Statement by Libyan Political Parties and Organizations Regarding the Elections

Libyan political parties, blocs, political forces and movements, signatories to this communiqué, follow with great concern and caution the ongoing attempts to obstruct and disrupt the holding of the upcoming simultaneous direct Presidential and Parliamentary Elections, and delay the issuance of the necessary legislation to implement them on their scheduled date on December 24, 2021, and warn of the consequences of this and the repercussions of confiscating the inherent right of the Libyan people to choose who represent them and assume the tasks of managing the Libyan State.

The political parties, blocs, political forces and movements affirm that the executive, legislative, and incumbent oversight bodies have no legitimacy whatsoever as their tenure and mandate are legally expired, and that the confidence of the Libyan people in them has been completely lost. Consequently, their mandate can no longer be accepted or extended beyond December 24, 2021. Therefore the ongoing miserable attempts to prolong the life of these bodies will be categorically rejected by the people, and this will further complicate and exacerbate the volatile political and security situation in the forthcoming months, and may be a major reason for a renewed pan-Libya violence, fighting, and wide spread anarchy in the country, God forbid.

The political parties, blocs, political forces and movements, hereby, reaffirm the importance of electing the Head of State through direct  suffrage by the people without any procrastination or obstruction whatsoever, to preserve the unity of the country and ensure the smooth running and organization of the work of executive authorities, and to prevent a recurrence of the disastrous results of overlapping competencies between the legislative and executive authorities that the Libyans have been suffering from for a decade, and that any internal or external attempt to disrupt the second round of electing the President of the State, should the need arise, exceeds four weeks, shall be a deemed as a perpetuation of the status quo that the Libyan people will categorically reject, so as not to be a pretext for further postponement or cancellation.

While we stress the importance of the international community standing with Libya and its support for its unity, sovereignty and stability, and for the choice of its democratization path, and for the return of the right to the people as the source of authority, we wholeheartedly reject that this support be contrary to the will and aspirations of the Libyan people, or in concordance with the position of an opportunist clique hat has spoiled the political scene, and wants to perpetuate its illegitimate monopoly of power.

God Save Libya

Signatories

 Released on Agust 30, 2021

تقدم 13 حزباً وتكتلًا سياسيًا باقتراح إلى رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس عماد السايح المجتمعون في إيطاليا إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

وأعربت التكتلات والأحزاب السياسية في بيانها الذي نشرته صحيفة المرصد الليبية عن أملها في أن يكون الجدل حول القاعدة الدستورية قد حسم، وبات الجميع قريبًا إلى التوافق حول فكرة أن التعديل السابع للإعلان الدستوري مضمنًا مقترح لجنة فبراير كاملاً يصلح أن يكون قاعدة دستورية تُجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإيجاد سلطتين منتخبتين من الشعب، خاصة أن هناك شبه إجماع وطني حول تبني فكرة الانتخاب المباشر من الشعب لرئيس الدولة، وهو ما يمكن أن يتم بناء على قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014.

واقترحت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل على أن تجري على غرار قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، من حيث عدد الدوائر ومقاعد كل دائرة نظرًا لقصر الوقت وحالة التأخير غير المبرر لتقديم القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

وأكدت أن الانتخابات الليبية هي ضرورة ملحة للخروج من الأزمة الراهنة، وأن الممارسة الديمقراطية تحتاج لأحزاب سياسية حقيقية، وليس كيانات هشة ليس لها تمثيل على كامل الأراضى الليبية التي لن تنتج كتلًا برلمانية وطنية تقوم بدورها المنوط بها تحت قبة البرلمان.

وأشارت إلى أن الوقت غير مناسب لتغيير هندسة الدوائر والمقاعد في هذه المرحلة الحساسة والتي قد تواجه بمعارضة من عدة مناطق ومدن، على ألا تقل المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية على الثلثين، والثلث لمقاعد الفردي.

ورأت أن ما تسرب حول زيادة عدد المجلس إلى 240 عضوًا سيكرس استمرار نفس الوضع الذي تم الانتهاء إليه منذ انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، موضحةً أن مدة ولاية مجلس النواب 4 سنوات غير قابلة للتجديد من تاريخ أول اجتماع له.

ولفتت إلى أن الأخذ بالنقاط المذكورة أعلاه ستضمن برلمانًا سياسيًا يضع مصلحة ليبيا فوق كل مصلحة، موضحة أن النظام الفردي أو الكيانات الهشة والتي في الحقيقة هي فرصة لكل مجموعة نفعية سواء كانت مسلحة أو تملك المال الفاسد، لتصل إلى هذا الجسم المهم في العملية السياسية لتستمر معاناة شعبنا وسرقة مقدراته، مؤكدة أن للأحزاب السياسية دورًا مهمًا في ترسيخ الديمقراطية والعمل على برامج سياسية يحتاجها الوطن، مطالبة العمل معها لتحقيق ما تطمح اليه من أجل خلاص الوطن من براثن الطامعين فيه والسراق والفاسدين.

ووقع على البيان تحالف القوى الوطنية، الحزب المدني الديموقراطي، تجمع الإرادة الوطنية، التيار الوطني الوسطي، التكتل الوطني للبناء الديموقراطي، حزب شباب الغد، تيار شباب الوسط، الحراك الوطني الليبي، الحراك الوطني نحو الدولة الدستورية، تجمع نساء درنة، تكتل إحياء ليبيا، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة.