تابعنا في التكتل المدني الديمقراطي ما تعرض له مقر شركة آل السوسي من عدوان سافر وغير قانوني، وانتهاكٍ صارخٍ لحُرمة ملكية خاصة، يكفل الدستور والقانون حمايتهاوصونها، ويمنع الدخول إليها دون إذن من سلطة قضائية مختصة.
ونؤكد أننا نرفض أن تُنتهك الحرمات والممتلكات، من قبل من يفترض أنهم ينضوون تحت غطاء سلطة أو قوة أمنية، ونستهجن تراخي وغياب الاجهزة والمؤسسات الأمنية وإهمالها واجباتها التي يفرضها عليها الدستور ، من صيانة أمن المواطن وحماية ممتلكاته، ووضع حدٍ لأولئك المعتدين، وتقديمهم إلى القضاء ليجازوا عن فعلتهم.
ومما يؤسف له أن هذه الحادثة ليست الأولى ونخشى ألا تكون الأخيرة في سلسلة حوادث العدوان على حياة الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، دون أن تتحرك الجهات الأمنية المختصة في الكشف عن الفاعل ومحاكمته أمام القضاء لينال الجزاء العادل.
إذ نؤكد أملنا في بلوغ ما نصبو إليه من وجودنا في وطن ينعم أهله جميعاً بالأمن على حياتهم وممتلكاتهم، ويتوفر لهم مناخ يكفل حقوقهم الأساسية وحرياتهم، وحُرمة وقدسية أموالهم وممتلكاتهم، فإننا نرى أن هذا الأمل لن يتحقق في غياب الدولة ذات السلطات الشرعية القادرة على فرض سيادة الأمن والقانون على جميع المواطنين، وعلى قدر المساواة التامة بينهم، فلا يعود ثمة أحد فوق القانون، مهما كانت صفته ومهما بلغت مراتبه.
ولا يفوتنا التأكيد أن أحدَ أهم المبادئ التي يستند إليها عملنا في التكتل المدني الديمقراطي، هو إيماننا بأهمية الدور الذي يلعبه ويجب أن يلعبه القطاع الخاص في بناء الدولة وتنمية الاقتصاد وتطويره، ما دام يمارس نشاطه وفق القوانين السائدة، دون اللجوء إلى أي ممارسات مرفوضة من قبيل الغش أو الاحتكار أو الفساد.ِ
حفظ الله ليبيا ورحم شهداءنا وشفى جرحانا

د. محمد سعد امبارك
رئيس التكتل المدني الديمقراطي
صدر في بنغازي: 4 / 3 / 2021م

بيان التنظيمات السياسية الليبية بشأن الاستحقاقات الانتخابية
…..
تتقدم الأحزاب والتكتلات السياسية الموقعة على هذا البيان بالشكر إلى رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة على مجهوداتهم في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، مما ساهم في التوصل ومن خلال ملتقى الحوار السياسي إلى الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة، مع الإشادة بدور أعضاء الملتقى الذين تمكنوا من خلق ارضية توافقية بعد جهد كبير خلال الفترة الماضية، ونأملُ أن يَستكمل هذا الملتقى واللجانُ المنبثقة عنه كاللجنة القانونية، بقية المهام المناطة بهم، ومن ضمنها الاتفاق على القاعدة الدستورية والقوانين التي ستقام وفقها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة، والعمل على تطبيق مخرجات أعمال لجنة 5+5 والتأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
ونذكر جميع الأطراف الليبية السياسية منها والاجتماعية بأهمية التمسك بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المتفق عليها، وتكثيف الجهود لتذليل كل العقبات التي قد تواجه العملية الانتخابية، وندعو المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه توفير الضمانات الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات، واستصدار قرار أممي يُلزم كافة الأطراف الليبية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي بعدم عرقلة أو تهديد العملية الانتخابية.
ونشدد على أن تركز الحكومة القادمة على توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية وخلق أرضية جامعة لليبيين لتسهيل الطريق أمام المسار الانتخابي في الموعد المحدد، ويأتي على رأس هذه المهام: ضمان وضع امني مستقر نسبياً يتيح المساحة للتنافس الإنتخابي بشكل عادل أمام جميع شرائح المجتمع، الامر الذي يمهد لتسليم السلطة بشكل سلس للحكومة القادمة المنبثقة من مؤسسة تشريعية منتخبة، ولن يتأتى القيام بهذه المهام إلا من خلال حكومة أزمة مصغرة، قائمة على كفاءات وطنية وبرنامج عمل واضح لتنفيذ أولويات السلطة التنفيذية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.
كما نأمل ان تُمنح البلديات صلاحيات خدمية أوسع للتقليل من المركزية الموجودة في بنيان الدولة، وبما يضمن تمتع المواطنون بالخدمات الاساسية، وتخفيف حدة الأزمات اليومية التي يعاني منها شعبنا العظيم، على أن تتفرغ الحكومة للقطاعات السيادية والعمل على إزالة معوقات بناء الدولة.
أخيرًا، نذكر الجميع بأن الحفاظ على مسار التوافق الليبي، لا يقل أهمية عن صناعته وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تنازل أكبر بيننا حتى نستطيع إخراج الوطن من محنته.
حفظ الله ليبيا
التكتل المدني الديمقراطي
الحراك الوطني الليبي
تحالف القوى الوطنية
تكتل إحياء ليبيا
تيار شباب الوسط
صدر بتاريخ 11 فبراير 2021م

أصدر التكتل المدني الديمقراطي بياناً مشتركاً مع عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية حول آخر تطورات المشهد السياسي فيما يلي نصه:
تثور من جديد وبقوة قضية الجدال حول ما يسمى (القاعدة الدستورية) اللازمة لإجراء الانتخابات العامة التي أعلنت الأمم المتحدة عن الاتفاق على تنظيمها بحلول 24 ديسمبر 2021م. وبين البحث في هذه المسألة في ملتقى الحوار الليبي، بمساراته المختلفة، من تونس إلى المغرب إلى مصر وجنيف، أخذت تبرز على المشهد رغبة الأطراف التي لا يهمها في الحقيقة أن تجد حلولاً للخروج من الوضع المأساوي المؤلم الذي انتهت إليه ليبيا، لأنها المستفيد الوحيد من هذا الوضع، في أن توجد العقبات والعراقيل أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي المعلن عنه.
وفي هذا الصدد أخذت هذه الأطراف تحشد كل جهودها، وتوظف كل إمكاناتها، للترويج لفكرة المضي قدمًا لإقرار مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية، من خلال الاستفتاء الشعبي. وهم يدركون جيدًا أن سلوك هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر، لما يعرفون ما سوف يترتب على
أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة. ناهيك عن الجدل العقيم الذي يرفعون به عقيرتهم حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تُجرى على أساسها الانتخابات.
ولقد عبرنا مرارًا عن أن الحل الحقيقي لأزمة الوطن هو المرور إلى انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، بعد تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها، من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة، وإنهاء انتشار السلاح ووجود الميليشيات.
وعبرنا أيضًا بأن القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقا لإيجاد بديل لها، وهي المتمثلة في الإعلان الدستوري بعد تضمين مقترح لجنة فبراير فيه، وفي قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.
ومن هنا فإننا نعيد تأكيد قناعتنا بما سلف ذكره، وتأكيد رفضنا لفكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، لأننا نرفض هذا المشروع برمته.
ونحن واثقون من أن السلطات الجديدة التي سوف ينتخبها الليبيون في 24 ديسمبر 2021 ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية: تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحاً جديدًا لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي.
حفظ الله ليبيا
التكتل المدني الديموقراطي
تكتل احياء ليبيا
الحراك الوطني الليبي
تيار الشباب الوطني
تنسيقية العمل الوطني
المجموعة الليبية الامريكية