لهذه الأسباب، فإنني أعتقد أن استخدام نظام التمثيل النسبي والقائمة المغلقة هو الخيار الأفضل في ظل هذه الظروف، خاصة إذا ما اُعتبرت ليبيا دائرة انتخابية واحدة ويقوم المواطنون بالاختيار من بين قوائم الأحزاب والكيانات المعروضة بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد من خلال مراكز ومكاتب الاقتراع المنتشرة في كل المدن والمناطق. وفي هذا الإطار يمكن وضع ضوابط معينة فيما يتعلق بالأحزاب والكيانات السياسية منها:

أ‌. عدم التصريح لأية أحزاب قائمة على أسس قبلية أم جهوية أو فئوية أو طائفية أو عرقية.

ب‌. أن تعكس عضوية وبرامج الأحزاب أبعاداً وطنية.

ت‌. أن تعكس قوائم الأحزاب، وبالذات في نصفها الأعلى، التنوع الجهوي والعرقي والجندري (الذكور والإناث) والعمري والقبلي، وألا تحتوي على أسماء من مناطق بعينها فقط.

ث‌. النص في قانون الانتخابات على ضرورة حصول أي قائمة على ما لا يقل عن نسبة معينة من أصوات الناخبين (5% مثلا) لكي تحصل على مقاعد في مجلس النواب. وفي هذا النص إبعاد للأحزاب والكيانات القزمية وضمان لعدم تشرذم المجلس التشريعي.

ثالثاً: إن تطبيق نظام التمثيل النسبي والقوائم الانتخابية بهذه الكيفية سوف يضمن إلى حد كبير:

أ‌. عدم ضياع أي أصوات للناخبين حيث إن كل حزب أو كيان سوف يكون له مقاعد في المؤتمر الوطني العام يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها.

ب‌. عدم استناد التمثيل في المؤتمر الوطني العام على أسس قبلية أو جهوية أو فئوية أو عرقية، بل على برامج وطنية عامة.

وغني عن البيان أن نجاح أي عملية انتخابية وفق أي نظام انتخابي يرتهن لاشتراطات مسبقة يجب توفرها قبل خوض الانتخابات، وهي اشتراطات سياسية أمنية ولوجستية وتنظيمية يعرفها الجميع، ويأتي في مقدمتها وجود سلطة وطنية موحدة قادرة على بسط سيطرتها على أنحاء البلاد كافة عبر مؤسساتها السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية الموحدة، بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وآمنة تعكس الإرادة الشعبية للمواطنين.

ويتمثل الاشتراط الأهم والأكثر تأثيرا، في ما أزعم، في مدى التزام النخب السياسية والاجتماعية المهيمنة باحترام مخرجات العملية الانتخابية والخضوع لإرادة الناخبين. ومن الواضح أن النخبة المهيمنة على المشهد السياسي في ليبيا الآن تعوزها القدرة والصفات المطلوبة، وربما ولا حتى الرغبة، لإنجاح النموذج الديمقراطي و بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وشواهد العجز في التوصل إلى أي توافقات سواء عبر مجلس النواب أم المؤتمر الوطني العام أم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كثيرة وواضحة للعيان. فالتسامح وقبول الآخر والاعتدال وعدم التشبث بالرأي قيم ديمقراطية مهمة ولازمة لإنجاح الديمقراطية، وهي ثقافة مفقودة عند معظم النخب السياسية الليبية المتصدرة للمشهد السياسي والاجتماعي.

وأقر من البداية أنه من المحتمل أن يواجه مقترح نظام القائمة مقاومة عنيفة ورفضا من النخب السياسية والاجتماعية التي يناسبها استمالة التوجهات الجهوية والعرقية والقبلية المحلية التي تنعكس بصورة أوضح في نظام الدوائر الفردية. ويأتي هذا الرفض من واقع ارتهان هذه النخب لتلك التوجهات دون الوطنية وعجزها عن بلورة رؤية مجتمعية مشتركة حول ما الذي تعنيه ليبيا؟ وما يجب أن تكون عليه؟ وما الذي يعنيه مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية؟ وما مضامين حقوق المواطنة؟ ويمثل مشروع بلورة هذه الرؤية الوطنية العامة والشاملة التحدي الأساسي الذي يواجه المجتمع الليبي، حيث إن غياب هذه الرؤية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والتشرذم والصراع.

وفي النهاية أعتقد أننا، نحن الليبيين، أمام أحد مسارين: إما أن نستمر في صراعاتنا الضيقة، وفي لوم بعضنا البعض عن مآسي الماضي والحاضر وآلامهما، وفي تدمير مقومات العيش المشترك، وفي تفكيك مكونات الوطن الواحد؛ وإما أن نستمع لصوت العقل ونجلس جميعا معا، ونركز على بناء مستقبل أفضل، وعلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون والتسامح وعدم الإقصاء. ولعل انتخابات 24 ديسمبر هي الفرصة الأخيرة للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش المشترك وأسس الوطن الواحد. ألم يكفنا ما أضعنا من فرص؟

وحفظ الله ليبيا من أطماع أعدائها وحماقات أبنائها