بيان صحفي

بشأن أهمية التعاون الدولي الداعم لليبيا

         في الوقت الذي نقدر فيه أهمية التعاون الدولي و مساعدة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الصديقة لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا الوطني، فإننا  نؤكد على ضرورة أن يكون هذا التعاون في إطار المحافظة على المصالح والسيادة الوطنية الليبية.

         إن ممارسات وتدخلات بعض البعثات الاجنبية ورؤسائها المعتمدين  لدى ليبيا، في الشؤون الداخلية للشعب الليبي ومؤسساته، تجاوزت كل الاعراف والبروتكولات الدبلوماسية الرسمية المتعارف عليها في العلاقات الدولية، بل وتتعارض مع التوافق بين الاطراف الليبية، واصبحت تشكل تعديا على السيادة الوطنية، وخرقاً سافرا للقوانين الليبية النافذة  والاتفاقيات الدولية.

وبناء على ما تقدم فإننا نعرب  عن رفضنا لكل هذه  الممارسات والتدخلات، ونحذر من مغبة السيطرة على إدارة مؤسسات سيادية ليبية من خلال نفوذ غير قانوني للسفارات والحكومات الاجنبية عليها، ونعلن رفضنا لإمتثال عددٍ من مسؤولي هذه المؤسسات لهكذا تدخلات، ونلفت عناية وانتباه كل أعضاء الحكومة والمجالس الرسمية الليبية من مغبة التفريط في السيادة الوطنية وتقديم المصالح الأجنبية على المصالح الوطنية.

حفظ الله ليببيا

الحزب المدني الديمقراطي

صدر فى بنغازي 6  /  6   / 2022م

أصدرت تنسيقية الأحزاب والتكتلات والتجمعات السياسية الليبية بشأن عرقلة الانتخابات بياناً عبرت فيه عن شديد قلقها من المحاولات التي تهدف إلى عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021م، وأدانت فيه التعدي على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رافضة المساس باستقلالية القضاء بالتهديد أوالتأثير عليه ، وأكدت على أهمية انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.

تقدم 13 حزباً وتكتلًا سياسيًا باقتراح إلى رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس عماد السايح المجتمعون في إيطاليا إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

وأعربت التكتلات والأحزاب السياسية في بيانها الذي نشرته صحيفة المرصد الليبية عن أملها في أن يكون الجدل حول القاعدة الدستورية قد حسم، وبات الجميع قريبًا إلى التوافق حول فكرة أن التعديل السابع للإعلان الدستوري مضمنًا مقترح لجنة فبراير كاملاً يصلح أن يكون قاعدة دستورية تُجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإيجاد سلطتين منتخبتين من الشعب، خاصة أن هناك شبه إجماع وطني حول تبني فكرة الانتخاب المباشر من الشعب لرئيس الدولة، وهو ما يمكن أن يتم بناء على قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014.

واقترحت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل على أن تجري على غرار قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، من حيث عدد الدوائر ومقاعد كل دائرة نظرًا لقصر الوقت وحالة التأخير غير المبرر لتقديم القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

وأكدت أن الانتخابات الليبية هي ضرورة ملحة للخروج من الأزمة الراهنة، وأن الممارسة الديمقراطية تحتاج لأحزاب سياسية حقيقية، وليس كيانات هشة ليس لها تمثيل على كامل الأراضى الليبية التي لن تنتج كتلًا برلمانية وطنية تقوم بدورها المنوط بها تحت قبة البرلمان.

وأشارت إلى أن الوقت غير مناسب لتغيير هندسة الدوائر والمقاعد في هذه المرحلة الحساسة والتي قد تواجه بمعارضة من عدة مناطق ومدن، على ألا تقل المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية على الثلثين، والثلث لمقاعد الفردي.

ورأت أن ما تسرب حول زيادة عدد المجلس إلى 240 عضوًا سيكرس استمرار نفس الوضع الذي تم الانتهاء إليه منذ انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، موضحةً أن مدة ولاية مجلس النواب 4 سنوات غير قابلة للتجديد من تاريخ أول اجتماع له.

ولفتت إلى أن الأخذ بالنقاط المذكورة أعلاه ستضمن برلمانًا سياسيًا يضع مصلحة ليبيا فوق كل مصلحة، موضحة أن النظام الفردي أو الكيانات الهشة والتي في الحقيقة هي فرصة لكل مجموعة نفعية سواء كانت مسلحة أو تملك المال الفاسد، لتصل إلى هذا الجسم المهم في العملية السياسية لتستمر معاناة شعبنا وسرقة مقدراته، مؤكدة أن للأحزاب السياسية دورًا مهمًا في ترسيخ الديمقراطية والعمل على برامج سياسية يحتاجها الوطن، مطالبة العمل معها لتحقيق ما تطمح اليه من أجل خلاص الوطن من براثن الطامعين فيه والسراق والفاسدين.

ووقع على البيان تحالف القوى الوطنية، الحزب المدني الديموقراطي، تجمع الإرادة الوطنية، التيار الوطني الوسطي، التكتل الوطني للبناء الديموقراطي، حزب شباب الغد، تيار شباب الوسط، الحراك الوطني الليبي، الحراك الوطني نحو الدولة الدستورية، تجمع نساء درنة، تكتل إحياء ليبيا، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة.