تابعنا في التكتل المدني الديمقراطي ما تعرض له مقر شركة آل السوسي من عدوان سافر وغير قانوني، وانتهاكٍ صارخٍ لحُرمة ملكية خاصة، يكفل الدستور والقانون حمايتهاوصونها، ويمنع الدخول إليها دون إذن من سلطة قضائية مختصة.
ونؤكد أننا نرفض أن تُنتهك الحرمات والممتلكات، من قبل من يفترض أنهم ينضوون تحت غطاء سلطة أو قوة أمنية، ونستهجن تراخي وغياب الاجهزة والمؤسسات الأمنية وإهمالها واجباتها التي يفرضها عليها الدستور ، من صيانة أمن المواطن وحماية ممتلكاته، ووضع حدٍ لأولئك المعتدين، وتقديمهم إلى القضاء ليجازوا عن فعلتهم.
ومما يؤسف له أن هذه الحادثة ليست الأولى ونخشى ألا تكون الأخيرة في سلسلة حوادث العدوان على حياة الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، دون أن تتحرك الجهات الأمنية المختصة في الكشف عن الفاعل ومحاكمته أمام القضاء لينال الجزاء العادل.
إذ نؤكد أملنا في بلوغ ما نصبو إليه من وجودنا في وطن ينعم أهله جميعاً بالأمن على حياتهم وممتلكاتهم، ويتوفر لهم مناخ يكفل حقوقهم الأساسية وحرياتهم، وحُرمة وقدسية أموالهم وممتلكاتهم، فإننا نرى أن هذا الأمل لن يتحقق في غياب الدولة ذات السلطات الشرعية القادرة على فرض سيادة الأمن والقانون على جميع المواطنين، وعلى قدر المساواة التامة بينهم، فلا يعود ثمة أحد فوق القانون، مهما كانت صفته ومهما بلغت مراتبه.
ولا يفوتنا التأكيد أن أحدَ أهم المبادئ التي يستند إليها عملنا في التكتل المدني الديمقراطي، هو إيماننا بأهمية الدور الذي يلعبه ويجب أن يلعبه القطاع الخاص في بناء الدولة وتنمية الاقتصاد وتطويره، ما دام يمارس نشاطه وفق القوانين السائدة، دون اللجوء إلى أي ممارسات مرفوضة من قبيل الغش أو الاحتكار أو الفساد.ِ
حفظ الله ليبيا ورحم شهداءنا وشفى جرحانا

د. محمد سعد امبارك
رئيس التكتل المدني الديمقراطي
صدر في بنغازي: 4 / 3 / 2021م

أصدر التكتل المدني الديمقراطي بياناً مشتركاً مع عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية حول آخر تطورات المشهد السياسي فيما يلي نصه:
تثور من جديد وبقوة قضية الجدال حول ما يسمى (القاعدة الدستورية) اللازمة لإجراء الانتخابات العامة التي أعلنت الأمم المتحدة عن الاتفاق على تنظيمها بحلول 24 ديسمبر 2021م. وبين البحث في هذه المسألة في ملتقى الحوار الليبي، بمساراته المختلفة، من تونس إلى المغرب إلى مصر وجنيف، أخذت تبرز على المشهد رغبة الأطراف التي لا يهمها في الحقيقة أن تجد حلولاً للخروج من الوضع المأساوي المؤلم الذي انتهت إليه ليبيا، لأنها المستفيد الوحيد من هذا الوضع، في أن توجد العقبات والعراقيل أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي المعلن عنه.
وفي هذا الصدد أخذت هذه الأطراف تحشد كل جهودها، وتوظف كل إمكاناتها، للترويج لفكرة المضي قدمًا لإقرار مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية، من خلال الاستفتاء الشعبي. وهم يدركون جيدًا أن سلوك هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر، لما يعرفون ما سوف يترتب على
أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة. ناهيك عن الجدل العقيم الذي يرفعون به عقيرتهم حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تُجرى على أساسها الانتخابات.
ولقد عبرنا مرارًا عن أن الحل الحقيقي لأزمة الوطن هو المرور إلى انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، بعد تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها، من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة، وإنهاء انتشار السلاح ووجود الميليشيات.
وعبرنا أيضًا بأن القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقا لإيجاد بديل لها، وهي المتمثلة في الإعلان الدستوري بعد تضمين مقترح لجنة فبراير فيه، وفي قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.
ومن هنا فإننا نعيد تأكيد قناعتنا بما سلف ذكره، وتأكيد رفضنا لفكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، لأننا نرفض هذا المشروع برمته.
ونحن واثقون من أن السلطات الجديدة التي سوف ينتخبها الليبيون في 24 ديسمبر 2021 ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية: تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحاً جديدًا لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي.
حفظ الله ليبيا
التكتل المدني الديموقراطي
تكتل احياء ليبيا
الحراك الوطني الليبي
تيار الشباب الوطني
تنسيقية العمل الوطني
المجموعة الليبية الامريكية

شهد عام 2020م في ليبيا عديد الأحداث السياسية التي عمقت جراح الوطن، وضاعفت من معاناة الشعب في ارجاء الوطن، وازدادت ازماته، وتدخلات دولية سافرة وصلت حد الاحتلال من قبل قوات النظام التركي، بعد اتفاقية تعاون عسكري أبرمتها حكومة السراج، وجولات فاشلة من الحوار في الداخل والخارج، ومأساة جائحة كورونا التي فضحت المنظومة الصحية، بالاضافة إلى الوضع الميداني الذي القى بظلاله على المشهد السياسي، وفي ظل هذه الاحداث والتداعيات كان التكتل المدني الديمقراطي في مقدمة القوى السياسية، التي تعاطت مع كل هذه الاحداث بروح وطنية عالية، ويقظة سياسية تامة، وتفاعل مع كل تلك الأحداث واصدر البيانات السياسية والايجازات الصحفية، ونظم وعقد الندوات والمؤتمرات الصحفية، والتي ساهمت في التنبيه والتنويه لكل ما يحاك ضد الوطن، وفضح مخططات العملاء والقوى الدولية المساندة لهم، وساهمت كذلك في شحذ الهمم وبث روح الأمل بانتصار الشعب على أعداءه، وهنا بعض من عناوين البيانات التي اصدرها التكتل منفرداً أو بالمشاركة مع تنظيمات سياسية أخرى:
1) وجه التكتل المدني الديمقراطي مع عدد من التنظيمات السياسية والشخصيات المستقلة رسالة مهمة إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
2) شارك التكتل المدني الديمقراطي في إصدار بيان مشترك مع عدد من التنظيمات السياسية بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
3) بيان التكتل المدني الديمقراطي بشأن الحوار السياسي الليبي.
4) إيجاز صحفي بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يصادف اليوم 21 سبتمبر.
5) إيجاز صحفي حول الحوار بين مجلسي النواب والاستشاري.
6) إيجاز صحفي حول ظاهرة الخطف والتغييب القسري.
7) ايجاز صحفي عن تطورات المشهد السياسي الليبي الراهن.
8) بيان صحفي لرئيس التكتل حول إحاطة السيدة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المقدمة إلى مجلس الأمن.
9) بيان التكتل المدني الديمقراطي حول كلمة القائد العام للقوات المسلحة 24 ابريل 2020م.
10) بيان التكتل المدني الديمقراطي بشأن المشهد الليبي الراهن وتداعياته 31 مارس 2020.
11) بيان التكتل بشأن الملتقى العام لمشائخ وأعيان ونخب ليبيا المنعقد في مدينة ترهونة.
12) بيان التكتل المدني الديمقراطي بشأن نتائج مؤتمر القمة فى برلين وحوارات جنيف المرتقبة 25 يناير.
13) بيان تجمعات القوى الوطنية الليبية حول اجتماعات موسكو لحل الأزمة الليبية 16 يناير.

شارك التكتل المدني الديمقراطي في إصدار بيان مشترك مع عدد من التنظيمات السياسية بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما يلي نصه:
تتابع التنظيمات السياسية الوطنية الموقعة على هذا البيان جلسات الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتعبر عن قلقها مما جاء في كلمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السيدة ستيفاني ويليامز في إفتتاح جلسة الحوار السياسي يوم الأربعاء بتاريخ الثاني من ديسمبر 2020م، وتؤكد حرصها على أهمية التوصل إلى حل سياسي يسهم في رفع معاناة المواطن المعيشية، ويعيد السيادة الوطنية، وينهي أية هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد، وينجز مسارا ديمقراطيا لدولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الليبيون شركاء متساويين، ينعمون جميعهم بالأمن والاستقرار، وتؤيد تحديد موعد للانتخابات العامة في ديسمبر 2021م.
وإذ تعرب عن إرتياحها لنتائج الإتفاق الأمني العسكري الذي أبرم في جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، فإنها تؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جاء به. وتؤكد على ضرورة احترام النصوص الدستورية النافذة والمتمثلة في الإعلان الدستوري المؤقت، وتعرب عن قلقها بشأن بعض النصوص الواردة في خارطة الطريق (وثيقة المرحلة التمهيدية للحل الشامل) المعروضة على مجموعة الحوار السياسي، وخاصة النقاط التالية:
1) لقد اعتبرت خارطة الطريق، تجاوزا، اتفاق الصخيرات الغير مضمن دستورياً المرجعية الدستورية الأولى قبل الإعلان الدستوري، وجعلته بالمخالفة الإطار القانوني الاساسي، كما حاولت استمرار الزج بالشرعية السياسية كبديل للشرعية الدستورية، ونصت على الالتزام والتقيد بالمبادئ الحاكمة الواردة في اتفاق الصخيرات، تلك المختلف حولها والغير ملائمة للمرحلة.
2) في إطار البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات العامة القادمة، تم تجاهل القاعدة الدستورية الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري والمتضمن توصيات لجنة فبراير، وكذلك استبعاد قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس الدولة.
3) لقد تم في الوثيقة إسناد قاعدة دستورية للانتخابات وفقاً للنص إلى “مؤسسات معنية بالعملية الدستورية” دون تحديدها، وعبرت عن تعددها، مما سيجعل توافقها خلال 60 يوما مهمة صعبة، ويؤدي إلى إسنادها لملتقى الحوار السياسي وبدون إطار زمني.
وعليه فإننا ندعو إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في آلية الاتفاق حول الوثيقة، ومراجعتها وتفادي إشكالياتها، خاصة إستعادة أهمية الإعلان الدستوري ووضعه في مكانه الحقيقي دستورا مؤقتا للبلاد، وتستند إليه شرعية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وندعو إلى تجنب تداعيات الفشل في تحقيق أهداف الحوار السياسي ونجاح المرحلة التمهيدية، ونحذر من الولوج إلى مرحلة الفوضى التشريعية والسياسية.
حفظ الله ليبيا
الموقعون على البيان:
التكتل المدني الديمقراطي
تكتل إحياء ليبيا
تيار شباب الوسط
حراك همة شباب 23 أغسطس
حراك منظمة ليبيا الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية
الحراك الوطني الليبي
المجموعة الامريكية الليبية