بيان التكتل المدني الديمقراطي بشأن الحوار السياسي الليبي
تابعنا في التكتل المدني الديمقراطي خطوات بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الحوار السياسي الليبي، وفي الوقت الذي نثني فيه على هذه الجهود الحثيثة، فإننا نبدي شديد امتعاضنا وأسفنا على قائمة المشاركين في هذا الحوار التي افتقدت قيمة التوازن بين طرفي الحوار، وهي أهم أسس صحة الحوار، وضمت أسماء شخصيات ساهمت في رعاية العنف، والانقلاب على المسار الديمقراطي ونهب ثروات الوطن والانتماء إلى ميليشيات ارهابية، ونستغرب حالة الغموض التي تحيط بالمسار السياسي، وهو ما نعتبره محاولة لفرض مباغتات تتعارض ومصالح الوطن العليا، وتسهم في إقصاء القوى السياسية الحقيقية الممثلة للشعب وتحظى بثقته.
وإذ نعلن تأييدنا لمخرجات المسار العسكري في جنيف (لجنة 5+5) فإننا نطالب بضرورة إنهاء كافة التدخلات العسكرية والسياسية الأجنبية في الشأن الليبي، ونرحب بأي اتفاق سياسي يجمع شمل الليبيين فى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة، تلبي تطلعاتهم في التنمية الوطنية الشاملة، وتضمن حقوق المواطنة والتداول السلمي على السلطة، ونؤكد علىى أهمية دور بعثة الامم المتحدة وما يمثله من إلتزام أخلاقي وقانوني بتحملها تداعيات عدم تقيد الاطراف بنتائج هذا الحوار، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بتنفيذ مخرجاته من خلال جدولة زمنية محددة، لتفكيك المليشيات وخروج المرتزقة والقوات الاجنبية من الاراضي الليبية، وحتى لا تفتقد قيمتها وتكون مجرد انتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تستنزف ما تبقى من قدرات الوطن وتعجز عن انهاء حالة العنف والصراع والارهاب.
ونؤكد على أهمية اعتماد دستور توافقي يكفل إنتقال ليبيا إلى “الوضع الدائم” وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونرفض محاولات تمرير مسودة الدستور دون تعديل المواد الخلافية، ويراعي أن ليبيا وطن له خصوصيته الوطنية وظروفه الإقليمية، وتموضعه الدولي، ومواجهته المستمرة مع قوى ارهاب دولية، وبما يرسخ سلاماً دائماً وحياةً مشتركة وفق أسس العدالة والديمقراطية، وليس وفق مبدأ المغالبة.
ونجدد تأكيدنا أن بناء اي دولة وحماية مكتسباتها لا يمكن أن يتم دون قوات مسلحة نظامية ومنضبطة ولائها للوطن، ويحظى بشرف الانتماء إليها من يشاء كفرد وليس ككيان وفق الضوابط العسكرية المتعارف عليها دولياً.
حفظ الله ليبيا ورحم شهداءنا وشفى جرحانا
التكتل المدني الديمقراطي
صدر في بنغازي 1 نوفمبر 2020م