الحزب المدني الديمقراطي يعرب عن خيبة أمل الشارع الليبي بعد التصريحات بتأجيل الانتخابات الرئاسية
بيان القوى الوطنية بشأن التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
السادة : أعضاء مجلس النواب الليبي
تحية طيبة وبعد،،،
تستنكر الأحزاب والكيانات والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة ادناه قانون انتخاب السلطة التشريعية القادمة الذي اقره مجلس النواب يوم أمس الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021م، والذي من خلاله أعتمد النظام الفردي فقط، متناسيًا ومتجاهلاً الدور المحوري للأحزاب في ضمان تعزيز الديمقراطية الحديثة المبنية على العمل الحزبي المدني، الذي يؤسس لطرح الأفكار والمشاريع وتطوير الحياة العامة وتأطيرها .
وحرصا على إعادة ترميم الحياة المدنية والديمقراطية واستنادًا على الإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى قانون رقم (29) لسنة (2012م)، والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والكيانات في ليبيا.
وتأكيدًا على رغبة الليبيين في ممارسة الحياة الحزبية، حيث انتظموا في أكثر من 300 مؤسسة حزبية لتكون منصتهم ووسيلتهم في سبيل ممارسة حياة ديمقراطية حقيقية فإننا نطالبكم بالآتي:
أخيرا :
أيها السادة إن ما يحدث من محاولة فرض النظام الفردي في الانتخابات القادمة وفقا للقانون رقم (10) لسنة (2014م)، هو ممارسة إقصاء وتهميش متعمد وتعطيل للحياة السياسية المدنية، وسيؤدي لتعطيل الحياة السياسية وزيادة عقيدها، ونحن وإذ نوقع هذا الطلب فإننا نحملكم جميعًا مسؤولية ما سيحدث في ليبيا بسبب الإجراءات التعسفية، ومحاولات فرض الخيارات الشخصية دون اعتبار لرغبة الليبيين المنتظمين في مؤسسات رسمية تعمل وفق القانون والإعلان الدستوري.
الموقعون:
الحزب الاتحادي الوطني
الحزب المدني الديمقراطي
تيار ليبيا للجميع
حراك 24 ديسمبر
حزب التجديد
حزب الاجماع الوطني الديمقراطي
حزب ليبيا الجامع
تجمع الوحدة الوطنية
تجمع الصف الوطني
نظم الحزب المدني الديمقراطي حلقة نقاش عن: دور المرأة فى الاستحقاق الانتخابي فى 24 ديسمبر 2021م مساء اليوم السبت الماضي تضمنت عدة محاور منها الوزن النسبي للمراءة فى معادلة الانتخابات، والتحديات الراهنة التى تحد من دور المراءة فى المشاركة فى الانتخابات القادمة، سواء كمرشحة أو منتخبة، وهل تساهم المراءة بذاتها فى الحد من دورها؟ وما هو دور المؤسسات السياسية (الاحزاب) فى دعم المشاركة السياسية المراءة؟.
نظم الحزب المدني الديمقراطي حلقة نقاش عن: دور المرأة فى الاستحقاق الانتخابي فى 24 ديسمبر 2021م مساء اليوم السبت تضمنت عدة محاور منها الوزن النسبي للمراءة فى معادلة الانتخابات، والتحديات الراهنة التى تحد من دور المراءة فى المشاركة فى الانتخابات القادمة، سواء كمرشحة ام منتخبة، وهل تساهم المراءة بذاتها فى الحد من دورها؟ وما هو دور الموسسات السياسية (الاحزاب) فى دعم المشاركة السياسية المراءة؟.
أصدر الحزب المدني الديمقراطي بياناً صحفيا بشأن نبذ خطاب الكراهية والتحريض فيما يلي نصه:
في الوقت الذي يترقب فيه الليبيون ممارسة حقهم الدستوري وتحقيق الاستحقاق الانتخابي (الرئاسي والتشريعي) فى موعده فى 24 ديسمبر 2021م وإحداث التغيير من خلال صناديق الاقتراع دون غيرها من الوسائل، وإنهاء حكم الامر الواقع بكل سلطاته واجهزته وشخوصه، وعبور النفق المظلم، وتجاوز معاناتهم، فإننا نستهجن ونستنكر استمرار البعض في تبني خطاب الكراهية والعنف والإقصاء والتعصب والانغلاق والتحريض والتضليل، والعمل على عرقلة وتعطيل الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في موعدها.
ومع بداية السنة الهجرية الجديدة فإننا ندعو جميع العاملين بوسائل الاعلام المختلفة والنشطاء السياسيين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استلهام قيم التسامح وثقافة العيش المشترك من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، تكثيف الجهود والمبادرات لإرساء ثقافة الحوار وأدب الاختلاف ونبذ خطاب الكراهية والعنف ورفض الإقصاء والتعصب والانغلاق والتحريض والتضليل.
وإذ ندعو نحن الحزب المدني الديمقراطي إلى نشر وترسيخ قيم وثقافة التسامح والاختلاف والعيش المشترك وفقاً للمبادئ الدينية والوطنية والإنسانية، ونبذ العنف والكراهية والإقصاء والتهميش واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق حرية التعبير عن الآراء والأفكار المغايرة، فإننا نؤكد إلتزامنا التام بذلك، ونفتخر أننا بادرنا بإصدار واعتماد مدونة سلوك تمنع قيادة وأعضاء الحزب من القيام بما يخالف ذلك، ونتطلع إلى أن تكون هذه المدونة المبادرة عملاً استباقياً يهيئ مناخاً منفتحاً يتم فيه التنافس الشريف فى استحقاقات انتخابية يتلخص هدفها الأول والأخير في انقاذ الوطن ورفع معاناته والحفاظ على سيادته.
ويأمل الحزب المدني الديمقراطي في أن يرفع الجميع من وسائل الاعلام المختلفة والمدونين والنشاطاء على مواقع التواصل شعار (عرس انتخابي دون كراهية أو تحريض)، وفتح افاق مشجعة للمواطن لكي يمارس حقه فى اختيار سلطاته.
ولا يفوتنا في الختام أن نتوجه إلى الاحزاب والتكتلات والتنظيمات والحراكات الوطنية كافة للتوقف عن تبني أي مشروع يضر بوحدة وسيادة الوطن وأبنائه أو التحريض ضدهم.
الحزب المدني الديمقراطي
بنغازي 10 / 8 / 2021م
ديمقراطيتنا المنقوصة
أ.د. محمد سعد رئيس الحزب المدني الديمقراطي
في الآليات الديمقراطية توجد ضمانات للتوازن بين السلطات الثلاثة، وبضمانة المرجعية الكاملة للشعب كمصدر لهذه السلطات، و في تلك الآليات أيضا سبل لمعالجة المختنقات السياسية من خلال هذا التوازن، ومن خلال دور وفاعلية هذه السلطات وصلاحياتها، والمؤكد لدينا أننا لا نفتقد لهذه الآليات فقط ولكننا نفتقد لوجود هذه السلطات نفسها وإلى فاعليتها.
نشهد تعطيل للسلطة القضائية من خلال تجميد الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بسبب التهديد بالسلاح ضدها، مما يستوجب منا العمل على ضمان احتكار الدولة للسلاح وحل كل الميليشيات. ولا نملك سلطة تنفيذية منتخبة في هيئة رئيس منتخب من الشعب وله صلاحيات كاملة ، وحتى وإن كان هناك بصيص أمل في امكانية تحقيق هذا الانتخاب في ديسمبر القادم، فإن الجهود المعرقلة لا تنفك من المحاولة في تعطيل انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أو انجاز هذا الانتخاب بصلاحيات محدودة. أما عن السلطة التشريعية فإنها قد اصيبت في مقتل عندما تعطلت آلية التداول السلمي بين المؤتمر الوطني العام والبرلمان المنتخب بالاحتكام للسلاح والانقلاب على المسار الديمقراطي في فجر ليبيا، وما تبعه من ازدواجية تشريعية فرضت علينا، ومن انقسام وفشل للبرلمان المنتخب ولكل مؤسسات الدولة.
ان واقعنا السياسي الذي انعكس على واقعنا الاقتصادي والمعيشي يستوجب التغيير وانتخابات ديسمبر القادمة تمثل الفرصة الوحيدة التي سيكون بديلها تجدد العنف او استمرار التردي إلى الوصول إلى تفكك وانهيار الدولة لا قدر الله، ولكنها أيضا ليست الحل الوحيد، ولكنه يتوجب انهاء كل الاجسام السياسية القائمة وضمان التسليم بمخرجات العملية الانتخابية من كل الأطراف وحل كل الميليشيات وخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية واستعادة سيادة القانون وفاعلية السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية المنتخبة والقضائية المستقلة).
حفظكم الله وحفظ الله ليبيا
بقلم أ.د. زاهي بشير المغيربي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية
تقدم 13 حزباً وتكتلًا سياسيًا باقتراح إلى رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس عماد السايح المجتمعون في إيطاليا إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.
وأعربت التكتلات والأحزاب السياسية في بيانها الذي نشرته صحيفة المرصد الليبية عن أملها في أن يكون الجدل حول القاعدة الدستورية قد حسم، وبات الجميع قريبًا إلى التوافق حول فكرة أن التعديل السابع للإعلان الدستوري مضمنًا مقترح لجنة فبراير كاملاً يصلح أن يكون قاعدة دستورية تُجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإيجاد سلطتين منتخبتين من الشعب، خاصة أن هناك شبه إجماع وطني حول تبني فكرة الانتخاب المباشر من الشعب لرئيس الدولة، وهو ما يمكن أن يتم بناء على قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014.
واقترحت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل على أن تجري على غرار قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، من حيث عدد الدوائر ومقاعد كل دائرة نظرًا لقصر الوقت وحالة التأخير غير المبرر لتقديم القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
وأكدت أن الانتخابات الليبية هي ضرورة ملحة للخروج من الأزمة الراهنة، وأن الممارسة الديمقراطية تحتاج لأحزاب سياسية حقيقية، وليس كيانات هشة ليس لها تمثيل على كامل الأراضى الليبية التي لن تنتج كتلًا برلمانية وطنية تقوم بدورها المنوط بها تحت قبة البرلمان.
وأشارت إلى أن الوقت غير مناسب لتغيير هندسة الدوائر والمقاعد في هذه المرحلة الحساسة والتي قد تواجه بمعارضة من عدة مناطق ومدن، على ألا تقل المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية على الثلثين، والثلث لمقاعد الفردي.
ورأت أن ما تسرب حول زيادة عدد المجلس إلى 240 عضوًا سيكرس استمرار نفس الوضع الذي تم الانتهاء إليه منذ انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، موضحةً أن مدة ولاية مجلس النواب 4 سنوات غير قابلة للتجديد من تاريخ أول اجتماع له.
ولفتت إلى أن الأخذ بالنقاط المذكورة أعلاه ستضمن برلمانًا سياسيًا يضع مصلحة ليبيا فوق كل مصلحة، موضحة أن النظام الفردي أو الكيانات الهشة والتي في الحقيقة هي فرصة لكل مجموعة نفعية سواء كانت مسلحة أو تملك المال الفاسد، لتصل إلى هذا الجسم المهم في العملية السياسية لتستمر معاناة شعبنا وسرقة مقدراته، مؤكدة أن للأحزاب السياسية دورًا مهمًا في ترسيخ الديمقراطية والعمل على برامج سياسية يحتاجها الوطن، مطالبة العمل معها لتحقيق ما تطمح اليه من أجل خلاص الوطن من براثن الطامعين فيه والسراق والفاسدين.
ووقع على البيان تحالف القوى الوطنية، الحزب المدني الديموقراطي، تجمع الإرادة الوطنية، التيار الوطني الوسطي، التكتل الوطني للبناء الديموقراطي، حزب شباب الغد، تيار شباب الوسط، الحراك الوطني الليبي، الحراك الوطني نحو الدولة الدستورية، تجمع نساء درنة، تكتل إحياء ليبيا، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة.