السادة : أعضاء مجلس النواب الليبي

تحية طيبة وبعد،،،

تستنكر الأحزاب والكيانات والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة ادناه قانون انتخاب السلطة التشريعية القادمة الذي اقره مجلس النواب يوم أمس الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021م، والذي من خلاله أعتمد النظام الفردي فقط، متناسيًا ومتجاهلاً الدور المحوري للأحزاب في ضمان تعزيز الديمقراطية الحديثة المبنية على العمل الحزبي المدني، الذي يؤسس لطرح الأفكار والمشاريع وتطوير الحياة العامة وتأطيرها .

وحرصا على إعادة ترميم الحياة المدنية والديمقراطية واستنادًا على الإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى قانون رقم (29) لسنة (2012م)، والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والكيانات في ليبيا.

وتأكيدًا على رغبة الليبيين في ممارسة الحياة الحزبية، حيث انتظموا في أكثر من 300 مؤسسة حزبية لتكون منصتهم ووسيلتهم في سبيل ممارسة حياة ديمقراطية حقيقية فإننا نطالبكم بالآتي:

• إقرار نظام انتخابي يعتمد على الأحزاب السياسية (لا تقل حصة المقاعد المخصصة للأحزاب عن 70% من اجمالي مقاعد السلطة التشريعية) من أجل تلافي أخطاء القانون السابق.
• إضافة فقرة في القانون تنص على أن المقعد الانتخابي من حق الحزب السياسي وليس من حق العضو الذي خرج من قائمتها الانتخابية.
• إضافة فقرة في القانون تنص على أحقية الحزب في سحب وتغيير العضو المسجل في قائمته الانتخابية في حال خالف سياساته، ويمكن استبداله بمترشح آخر من القائمة.
• اعتماد نظام القائمة الحزبية دون مقاعد المستقلين في الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية، في سبيل الابتعاد عن التكتلات القبلية والمناطقية، وتعزيز مفهوم الديمقراطية الحديثة المبنية على الأحزاب والتكتلات السياسية التي لديها رؤية واضحة المعالم في بناء الدولة.
• خلق توازن بين قانون إنتخاب السلطة التشريعية مع القانون رقم (1) لسنة (2021م)، بشأن انتخاب رئيس الدولة، وخاصةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وضرورة نيل ثقتها ومراقبتها ومحاسبتها من مجلس النواب.
• تجرى الانتحابات في الدوائر الفرعية التي لا زيد عدد مقاعدها عن إثنين على أساس الفردي، ويتم الانتخاب بالصوت المتحول، وتحسب النتائج بالأغلبية، مع إمكانية التصويت للقائمة الانتخابية في الدائرة الرئيسية.
• تجرى الانتخابات في الدوائر التي لا تقل مقاعدها عن ثلاثة مقاعد على أساس القائمة، ويتم الانتخاب بالتمثيل النسبي.
• تكون القوائم مغلقة، وتقدم من أحزاب سياسية مرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم (29) لسنة (2012م).

أخيرا :

أيها السادة إن ما يحدث من محاولة فرض النظام الفردي في الانتخابات القادمة وفقا للقانون رقم (10) لسنة (2014م)، هو ممارسة إقصاء وتهميش متعمد وتعطيل للحياة السياسية المدنية، وسيؤدي لتعطيل الحياة السياسية وزيادة عقيدها، ونحن وإذ نوقع هذا الطلب فإننا نحملكم جميعًا مسؤولية ما سيحدث في ليبيا بسبب الإجراءات التعسفية، ومحاولات فرض الخيارات الشخصية دون اعتبار لرغبة الليبيين المنتظمين في مؤسسات رسمية تعمل وفق القانون والإعلان الدستوري.

الموقعون:

الحزب الاتحادي الوطني

الحزب  المدني الديمقراطي

تيار ليبيا للجميع

حراك 24 ديسمبر

حزب التجديد

حزب الاجماع الوطني الديمقراطي

حزب ليبيا الجامع

تجمع الوحدة الوطنية

تجمع الصف الوطني

اصدر الحزب المدني الديمقراطي بياناً في  الذكرى التسعين لاستشهاد شيخ الشهداء فيما يلي نصه:

يحيي الحزب المدني الديمقراطي اليوم الذكرى التاسعة والثمانين لاستشهاد شيخ الشهداء، عمر المختار، مستلهماً الروح الوطنية الصادقة للشيخ الشهيد، والمباديء التي استشهد من اجلها، بالتأكيد على أهمية وضرورة استدعاء الإرادة الوطنية للحفاظ على الوطن ووحدته وسيادته واستقراره، واستقلال قراره،واستعادة هيبته ومواجهة التحديات المحيطة بنا في هذه المرحلة العصيبة من تاريخنا الوطني، واجتثاث الارهاب وتفكيك المليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، ورفض وجود المرتزقة والقوات الاجنبية على أرض الوطن والتدخل في شؤوننا الداخلية.

وإذ نحيي هذه اليوم التاريخي فإننا نجدد موقفنا الثابت بضرورة السعي لتحقيق تطلعات شعبنا في إحداث التغيير عن طريق صنادق الاقتراع دون غيرها من الوسائل، وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون، والتنمية الشاملة، ووضع حد للتهميش بأنواعه، ودسترة الحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة، ووضع آليات واضحة وشفافة لإدارة وتوزيع عوائد النفط والطاقة بما يعود بالنفع على الشعب الليبي كافة، ويوقف هدر ونهب الأموال والعبث الممنهج بثروات الوطن.

وفي يوم الفداء والبطولة لا يفوتنا أن نؤكد دعمنا لعمليات القوات المسلحة الليبية على الحدود الليبية التشادية، ومحاربتها للارهاب والمليشيات والعصابات الاجرامية الاجنبية، حفاظاً على السيادة الوطنية، وهو ما سينعكس ولا شك على توطين الأمن والاستقرار.

Statement by Libyan Political Parties and Organizations Regarding the Elections

Libyan political parties, blocs, political forces and movements, signatories to this communiqué, follow with great concern and caution the ongoing attempts to obstruct and disrupt the holding of the upcoming simultaneous direct Presidential and Parliamentary Elections, and delay the issuance of the necessary legislation to implement them on their scheduled date on December 24, 2021, and warn of the consequences of this and the repercussions of confiscating the inherent right of the Libyan people to choose who represent them and assume the tasks of managing the Libyan State.

The political parties, blocs, political forces and movements affirm that the executive, legislative, and incumbent oversight bodies have no legitimacy whatsoever as their tenure and mandate are legally expired, and that the confidence of the Libyan people in them has been completely lost. Consequently, their mandate can no longer be accepted or extended beyond December 24, 2021. Therefore the ongoing miserable attempts to prolong the life of these bodies will be categorically rejected by the people, and this will further complicate and exacerbate the volatile political and security situation in the forthcoming months, and may be a major reason for a renewed pan-Libya violence, fighting, and wide spread anarchy in the country, God forbid.

The political parties, blocs, political forces and movements, hereby, reaffirm the importance of electing the Head of State through direct  suffrage by the people without any procrastination or obstruction whatsoever, to preserve the unity of the country and ensure the smooth running and organization of the work of executive authorities, and to prevent a recurrence of the disastrous results of overlapping competencies between the legislative and executive authorities that the Libyans have been suffering from for a decade, and that any internal or external attempt to disrupt the second round of electing the President of the State, should the need arise, exceeds four weeks, shall be a deemed as a perpetuation of the status quo that the Libyan people will categorically reject, so as not to be a pretext for further postponement or cancellation.

While we stress the importance of the international community standing with Libya and its support for its unity, sovereignty and stability, and for the choice of its democratization path, and for the return of the right to the people as the source of authority, we wholeheartedly reject that this support be contrary to the will and aspirations of the Libyan people, or in concordance with the position of an opportunist clique hat has spoiled the political scene, and wants to perpetuate its illegitimate monopoly of power.

God Save Libya

Signatories

 Released on Agust 30, 2021