طرح التكتل المدني الديمقراطي مقترحات حول ثلاث قضايا بالغة الأهمية، في منظور التمهيد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهي:
1) مقترح بتعديل الإعلان الدستوري.
2) مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
3) مرفقان: الأول جدول لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، والثاني جدول لتقسيم البلاد إدارياً إلى محافظات.
ولعل من المهم جداً بيان رؤويتنا التي كانت وراء دراسة ثم صياغة هذه المقترحات، التي نلخصها فيما يلي:
1) اقترحنا تعديل الإعلان الدستوري، للمساهمة في إيجاد القاعدة الدستورية، التي يمكن أن تنظم على أساسها الانتخابات العامة، وبعد الدراسة المعمقة للإعلان الدستوري النافذ وما تم عليه من تعديلات خلال ولاية المؤتمر الوطني العام، وفحص الآثار والنتائج التي ترتبت على الانتخابات العامة السابقة، سواء في المؤتمر الوطني العام، أو مجلس النواب، خَلصنا إلى أن العيب الجوهري الذي شاب الإعلان الدستوري، من خلال المادة (30) الشهيرة، ما زال باقياً ومؤثراً سلباً، وهو ذلك الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .. وهو أيضاً ما حاولت لجنة فبراير إيجاد حل له، تمثل في مقترحها بإيجاد تصور دقيق ومفصل لسلطتين مستقلة إحداهما عن الأخرى، هما: سلطة تنفيذية يتولاها رئيس للدولة منتخب انتخاباً مباشراً من الشعب، وسلطة تشريعية، تمارس صلاحياتها المنصوص عليها، استقلالاً عن سلطة رئيس الدولة ومجلس الوزراء، أو بالتنسيق معها في حالات محددة حصراً. ونرى أن المقترح الذي نقدمه بهذا الخصوص يصلح تماماً لأن يكون قاعدة دستورية ملائمة تنظم على أساسها الانتخابات العامة.
2) وقد اقترن بهذا الأمر موضوع القانون الذي تجرى وفقه الانتخابات، وقد توصلنا بعد العديد من الدراسات وجلسات النقاش والحوار إلى صياغة هذا المقترح بقانون الانتخابات العامة، ونرى أنه يستجيب لعدة حاجات لمسناها من خلال الحوار والنقاش، منها:
– الحاجة إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي المتبع.. واقتراح تبني نظام الانتخاب وفق نظام القائمة. وذلك لما لمسناه من نتائج وآثار سلبية جداً نجمت عن تبني نظام الانتخاب الفردي، حيث يتجه الناخب لاختيار مرشحين يعرفهم معرفة شخصية أو ينتمون إلى قبيلته أو الجهة التي يسكن فيها، وحيث توجد ثغرات يمكن أن يتسرب من خلالها المال الفاسد، لشراء ذمم الناخبين. ولذا اتجهنا إلى تبني نظام الانتخاب بالقائمة. فيكون الاختيار لدى الناخبين متجه إلى الاختيار بين قوائم انتخابية، لها برامج محددة معلنة، ولا يحق له التدخل في اختياراته في الأسماء التي تتضمنها القائمة. وعند هذه النقطة برزت أمامنا فكرة أننا في ليبيا ما زلنا لا نعرف الأحزاب السياسية بالمعنى الصحيح والتام، فرأينا أن نقبل مؤقتاً بالفكرة التي ابتدعها المجلس الانتقالي في سنة 2012 بالحديث عن فكرة (الكيانات السياسية)، وهي تعبير عن مجموعة مرشحين لا ينتمون لأحزاب محددة، ولكنهم يشتركون في تقديم قائمة انتخابية واحدة.
– وقد حرصنا على صياغة مواد القانون بمنتهى الدقة، فيما يتعلق بشروط إعداد القوائم الانتخابية، والتعامل مع مختلف المسائل التي قد تثور حولها. ولعل من أهم ما اقترحناه في هذا القانون فكرة أن يكون المقعد في المجلس التشريعي، الذي يفوز به مرشح في إحدى القوائم، مقعد للحزب أو لمجموعة المستقلين المتقدمين بقائمة انتخابية، ومن ثم يظل من حق الحزب أو المجموعة صاحبة القائمة التي فاز عن طريقها النائب، أن تسحب ثقتها منه، إذا خالف مبادئ الحزب أو ارتكب خطأ جسيماً، وتحل محله مرشحاً آخر.
– وكان من الضروري أن نضع شروطاً دقيقة جداً للتعامل مع انتخاب رئيس الدولة، وحاولنا إيجاد صيغة تلبي الحاجة وتضمن وصولنا إلى انتخاب آمن وسلس لرئيس للدولة من بين مرشحين يتقدمون لهذا المنصب.
– وقد وجدنا أن من الواجب أن يتضمن مقترحنا لهذا القانون ما ينص على اشتراط تمثيل المرأة في المجلس التشريعي خاصة، بنسبة لا تقل عن 30%، استجابة للحاجة إلى وضع المعايير التي تسهم في تمكين المرأة من التمثيل في المناصب أو مواقع المسؤولية المختلفة.
3) وبالطبع اقترن بالحديث عن القانون الانتخابي، ضرورة إرفاق المقترح بمقترح رأينا أهمية طرحه وبحثه، هو إعادة توزيع الدوائر الانتخابية. وذلك أننا لاحظنا في القوانين السابقة التوجه لإيجاد توزيع للدوائر يستجيب لروح الانتخاب الفردي، ومن ثم يتجه إلى إيجاد دوائر انتخابية صغيرة، وأحياناً في منتهى الصغر، تمنح كل منها مقعد أو مقعدان. وقد لاحظنا كيف أن معظم هذه الدوائر نشأ عنها انتخاب أشخاص قليلي الخبرة وأحياناً غير مؤهلين مطلقاً للعمل النيابي. ومن هنا رأينا التوجه إلى فكرة توسيع الدوائر الانتخابية، بحيث تضم كل دائرة عدة مقاعد، يتم التنافس فيها بنظام القائمة. وقد اعتمدنا على معيار تخصيص نائب واحد عن كل 40.000 نسمة (وفق آخر تعداد عام للسكان لسنة 2006) فنتجت عندنا الدوائر المتضمنة في المرفق، وهي دوائر متعددة المقاعد، أقل دائرة بها 5 مقاعد، ثم تتراوح المقاعد حسب عدد السكان حتى تبلغ 11، أو 12 مقعداً.
4) وقد واجهنا عند بحثنا في السلطة التشريعية مشكلة إيجاد صيغة للحد من تأثيرات المغالبة السكانية، وذلك أن تكوين مجلس النواب بُني على أساس المعيار السكاني، فبحثنا وتداولنا الرأي مع العديد من الخبراء حول فكرة وأهمية إيجاد غرفة ثانية، يتم فيها تمثيل مناطق البلاد تمثيلاً متساوياً مهما اختلفت في تعداد السكان. فاقتبسنا من أنظمة بعض الدول فكرة الغرفة الثانية، أي مجلس الشيوخ، الذي يتم التمثيل فيه بعدد متساو ٍ بين المقاطعات والأقاليم.. وهنا نشأت لدينا فكرة الحاجة إلى إيجاد تقسيم إداري للبلاد إلى أقاليم أو محافظات. وقد رأينا أن الأفضل قد يكون التوجه لتقسيم البلاد إلى محافظات، ويتم تمثيل المحافظات بعدد متساوٍ بينها، مهما اختلفت في عدد السكان بها.. فرأينا النص على تمثيل كل محافظة بثلاثة شيوخ. ثم وضعنا ما يلزم عن هذا التصور من توزيع للسلطات والصلاحيات بين غرفتي المجلس التشريعي.
وقد توصلنا بعد الكثير من البحث والاستشارة إلى التقسيم المرفق إلى ستة عشر محافظة، حاولنا بقدر الإمكان أن تضم البلديات والمدن القريبة من بعضها جغرافيا، والمتجانسة سكانياً.
وبالطبع لا يغيب عنا ما قد يوجد في الوقت الحاضر من صعوبات عملية، تتصل بما نشأ بين بعض المناطق والقبائل من مشكلات أو حساسيات، ولكننا ننظر إلى أفق بعيد، عندما نتمكن من تجاوز تلك الصعوبات الواقعية، بإنشاء دولتنا القوية تنظر إلى مواطنيها نظرة متساوية في الحقوق والحريات والتنمية.
حفظ الله ليبيا
بنغازي 19 ابريل 2021م