سلطات منتخبة، ومن تداعيات وأثر الفراغ السياسي، في وقت أزيح من أمام المواطن حق اقتراع مكتسب دون مبررات كافية. وندعو الجميع إلى ضرورة سرعة إعادة الثقة للمواطن بتحقيق حقه في الاقتراع واختيار سلطاته وتجنب الولوج في مرحلة من العنف والاحتكام للسلاح لا قدر الله.
الحزب المدني الديمقراطي
بنغازي 2021/12/71م

 

,

بيان القوى الوطنية بشأن التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

بيان القوى الوطنية بشأن التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

,

الحزب المدني الديمقراطي يطالب الامم المتحدة بعدم التدخل في عمل مجلس النواب

طالب الحزب المدني الديمقراطي الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات بضرورة احترام المادة 12 من قانون انتخابات الرئيس والتعهدات الموقعة في جنيف.
جاء ذلك في رسالة وجهها الحزب رفقة عدد من الأحزاب والتكتلات وأعضاء بالحوار السياسي، إلى الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، واستهجنوا فيها البيان الصادر أمس عن البعثة الأممية والذي يطالب مجلس النواب بخرق التعهدات التي سنتها البعثة ويتدخل في صلب اختصاص البرلمان بالتشريع.
كما طالبت الاحزاب والتكتلات السياسية مفوضية الانتخابات بالنأي بنفسها عن أي شبهات قد تنشأ عن قبولها اختراق التعهدات والمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.
,

الأحزاب الوطنية تستنكر اعتماد النظام الفردي فقط في انتخاب السلطة التشريعية

السادة : أعضاء مجلس النواب الليبي

تحية طيبة وبعد،،،

تستنكر الأحزاب والكيانات والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة ادناه قانون انتخاب السلطة التشريعية القادمة الذي اقره مجلس النواب يوم أمس الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021م، والذي من خلاله أعتمد النظام الفردي فقط، متناسيًا ومتجاهلاً الدور المحوري للأحزاب في ضمان تعزيز الديمقراطية الحديثة المبنية على العمل الحزبي المدني، الذي يؤسس لطرح الأفكار والمشاريع وتطوير الحياة العامة وتأطيرها .

وحرصا على إعادة ترميم الحياة المدنية والديمقراطية واستنادًا على الإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى قانون رقم (29) لسنة (2012م)، والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والكيانات في ليبيا.

وتأكيدًا على رغبة الليبيين في ممارسة الحياة الحزبية، حيث انتظموا في أكثر من 300 مؤسسة حزبية لتكون منصتهم ووسيلتهم في سبيل ممارسة حياة ديمقراطية حقيقية فإننا نطالبكم بالآتي:

  • إقرار نظام انتخابي يعتمد على الأحزاب السياسية (لا تقل حصة المقاعد المخصصة للأحزاب عن 70% من اجمالي مقاعد السلطة التشريعية) من أجل تلافي أخطاء القانون السابق.
  • إضافة فقرة في القانون تنص على أن المقعد الانتخابي من حق الحزب السياسي وليس من حق العضو الذي خرج من قائمتها الانتخابية.
  • إضافة فقرة في القانون تنص على أحقية الحزب في سحب وتغيير العضو المسجل في قائمته الانتخابية في حال خالف سياساته، ويمكن استبداله بمترشح آخر من القائمة.
  • اعتماد نظام القائمة الحزبية دون مقاعد المستقلين في الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية، في سبيل الابتعاد عن التكتلات القبلية والمناطقية، وتعزيز مفهوم الديمقراطية الحديثة المبنية على الأحزاب والتكتلات السياسية التي لديها رؤية واضحة المعالم في بناء الدولة.
  • خلق توازن بين قانون إنتخاب السلطة التشريعية مع القانون رقم (1) لسنة (2021م)، بشأن انتخاب رئيس الدولة، وخاصةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وضرورة نيل ثقتها ومراقبتها ومحاسبتها من مجلس النواب.
  • تجرى الانتحابات في الدوائر الفرعية التي لا زيد عدد مقاعدها عن إثنين على أساس الفردي، ويتم الانتخاب بالصوت المتحول، وتحسب النتائج بالأغلبية، مع إمكانية التصويت للقائمة الانتخابية في الدائرة الرئيسية.
  • تجرى الانتخابات في الدوائر التي لا تقل مقاعدها عن ثلاثة مقاعد على أساس القائمة، ويتم الانتخاب بالتمثيل النسبي.
  • تكون القوائم مغلقة، وتقدم من أحزاب سياسية مرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم (29) لسنة (2012م).

أخيرا :

أيها السادة إن ما يحدث من محاولة فرض النظام الفردي في الانتخابات القادمة وفقا للقانون رقم (10) لسنة (2014م)، هو ممارسة إقصاء وتهميش متعمد وتعطيل للحياة السياسية المدنية، وسيؤدي لتعطيل الحياة السياسية وزيادة عقيدها، ونحن وإذ نوقع هذا الطلب فإننا نحملكم جميعًا مسؤولية ما سيحدث في ليبيا بسبب الإجراءات التعسفية، ومحاولات فرض الخيارات الشخصية دون اعتبار لرغبة الليبيين المنتظمين في مؤسسات رسمية تعمل وفق القانون والإعلان الدستوري.

الموقعون:

الحزب الاتحادي الوطني

الحزب  المدني الديمقراطي

تيار ليبيا للجميع

حراك 24 ديسمبر

حزب التجديد

حزب الاجماع الوطني الديمقراطي

حزب ليبيا الجامع

تجمع الوحدة الوطنية

تجمع الصف الوطني

 

التسجيل الكامل لحلقة النقاش عن دور المرأة فى الاستحقاقات الانتخابية

نظم الحزب المدني الديمقراطي حلقة نقاش عن: دور المرأة فى الاستحقاق الانتخابي فى 24 ديسمبر 2021م مساء اليوم السبت الماضي تضمنت عدة محاور منها الوزن النسبي للمراءة فى معادلة الانتخابات، والتحديات الراهنة التى تحد من دور المراءة فى المشاركة فى الانتخابات القادمة، سواء كمرشحة أو منتخبة، وهل تساهم المراءة بذاتها فى الحد من دورها؟ وما هو دور المؤسسات السياسية (الاحزاب) فى دعم المشاركة السياسية المراءة؟.

 

الحزب المدني الديمقراطي ينظم حلقة نقاش عن دور المرأة في الاستحقاقات الانتخابية

نظم الحزب المدني الديمقراطي حلقة نقاش عن: دور المرأة فى الاستحقاق الانتخابي فى 24 ديسمبر 2021م مساء اليوم السبت تضمنت عدة محاور منها  الوزن النسبي للمراءة فى معادلة الانتخابات، والتحديات الراهنة التى تحد من دور المراءة فى المشاركة فى الانتخابات القادمة، سواء كمرشحة ام منتخبة، وهل تساهم المراءة بذاتها فى الحد من دورها؟ وما هو دور الموسسات السياسية (الاحزاب) فى دعم المشاركة السياسية المراءة؟.

 

 

,

بيان الحزب المدني الديمقراطي بشأن نبذ خطاب الكراهية والتحريض

بيان الحزب المدني الديمقراطي بشأن نبذ خطاب الكراهية والتحريض

أصدر الحزب المدني الديمقراطي بياناً صحفيا بشأن نبذ خطاب الكراهية والتحريض فيما يلي نصه:

في الوقت الذي يترقب فيه الليبيون ممارسة حقهم الدستوري وتحقيق الاستحقاق الانتخابي (الرئاسي والتشريعي) فى موعده فى 24 ديسمبر 2021م وإحداث التغيير من خلال صناديق الاقتراع دون غيرها من الوسائل، وإنهاء حكم الامر الواقع بكل سلطاته واجهزته وشخوصه، وعبور  النفق المظلم، وتجاوز معاناتهم، فإننا نستهجن ونستنكر استمرار البعض في تبني خطاب الكراهية والعنف والإقصاء والتعصب والانغلاق والتحريض والتضليل، والعمل على عرقلة وتعطيل الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في موعدها.

 

ومع بداية السنة الهجرية الجديدة فإننا ندعو جميع العاملين بوسائل الاعلام المختلفة والنشطاء السياسيين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استلهام قيم التسامح وثقافة العيش المشترك من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، تكثيف الجهود والمبادرات لإرساء ثقافة الحوار وأدب الاختلاف ونبذ خطاب الكراهية والعنف ورفض الإقصاء والتعصب والانغلاق والتحريض والتضليل.

وإذ ندعو نحن الحزب المدني الديمقراطي إلى نشر وترسيخ قيم وثقافة التسامح والاختلاف والعيش المشترك وفقاً للمبادئ الدينية والوطنية والإنسانية، ونبذ العنف والكراهية والإقصاء والتهميش واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق حرية التعبير عن الآراء والأفكار المغايرة، فإننا نؤكد إلتزامنا التام بذلك، ونفتخر أننا بادرنا بإصدار  واعتماد مدونة سلوك تمنع قيادة وأعضاء الحزب من القيام بما يخالف ذلك، ونتطلع إلى أن تكون هذه المدونة المبادرة عملاً استباقياً يهيئ مناخاً منفتحاً يتم فيه التنافس الشريف فى استحقاقات انتخابية يتلخص هدفها الأول والأخير في انقاذ الوطن ورفع معاناته والحفاظ على سيادته.

ويأمل الحزب المدني الديمقراطي في أن يرفع الجميع من وسائل الاعلام المختلفة والمدونين والنشاطاء على مواقع التواصل شعار (عرس انتخابي دون كراهية أو تحريض)، وفتح افاق مشجعة للمواطن لكي يمارس حقه فى اختيار سلطاته.

ولا يفوتنا في الختام أن نتوجه إلى الاحزاب والتكتلات والتنظيمات والحراكات الوطنية كافة للتوقف عن تبني أي مشروع يضر بوحدة وسيادة الوطن وأبنائه أو التحريض ضدهم.

الحزب المدني الديمقراطي

بنغازي 10  /  8   / 2021م

 

,

ديمقراطيتنا المنقوصة

محمد سعد رئيس الحزب المدني الديمقراطي
محمد سعد رئيس الحزب المدني الديمقراطي

أ.د. محمد سعد رئيس الحزب المدني الديمقراطي

ديمقراطيتنا المنقوصة

أ.د. محمد سعد رئيس الحزب المدني الديمقراطي

في الآليات الديمقراطية توجد ضمانات للتوازن بين السلطات الثلاثة، وبضمانة المرجعية الكاملة للشعب كمصدر لهذه السلطات، و في تلك الآليات أيضا سبل لمعالجة المختنقات السياسية من خلال هذا التوازن، ومن خلال دور وفاعلية هذه السلطات وصلاحياتها، والمؤكد لدينا أننا لا نفتقد لهذه الآليات فقط ولكننا نفتقد لوجود هذه السلطات نفسها وإلى فاعليتها.
نشهد تعطيل للسلطة القضائية من خلال تجميد الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بسبب التهديد بالسلاح ضدها، مما يستوجب منا العمل على ضمان احتكار الدولة للسلاح وحل كل الميليشيات. ولا نملك سلطة تنفيذية منتخبة في هيئة رئيس منتخب من الشعب وله صلاحيات كاملة ، وحتى وإن كان هناك بصيص أمل في امكانية تحقيق هذا الانتخاب في ديسمبر القادم، فإن الجهود المعرقلة لا تنفك من المحاولة في تعطيل انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أو انجاز هذا الانتخاب بصلاحيات محدودة. أما عن السلطة التشريعية فإنها قد اصيبت في مقتل عندما تعطلت آلية التداول السلمي بين المؤتمر الوطني العام والبرلمان المنتخب بالاحتكام للسلاح والانقلاب على المسار الديمقراطي في فجر ليبيا، وما تبعه من ازدواجية تشريعية فرضت علينا، ومن انقسام وفشل للبرلمان المنتخب ولكل مؤسسات الدولة.
ان واقعنا السياسي الذي انعكس على واقعنا الاقتصادي والمعيشي يستوجب التغيير وانتخابات ديسمبر القادمة تمثل الفرصة الوحيدة التي سيكون بديلها تجدد العنف او استمرار التردي إلى الوصول إلى تفكك وانهيار الدولة لا قدر الله، ولكنها أيضا ليست الحل الوحيد، ولكنه يتوجب انهاء كل الاجسام السياسية القائمة وضمان التسليم بمخرجات العملية الانتخابية من كل الأطراف وحل كل الميليشيات وخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية واستعادة سيادة القانون وفاعلية السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية المنتخبة والقضائية المستقلة).
حفظكم الله وحفظ الله ليبيا

,

دعوة لنقاش عام وشامل حول النظام الانتخابي الأنسب لليبيا

دعوة لنقاش عام وشامل حول النظام الانتخابي الأنسب لليبيا
دعوة لنقاش عام وشامل حول النظام الانتخابي الأنسب لليبيا

أ.د. زاهي بشير المغيربي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية

بقلم أ.د. زاهي بشير المغيربي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية

تسعى هذه السطور إلى تحقيق هدفين متلازمين:
1. دعوة إلى طرح موضوع النظام الانتخابي المناسب لانتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية، المزمع عقدها في 24 ديسمبر 2021، للنقاش العام نظرا لأهميته الجوهرية في تحديد تركيبة السلطة التشريعية على وجه التحديد وأدائها لعملها. وفي هذا الطرح دعوة لمجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات، ومعهما المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة، لعرض قانون الانتخابات بما يتضمنه من نظام انتخابي مقترح قبل إصداره للنقاش العام والعلني من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب والكيانات السياسية والخبراء والمهتمين بالشأن العام من أجل الخروج بقانون انتخابات ونظام انتخابي يتلافى أخطاء القوانين والنظم الانتخابية السابقة، ويقلل من العيوب التي برزت من خلال الممارسات السابقة.
2. تقديم وجهة نظر شخصية حول ما أعتقد أنه النظام الانتخابي الأنسب للحالة الليبية وطرحه للنقاش العام المقترح. وسوف يقتصر نقاشي هنا على انتخابات السلطة التشريعية (مجلس النواب) بحسبان أن التجارب الانتخابية السابقة، بقوانينها ونظمها الانتخابية وما أفرزته من أعضاء بالسلطات التشريعية السابقة، قد أظهرت بشكل جلي عوار هذه التجارب الانتخابية وما نتج عنها من مترتبات سلبية لا تزال حاضرة في المشهد السياسي الليبي.
ولا أخفي في هذا المقام أن ملاحظاتي حول النظام الانتخابي الأنسب، للحالة الليبية، هي ملاحظات محابية لنظام القوائم ولا تفضل نظام الدوائر الانتخابية الفردية، كما سيتضح مما سيُعرض لاحقا.
ولتوضيح وجهة نظري حول النظام الانتخابي الأنسب، فإنني أبدا بعرض بعض محاذير نظام الانتخاب الفردي التي برزت من خلال التجارب الانتخابية السابقة، ثم انتقل إلى تحديد مزايا تطبيق نظام القوائم على الحالة الليبية.
أولاً: أهم محاذير استخدام نظام الدوائر الانتخابية الفردية:
أ‌. تغليب الجوانب الجهوية والقبلية والشخصية في انتخاب المرشحين الأمر الذي يؤدي إلى انتخاب مجلس نواب تسوده المصالح الجهوية والقبلية وتغيب عنه المصلحة الوطنية العامة.
ب‌. الانتماء السياسي والحزبي معيار مهم لتحديد خيارات الناخبين، وغياب المعلومات عن الانتماءات الحزبية والسياسية للمرشحين الأفراد يحرم الناخب من حق أساسي يبني عليه تفضيله لمرشح على آخر. ولنا في انتخابات المؤتمر الوطني العام عام 2012 شاهدا على تأثير ذلك على اختيار المرشحين الأفراد وعلى مواقفهم بعد انتخابهم في المؤتمر الوطني العام.
ت‌. إن استخدام نظام أكثرية الأصوات معياراً لنجاح المرشح وعدم حساب الأصوات الممنوحة للمرشحين الآخرين يؤدي إلى ضياع معظم الأصوات، ويصبح المجلس ممثلاً لأقلية من السكان وليس معظمهم. وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنه لا تمثل الأغلبية وهذا موضوع خطير. وقد تجلى هذا بوضوح على وجه الخصوص في انتخابات مجلس النواب عام 2014.
ثانياً: مزايا نظام التمثيل النسبي وفق نظام القائمة الانتخابية المغلقة
لهذه الأسباب، فإنني أعتقد أن استخدام نظام التمثيل النسبي والقائمة المغلقة هو الخيار الأفضل في ظل هذه الظروف، خاصة إذا ما اُعتبرت ليبيا دائرة انتخابية واحدة ويقوم المواطنون بالاختيار من بين قوائم الأحزاب والكيانات المعروضة بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد من خلال مراكز ومكاتب الاقتراع المنتشرة في كل المدن والمناطق. وفي هذا الإطار يمكن وضع ضوابط معينة فيما يتعلق بالأحزاب والكيانات السياسية منها:
أ‌. عدم التصريح لأية أحزاب قائمة على أسس قبلية أم جهوية أو فئوية أو طائفية أو عرقية.
ب‌. أن تعكس عضوية وبرامج الأحزاب أبعاداً وطنية.
ت‌. أن تعكس قوائم الأحزاب، وبالذات في نصفها الأعلى، التنوع الجهوي والعرقي والجندري (الذكور والإناث) والعمري والقبلي، وألا تحتوي على أسماء من مناطق بعينها فقط.
ث‌. النص في قانون الانتخابات على ضرورة حصول أي قائمة على ما لا يقل عن نسبة معينة من أصوات الناخبين (5% مثلا) لكي تحصل على مقاعد في مجلس النواب. وفي هذا النص إبعاد للأحزاب والكيانات القزمية وضمان لعدم تشرذم المجلس التشريعي.
ثالثاً: إن تطبيق نظام التمثيل النسبي والقوائم الانتخابية بهذه الكيفية سوف يضمن إلى حد كبير:
أ‌. عدم ضياع أي أصوات للناخبين حيث إن كل حزب أو كيان سوف يكون له مقاعد في المؤتمر الوطني العام يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها.
ب‌. عدم استناد التمثيل في المؤتمر الوطني العام على أسس قبلية أو جهوية أو فئوية أو عرقية، بل على برامج وطنية عامة.
وغني عن البيان أن نجاح أي عملية انتخابية وفق أي نظام انتخابي يرتهن لاشتراطات مسبقة يجب توفرها قبل خوض الانتخابات، وهي اشتراطات سياسية أمنية ولوجستية وتنظيمية يعرفها الجميع، ويأتي في مقدمتها وجود سلطة وطنية موحدة قادرة على بسط سيطرتها على أنحاء البلاد كافة عبر مؤسساتها السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية الموحدة، بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وآمنة تعكس الإرادة الشعبية للمواطنين.
ويتمثل الاشتراط الأهم والأكثر تأثيرا، في ما أزعم، في مدى التزام النخب السياسية والاجتماعية المهيمنة باحترام مخرجات العملية الانتخابية والخضوع لإرادة الناخبين. ومن الواضح أن النخبة المهيمنة على المشهد السياسي في ليبيا الآن تعوزها القدرة والصفات المطلوبة، وربما ولا حتى الرغبة، لإنجاح النموذج الديمقراطي و بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وشواهد العجز في التوصل إلى أي توافقات سواء عبر مجلس النواب أم المؤتمر الوطني العام أم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كثيرة وواضحة للعيان. فالتسامح وقبول الآخر والاعتدال وعدم التشبث بالرأي قيم ديمقراطية مهمة ولازمة لإنجاح الديمقراطية، وهي ثقافة مفقودة عند معظم النخب السياسية الليبية المتصدرة للمشهد السياسي والاجتماعي.
وأقر من البداية أنه من المحتمل أن يواجه مقترح نظام القائمة مقاومة عنيفة ورفضا من النخب السياسية والاجتماعية التي يناسبها استمالة التوجهات الجهوية والعرقية والقبلية المحلية التي تنعكس بصورة أوضح في نظام الدوائر الفردية. ويأتي هذا الرفض من واقع ارتهان هذه النخب لتلك التوجهات دون الوطنية وعجزها عن بلورة رؤية مجتمعية مشتركة حول ما الذي تعنيه ليبيا؟ وما يجب أن تكون عليه؟ وما الذي يعنيه مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية؟ وما مضامين حقوق المواطنة؟ ويمثل مشروع بلورة هذه الرؤية الوطنية العامة والشاملة التحدي الأساسي الذي يواجه المجتمع الليبي، حيث إن غياب هذه الرؤية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والتشرذم والصراع.
وفي النهاية أعتقد أننا، نحن الليبيين، أمام أحد مسارين: إما أن نستمر في صراعاتنا الضيقة، وفي لوم بعضنا البعض عن مآسي الماضي والحاضر وآلامهما، وفي تدمير مقومات العيش المشترك، وفي تفكيك مكونات الوطن الواحد؛ وإما أن نستمع لصوت العقل ونجلس جميعا معا، ونركز على بناء مستقبل أفضل، وعلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون والتسامح وعدم الإقصاء. ولعل انتخابات 24 ديسمبر هي الفرصة الأخيرة للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش المشترك وأسس الوطن الواحد. ألم يكفنا ما أضعنا من فرص؟
وحفظ الله ليبيا من أطماع أعدائها وحماقات أبنائها
,

بيان الحزب المدني الديمقراطي و12 تكتلا وحزبا بشأن الانتخابات

بيان الحزب المدني الديمقراطي و12 تكتلا وحزبا بشأن الانتخابات

تقدم 13 حزباً وتكتلًا سياسيًا باقتراح إلى رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس عماد السايح المجتمعون في إيطاليا إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

وأعربت التكتلات والأحزاب السياسية في بيانها الذي نشرته صحيفة المرصد الليبية عن أملها في أن يكون الجدل حول القاعدة الدستورية قد حسم، وبات الجميع قريبًا إلى التوافق حول فكرة أن التعديل السابع للإعلان الدستوري مضمنًا مقترح لجنة فبراير كاملاً يصلح أن يكون قاعدة دستورية تُجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإيجاد سلطتين منتخبتين من الشعب، خاصة أن هناك شبه إجماع وطني حول تبني فكرة الانتخاب المباشر من الشعب لرئيس الدولة، وهو ما يمكن أن يتم بناء على قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014.

واقترحت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل على أن تجري على غرار قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، من حيث عدد الدوائر ومقاعد كل دائرة نظرًا لقصر الوقت وحالة التأخير غير المبرر لتقديم القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

وأكدت أن الانتخابات الليبية هي ضرورة ملحة للخروج من الأزمة الراهنة، وأن الممارسة الديمقراطية تحتاج لأحزاب سياسية حقيقية، وليس كيانات هشة ليس لها تمثيل على كامل الأراضى الليبية التي لن تنتج كتلًا برلمانية وطنية تقوم بدورها المنوط بها تحت قبة البرلمان.

وأشارت إلى أن الوقت غير مناسب لتغيير هندسة الدوائر والمقاعد في هذه المرحلة الحساسة والتي قد تواجه بمعارضة من عدة مناطق ومدن، على ألا تقل المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية على الثلثين، والثلث لمقاعد الفردي.

ورأت أن ما تسرب حول زيادة عدد المجلس إلى 240 عضوًا سيكرس استمرار نفس الوضع الذي تم الانتهاء إليه منذ انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، موضحةً أن مدة ولاية مجلس النواب 4 سنوات غير قابلة للتجديد من تاريخ أول اجتماع له.

ولفتت إلى أن الأخذ بالنقاط المذكورة أعلاه ستضمن برلمانًا سياسيًا يضع مصلحة ليبيا فوق كل مصلحة، موضحة أن النظام الفردي أو الكيانات الهشة والتي في الحقيقة هي فرصة لكل مجموعة نفعية سواء كانت مسلحة أو تملك المال الفاسد، لتصل إلى هذا الجسم المهم في العملية السياسية لتستمر معاناة شعبنا وسرقة مقدراته، مؤكدة أن للأحزاب السياسية دورًا مهمًا في ترسيخ الديمقراطية والعمل على برامج سياسية يحتاجها الوطن، مطالبة العمل معها لتحقيق ما تطمح اليه من أجل خلاص الوطن من براثن الطامعين فيه والسراق والفاسدين.

ووقع على البيان تحالف القوى الوطنية، الحزب المدني الديموقراطي، تجمع الإرادة الوطنية، التيار الوطني الوسطي، التكتل الوطني للبناء الديموقراطي، حزب شباب الغد، تيار شباب الوسط، الحراك الوطني الليبي، الحراك الوطني نحو الدولة الدستورية، تجمع نساء درنة، تكتل إحياء ليبيا، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة.

بيان الحزب المدني الديمقراطي و12 تكتلا وحزبا بشأن الانتخابات