شهد عام 2020م في ليبيا عديد الأحداث السياسية التي عمقت جراح الوطن، وضاعفت من معاناة الشعب في ارجاء الوطن، وازدادت ازماته، وتدخلات دولية سافرة وصلت حد الاحتلال من قبل قوات النظام التركي، بعد اتفاقية تعاون عسكري أبرمتها حكومة السراج، وجولات فاشلة من الحوار في الداخل والخارج، ومأساة جائحة كورونا التي فضحت المنظومة الصحية، بالاضافة إلى الوضع الميداني الذي القى بظلاله على المشهد السياسي، وفي ظل هذه الاحداث والتداعيات كان التكتل المدني الديمقراطي في مقدمة القوى السياسية، التي تعاطت مع كل هذه الاحداث بروح وطنية عالية، ويقظة سياسية تامة، وتفاعل مع كل تلك الأحداث واصدر البيانات السياسية والايجازات الصحفية، ونظم وعقد الندوات والمؤتمرات الصحفية، والتي ساهمت في التنبيه والتنويه لكل ما يحاك ضد الوطن، وفضح مخططات العملاء والقوى الدولية المساندة لهم، وساهمت كذلك في شحذ الهمم وبث روح الأمل بانتصار الشعب على أعداءه، وهنا بعض من عناوين البيانات التي اصدرها التكتل منفرداً أو بالمشاركة مع تنظيمات سياسية أخرى:
1) وجه التكتل المدني الديمقراطي مع عدد من التنظيمات السياسية والشخصيات المستقلة رسالة مهمة إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
2) شارك التكتل المدني الديمقراطي في إصدار بيان مشترك مع عدد من التنظيمات السياسية بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
3) بيان التكتل المدني الديمقراطي بشأن الحوار السياسي الليبي.
4) إيجاز صحفي بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يصادف اليوم 21 سبتمبر.
5) إيجاز صحفي حول الحوار بين مجلسي النواب والاستشاري.
6) إيجاز صحفي حول ظاهرة الخطف والتغييب القسري.
7) ايجاز صحفي عن تطورات المشهد السياسي الليبي الراهن.
8) بيان صحفي لرئيس التكتل حول إحاطة السيدة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المقدمة إلى مجلس الأمن.
9) بيان التكتل المدني الديمقراطي حول كلمة القائد العام للقوات المسلحة 24 ابريل 2020م.
10) بيان التكتل المدني الديمقراطي بشأن المشهد الليبي الراهن وتداعياته 31 مارس 2020.
11) بيان التكتل بشأن الملتقى العام لمشائخ وأعيان ونخب ليبيا المنعقد في مدينة ترهونة.
12) بيان التكتل المدني الديمقراطي بشأن نتائج مؤتمر القمة فى برلين وحوارات جنيف المرتقبة 25 يناير.
13) بيان تجمعات القوى الوطنية الليبية حول اجتماعات موسكو لحل الأزمة الليبية 16 يناير.

وجه التكتل المدني الديمقراطي مع عدد من التنظيمات السياسية والشخصيات المستقلة رسالة مهمة إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما يلي نصها:
السيدات والسادة المحترمون رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر
بعد التحية،
ندرك بأنكم تتابعون مثلنا وبكل حرص تطور الأزمة الليبية، وعلى وجه التحديد التطورات الراهنة سواء تلك التي تقودها الأمم المتحدة من خلال الحوار السياسي أو تلك التي تتم على المستوى الوطني في إطار مجلس النواب لجمع أعضائه والحفاظ على هويته باعتباره اخر مؤسسة شرعية منتخبة في البلاد يمكن أن تتماسك حتى نعبر بالوطن هذه المرحلة نحو المسار الديمقراطي المنتظر.
ونحن نخاطبكم اليوم باعتبار مجلس النواب أحد الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الراهن، والذي يناقش وثيقة تحت مسمي “خارطة طريق للمرحلة التمهيدية: “الحل الشامل”، والتي نرى بانها مخلة ويتوجب تعديلها للسببين التاليين:
1) أن الوثيقة تهمل الإعلان الدستوري المؤقت، الذي تم انتخابكم على أساسه، واصدرتم تشريعات بناء عليه.
2) لقد جعلت الوثيقة المشار إليها الاتفاق السياسي الليبي إطاراً دستورياً كما جاء في المادة (7) فيها، والمعنون (الإطار القانوني لخارطة الطريق)، والتي نصت على: ” تعتبر مخرجات الحوار السياسي مجتمعة اتفاقاً مضافاً للاتفاق السياسي الليبي الموقع في سنة 2015م والمضمن دستورياً”، وهو ما يعني استبعاد الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت للبلاد إلى حين صدور الدستور الدائم.
عليه فإننا نطالبكم بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد وهو الذى أنشأكم ورافقكم وعاضدكم ومازال، وان لا تستبدلوه أو تتجاوزوه بدون إجراءات دستورية تخولكم بذلك، ونحملكم كذلك مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ورفض تواجد أية قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته