السادة : أعضاء مجلس النواب الليبي

تحية طيبة وبعد،،،

تستنكر الأحزاب والكيانات والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة ادناه قانون انتخاب السلطة التشريعية القادمة الذي اقره مجلس النواب يوم أمس الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021م، والذي من خلاله أعتمد النظام الفردي فقط، متناسيًا ومتجاهلاً الدور المحوري للأحزاب في ضمان تعزيز الديمقراطية الحديثة المبنية على العمل الحزبي المدني، الذي يؤسس لطرح الأفكار والمشاريع وتطوير الحياة العامة وتأطيرها .

وحرصا على إعادة ترميم الحياة المدنية والديمقراطية واستنادًا على الإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى قانون رقم (29) لسنة (2012م)، والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والكيانات في ليبيا.

وتأكيدًا على رغبة الليبيين في ممارسة الحياة الحزبية، حيث انتظموا في أكثر من 300 مؤسسة حزبية لتكون منصتهم ووسيلتهم في سبيل ممارسة حياة ديمقراطية حقيقية فإننا نطالبكم بالآتي:

• إقرار نظام انتخابي يعتمد على الأحزاب السياسية (لا تقل حصة المقاعد المخصصة للأحزاب عن 70% من اجمالي مقاعد السلطة التشريعية) من أجل تلافي أخطاء القانون السابق.
• إضافة فقرة في القانون تنص على أن المقعد الانتخابي من حق الحزب السياسي وليس من حق العضو الذي خرج من قائمتها الانتخابية.
• إضافة فقرة في القانون تنص على أحقية الحزب في سحب وتغيير العضو المسجل في قائمته الانتخابية في حال خالف سياساته، ويمكن استبداله بمترشح آخر من القائمة.
• اعتماد نظام القائمة الحزبية دون مقاعد المستقلين في الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية، في سبيل الابتعاد عن التكتلات القبلية والمناطقية، وتعزيز مفهوم الديمقراطية الحديثة المبنية على الأحزاب والتكتلات السياسية التي لديها رؤية واضحة المعالم في بناء الدولة.
• خلق توازن بين قانون إنتخاب السلطة التشريعية مع القانون رقم (1) لسنة (2021م)، بشأن انتخاب رئيس الدولة، وخاصةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وضرورة نيل ثقتها ومراقبتها ومحاسبتها من مجلس النواب.
• تجرى الانتحابات في الدوائر الفرعية التي لا زيد عدد مقاعدها عن إثنين على أساس الفردي، ويتم الانتخاب بالصوت المتحول، وتحسب النتائج بالأغلبية، مع إمكانية التصويت للقائمة الانتخابية في الدائرة الرئيسية.
• تجرى الانتخابات في الدوائر التي لا تقل مقاعدها عن ثلاثة مقاعد على أساس القائمة، ويتم الانتخاب بالتمثيل النسبي.
• تكون القوائم مغلقة، وتقدم من أحزاب سياسية مرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم (29) لسنة (2012م).

أخيرا :

أيها السادة إن ما يحدث من محاولة فرض النظام الفردي في الانتخابات القادمة وفقا للقانون رقم (10) لسنة (2014م)، هو ممارسة إقصاء وتهميش متعمد وتعطيل للحياة السياسية المدنية، وسيؤدي لتعطيل الحياة السياسية وزيادة عقيدها، ونحن وإذ نوقع هذا الطلب فإننا نحملكم جميعًا مسؤولية ما سيحدث في ليبيا بسبب الإجراءات التعسفية، ومحاولات فرض الخيارات الشخصية دون اعتبار لرغبة الليبيين المنتظمين في مؤسسات رسمية تعمل وفق القانون والإعلان الدستوري.

الموقعون:

الحزب الاتحادي الوطني

الحزب  المدني الديمقراطي

تيار ليبيا للجميع

حراك 24 ديسمبر

حزب التجديد

حزب الاجماع الوطني الديمقراطي

حزب ليبيا الجامع

تجمع الوحدة الوطنية

تجمع الصف الوطني