رسالة #تنسيقية_العمل_الوطني إلى سعادة السید #یان_كوبیش المبعوث الخاص للأمین العام ورئیس بعثة الأمم المتحدة للدعم في #لیبیا.
______
سعادة السید یان كوبیش المبعوث الخاص للأمین العام ورئیس بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا

لقد استطاعت بعثة الأمم المتحدة في الشھور الأخیرة بقیادة السیدة ستیفاني ولیامز تعزیز سمعتھا وثقة اللیبیین فیھا، من خلال النجاحات الھامة التي حققتھا في تنفیذ مخرجات مؤتمر برلین بوصول ملتقى الحوار إلى تشكیل حكومة وحدة وطنیة ومجلس رئاسي مصَّغر، والاتفاق على تنظیم انتخابات تشریعیة ورئاسیة في 24 دیسمبر، واتفاق لجنة العشرة العسكریة على وقف دائم لإطلاق النار والأعمال العدائیة، وخروج جمیع المرتزقة والقوات الأجنبیة من الأراضي اللیبیة، وعدداً من الإجراءات الأخرى التي ننتظر تنفیذھا بحسن نیة في الأسابیع القادمة.
ویسعدنا أن نخاطبكم في ھذه الفترة الحاسمة من تاریخ لیبیا لنؤكد لكم حرصنا على أن تواصل بعثة الأمم المتحدة البناء على الإنجازات التي تحققت، بعد أن عجزت السلطات المعنیة لعدة سنوات عن التوافق على أي منھا، بسبب تحول مبدأ التوافق إلى أداة للمغالبة والمحاصصة وعرقلة المسار الدیمقراطي.
لا شك أن أغلب الشعب اللیبي سعید بمیلاد السلطة التنفیذیة الجدیدة، وتوّحد مجلس النواب والتئامه في اجتماع تاریخي بسرت، ویراوده الأمل في تنفیذ جمیع ُمخرجات لجنةالعشرة العسكریة في أسرع وقت ممكن، ولكننا في ضوء تجربة السنوات الماضیة، نخشى ألا تتمكن المؤسسات ذات العلاقة من التوافق في الوقت المناسب على قاعدة دستوریة لتنظیم الانتخابات في 24 دیسمبر دون مساعدة المتخصصین، خاصة وأننا لم نر أي إجراء عملي بالخصوص حتى الآن.
وفي ظل ھذه الظروف فإن تنسیقیة العمل الوطني، التي تضم عدداً من الأحزاب والتنظیمات والتجمعات الأھلیة والشخصیات المستقلة، تناشدكم عدم تفویت ھذه الفرصة التاریخیة، واتخاذ إجراءات فوریة لتوفیر قاعدة دستوریة لتنظیم الانتخابات في الموعد المحدد، وتقترح علیكم ما
یلي:
1. تشكیل فریق قانوني وطني متخصص ومستقل من المشھود لھم بالكفاءة والنزاھة والاستقلالیة والخبرة الدقیقة في المجال الوطني والدولي، بالتشاور الوثیق مع اللجنة القانونیة في مجلس النواب، ویعمل تحت رعایة الامم المتحدة، لیعد وثیقة دستوریة موحدة للمرحلة الحالیة یأخذ فیھا بعین الاعتبار الإعلان الدستوري وتعدیلاته، والاتفاق السیاسي اللیبي، ومخرجات برلین، ومخرجات ملتقى الحوار الوطني، ویحدد أدوار كافة الھیئات
المنبثقة عن ھذه الوثائق بدقة بما یمّكنھا من العمل ضمن منظومة موحدة ومتناغمة.
ویتم اعتماد الوثیقة الدستوریة الموحدة المذكورة من مجلس النواب اللیبي باعتبارھا وثیقة دستوریة للمرحلة الحالیة.
2. یتولى الفریق وضع مقترح بمشاریع قوانین الانتخاب اللازمة للانتخابات البرلمانیة والرئاسیة المقبلة، ویقدم المشورة القانونیة لما یستجد من اختناقات قانونیة في المسار السیاسي وغیره من المسارات أثناء مدة عملھا.
اننا نتطلع إلى استجابتكم السریعة لھذا النداء، ویشِّرف التنسیقیة الاجتماع بكم عبر تقنیة الاتصال المرئي ( زووم )في الوقت الذي یناسبكم.
وتفضلوا، یا صاحب السعادة، بقبول أسمى مشاعر التقدیر.
المنسق نائب المنسق
د. مفتاح التومي ابراهيم الدباشي
Email : lnog2021@gmail.com
________________________________
والجدير بالذكر أن #التكتل_المدني_الديمقراطي هو أحد المؤسسين لتنسيقية العمل الوطني التي هي تجمع طوعي لشخصيات مستقلة وممثلين لاحزاب وتنظيمات وتكتلات ومجموعات، تجمعها الرغبة في العمل المشترك للحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله وسيادته وضمان ازدهاره ورفاهية ابنائه في ظل حكم القانون والمساواة التامة في الحقوق بين مواطنيه دون اي تمييز.
أهدافها :
– العمل على تقارب القوي الوطنية المدنية وتوحيد جهودها.
– استعادة الوطن والعمل على الحفاظ على سيادته ووحدته.
– ترسيخ مبادئ الدولة المدنية والأخذ بأسس وثوابت العمل السياسي الديمقراطي.
– تعزيز عامل الثقة بين المجموعات والكتل والأحزاب المشاركة في هذه المجموعة.
– وضع برامج ومبادرات للمساهمة في إيجاد الحلول السياسية والتشريعية والاقتصادية والأمنية.
– رفض أية هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد.
– التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات وضمان إنتاج سلطة نابعة من الشعب أو يرتضيها الشعب.
– التحضير والعمل على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات السياسية القادمة بليبيا.

تابعنا في التكتل المدني الديمقراطي ما تعرض له مقر شركة آل السوسي من عدوان سافر وغير قانوني، وانتهاكٍ صارخٍ لحُرمة ملكية خاصة، يكفل الدستور والقانون حمايتهاوصونها، ويمنع الدخول إليها دون إذن من سلطة قضائية مختصة.
ونؤكد أننا نرفض أن تُنتهك الحرمات والممتلكات، من قبل من يفترض أنهم ينضوون تحت غطاء سلطة أو قوة أمنية، ونستهجن تراخي وغياب الاجهزة والمؤسسات الأمنية وإهمالها واجباتها التي يفرضها عليها الدستور ، من صيانة أمن المواطن وحماية ممتلكاته، ووضع حدٍ لأولئك المعتدين، وتقديمهم إلى القضاء ليجازوا عن فعلتهم.
ومما يؤسف له أن هذه الحادثة ليست الأولى ونخشى ألا تكون الأخيرة في سلسلة حوادث العدوان على حياة الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، دون أن تتحرك الجهات الأمنية المختصة في الكشف عن الفاعل ومحاكمته أمام القضاء لينال الجزاء العادل.
إذ نؤكد أملنا في بلوغ ما نصبو إليه من وجودنا في وطن ينعم أهله جميعاً بالأمن على حياتهم وممتلكاتهم، ويتوفر لهم مناخ يكفل حقوقهم الأساسية وحرياتهم، وحُرمة وقدسية أموالهم وممتلكاتهم، فإننا نرى أن هذا الأمل لن يتحقق في غياب الدولة ذات السلطات الشرعية القادرة على فرض سيادة الأمن والقانون على جميع المواطنين، وعلى قدر المساواة التامة بينهم، فلا يعود ثمة أحد فوق القانون، مهما كانت صفته ومهما بلغت مراتبه.
ولا يفوتنا التأكيد أن أحدَ أهم المبادئ التي يستند إليها عملنا في التكتل المدني الديمقراطي، هو إيماننا بأهمية الدور الذي يلعبه ويجب أن يلعبه القطاع الخاص في بناء الدولة وتنمية الاقتصاد وتطويره، ما دام يمارس نشاطه وفق القوانين السائدة، دون اللجوء إلى أي ممارسات مرفوضة من قبيل الغش أو الاحتكار أو الفساد.ِ
حفظ الله ليبيا ورحم شهداءنا وشفى جرحانا

د. محمد سعد امبارك
رئيس التكتل المدني الديمقراطي
صدر في بنغازي: 4 / 3 / 2021م

أصدر التكتل المدني الديمقراطي بياناً مشتركاً مع عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية حول آخر تطورات المشهد السياسي فيما يلي نصه:
تثور من جديد وبقوة قضية الجدال حول ما يسمى (القاعدة الدستورية) اللازمة لإجراء الانتخابات العامة التي أعلنت الأمم المتحدة عن الاتفاق على تنظيمها بحلول 24 ديسمبر 2021م. وبين البحث في هذه المسألة في ملتقى الحوار الليبي، بمساراته المختلفة، من تونس إلى المغرب إلى مصر وجنيف، أخذت تبرز على المشهد رغبة الأطراف التي لا يهمها في الحقيقة أن تجد حلولاً للخروج من الوضع المأساوي المؤلم الذي انتهت إليه ليبيا، لأنها المستفيد الوحيد من هذا الوضع، في أن توجد العقبات والعراقيل أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي المعلن عنه.
وفي هذا الصدد أخذت هذه الأطراف تحشد كل جهودها، وتوظف كل إمكاناتها، للترويج لفكرة المضي قدمًا لإقرار مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية، من خلال الاستفتاء الشعبي. وهم يدركون جيدًا أن سلوك هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر، لما يعرفون ما سوف يترتب على
أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة. ناهيك عن الجدل العقيم الذي يرفعون به عقيرتهم حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تُجرى على أساسها الانتخابات.
ولقد عبرنا مرارًا عن أن الحل الحقيقي لأزمة الوطن هو المرور إلى انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، بعد تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها، من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة، وإنهاء انتشار السلاح ووجود الميليشيات.
وعبرنا أيضًا بأن القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقا لإيجاد بديل لها، وهي المتمثلة في الإعلان الدستوري بعد تضمين مقترح لجنة فبراير فيه، وفي قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.
ومن هنا فإننا نعيد تأكيد قناعتنا بما سلف ذكره، وتأكيد رفضنا لفكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، لأننا نرفض هذا المشروع برمته.
ونحن واثقون من أن السلطات الجديدة التي سوف ينتخبها الليبيون في 24 ديسمبر 2021 ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية: تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحاً جديدًا لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي.
حفظ الله ليبيا
التكتل المدني الديموقراطي
تكتل احياء ليبيا
الحراك الوطني الليبي
تيار الشباب الوطني
تنسيقية العمل الوطني
المجموعة الليبية الامريكية

شهد عام 2020م في ليبيا عديد الأحداث السياسية التي عمقت جراح الوطن، وضاعفت من معاناة الشعب في ارجاء الوطن، وازدادت ازماته، وتدخلات دولية سافرة وصلت حد الاحتلال من قبل قوات النظام التركي، بعد اتفاقية تعاون عسكري أبرمتها حكومة السراج، وجولات فاشلة من الحوار في الداخل والخارج، ومأساة جائحة كورونا التي فضحت المنظومة الصحية، بالاضافة إلى الوضع الميداني الذي القى بظلاله على المشهد السياسي، وفي ظل هذه الاحداث والتداعيات كان التكتل المدني الديمقراطي في مقدمة القوى السياسية، التي تعاطت مع كل هذه الاحداث بروح وطنية عالية، ويقظة سياسية تامة، وتفاعل مع كل تلك الأحداث واصدر البيانات السياسية والايجازات الصحفية، ونظم وعقد الندوات والمؤتمرات الصحفية، والتي ساهمت في التنبيه والتنويه لكل ما يحاك ضد الوطن، وفضح مخططات العملاء والقوى الدولية المساندة لهم، وساهمت كذلك في شحذ الهمم وبث روح الأمل بانتصار الشعب على أعداءه، وهنا بعض من عناوين البيانات التي اصدرها التكتل منفرداً أو بالمشاركة مع تنظيمات سياسية أخرى:
1) وجه التكتل المدني الديمقراطي مع عدد من التنظيمات السياسية والشخصيات المستقلة رسالة مهمة إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
2) شارك التكتل المدني الديمقراطي في إصدار بيان مشترك مع عدد من التنظيمات السياسية بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
3) بيان التكتل المدني الديمقراطي بشأن الحوار السياسي الليبي.
4) إيجاز صحفي بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يصادف اليوم 21 سبتمبر.
5) إيجاز صحفي حول الحوار بين مجلسي النواب والاستشاري.
6) إيجاز صحفي حول ظاهرة الخطف والتغييب القسري.
7) ايجاز صحفي عن تطورات المشهد السياسي الليبي الراهن.
8) بيان صحفي لرئيس التكتل حول إحاطة السيدة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المقدمة إلى مجلس الأمن.
9) بيان التكتل المدني الديمقراطي حول كلمة القائد العام للقوات المسلحة 24 ابريل 2020م.
10) بيان التكتل المدني الديمقراطي بشأن المشهد الليبي الراهن وتداعياته 31 مارس 2020.
11) بيان التكتل بشأن الملتقى العام لمشائخ وأعيان ونخب ليبيا المنعقد في مدينة ترهونة.
12) بيان التكتل المدني الديمقراطي بشأن نتائج مؤتمر القمة فى برلين وحوارات جنيف المرتقبة 25 يناير.
13) بيان تجمعات القوى الوطنية الليبية حول اجتماعات موسكو لحل الأزمة الليبية 16 يناير.