بيان الحزب المدني الديمقراطي
بشأن الوضع السياسي
وتحقيق رؤية ليبيا الواعدة

في الوقت الذي يسرنا أن نبارك لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، بعيد الأضحى المبارك سائلين المولى عزل وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، فإننا نأسف لمعاناة أبناء الشعب الليبي الصبور من أزمة طال أمدها، حتى فقد فيها المواطن معنى الأمن والاستقرار، وحرم من العيش الكريم، وسدت أمامه أبواب الحياة الواعدة بالأمل والتنمية والازدهار، أزمة تسبب في تفاقمها مشهد سلطة، نما وترعرع على محاصصة مبتذلة، ونهب ممنهج لموارد الوطن، وتفريط في سيادته لقوى أجنبية طامعة، تمكنت من سلب إرادته والسيطرة على قراره السيادي وأسره.
وإذ نعي في الحزب المدني الديمقراطي خطورة وتداعيات ذلك، فإننا نؤكد أن رؤيتنا (رؤية ليبيا الواعدة) التي اعتمدنها وأطلقناها منذ سنوات، تمثل طوق نجاة للخروج من نفق الأزمة المظلم، واستعادة أبناء شعبنا إرادتهم السياسية، وأن تحقيقها لا يتأتى إلا برفض هذا المشهد وإسقاط مؤسساته، والتخلص من شخوصه، ورفض وجود وتدخل القوى الأجنبية في شؤونه، واستعادة دولته القائمة على:
1) دولة مدنية ديمقراطية تحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.
2) دولة تقوم على المواطنة المتساوية والشراكة في وطن ينعم بخيراته كل أبنائه دون إقصاء أو تهميش.
3) دولة تتبني إدارة شؤون مواطنيها بحكم محلي، يلبي طموحات المواطن، ويحافظ على توزيع عادل وشفاف لعوائد الثروة الوطنية.
4) دولة لا تسمح بوجود السلاح خارج سيطرتها، وتعمل من أجل تفكيك كل مسبباته ومصادر وجوده.
5) دولة تعمل على مواجهة آفة الفساد والقضاء على عوامل بقائه، وتجفيف مصادر وجوده وموارده.
واعتماداً على دعم أبناء شعبنا، وحالة الرفض التي عبر عنها بكل وضوح، فإن الحزب المدني الديمقراطي، وهو ينحاز بالكامل لشعبه وتطلعاته، يدعو إلى وقف التدخلات الأجنبية، وسحب الاعتراف بكل الأجسام السياسية منتهية الولاية، وفاقدة الشرعية وثقة الشعب بها، ويدعو إلى الأخذ بزمام المبادرة والارتكان إلى الإرادة الوطنية الحرة، في صنع سلطاته المؤقتة، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والحكم المحلي، وفك الارتباط مع المركزية المقيتة.
وينادي الحزب بإطلاق حوار مجتمعي لا يرتهن للميليشيات ولا لفوضى السلاح، وينتهي بدستور دائم، يعرض للاستفتاء، يؤسس للمرحلة الدائمة وحالة الاستقرار والتنمية في مشروع لاستعادة الدولة، وبما يفتح من نوافذ أمل، يشارك في تنفيذه توافق شعبي متزايد، وأدوات تنفيذية تنتصر لخدمة المواطن، وتوفير الخدمات التي يحتاجها، وتقوم عليها حياته، وتتدرج في إدارة شؤونه حتى بلوغ الدولة المدنية الديمقراطية المستقرة.

حفظ الله ليببيا

الحزب المدني الديمقراطي

صدر فى بنغازي: 7  يوليو 2022م

بيان صحفي بشأن دعم الحراك الشعبي السلمي

     نتابع في الحزب المدني الديمقراطي الحراك الشعبي السلمي، واذ نعرب عن وقوفنا مع ابناء شعبنا للتخلص من الأزمة وشخوص سلطة أحالوا احلامه وتطلعاته إلى معاناة قاسية حرمته العيش الكريم وعبثت بمقدراته ومكنت قوى خارجية من مصادرة قراره السيادي، فاننا نؤكد ما يلي:

     1) إن التظاهر السلمي حق لابناء شعبنا يكفله لهم الاعلان الدستوري المؤقت وكل المواثيق الدولية، مما يستدعي حماية وضمان القوى الامنية المحترفة ذات العلاقة.

     2) نندد بشدة باستخدام السلطات ذات العلاقة القوة والاعتداء على المتظاهرين السلميين، ونحملها مسؤولية ضحايا هذا الاعتداء غير المبرر.

     3) نكرر موقفنا من أن كل السلطات الحالية قد فقدت شرعيتها، وأن قيامها بعدم السماح لأبناء شعبنا بتجديد شرعية أدوات حكمه من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة، يمثل مصادرة لحقه فى اختيار من يحكمه.

     4) نحمل القوى الدولية والاقليمية مسؤولية ما يحدث نتيجة التخلي عن دعم شعب يكافح من أجل استرداد إرادته السياسية وذلك بعدم اتخاذ موقف واضح وحازم ومعاقبة أطراف وشخوص وقفوا في وجه خيارات وتطلعات الشعب الليبي، ونحذر من أن استمرار حالة الانغلاق السياسي الحالي سيقود حتما إلى تداعيات لا تحمد عقباها.

     5) ندعو أبناء شعبنا الشجاع للاستمرار فى المطالبة السلمية حتى يتمكن من إزاحة مشهد السلطة الحالي بكل مؤسساته وشخوصه، ومن ثم تقرير إرادته الوطنية دون تدخل أو وصاية من قبل القوى الدولية.

حفظ الله ليببيا

الحزب المدني الديمقراطي

صدر فى بنغازي: 3  يوليو 2022م

أعربت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية  عن تخوفها من تداعيات تأجيل الانتخابات فى البلاد، مشيرة إلى حالة الإحباط الناتجة عن تجاوز الاستحقاق الوطنى الهام الذى يعول عليه وينتظره كل الليبيين، مؤكدة أنها عملت على دعم ومساندة كلّ الأطراف ذات العلاقة للوفاء بمتطلّبات إقامة الانتخابات الليبية فى موعدها، من أجل تجديد شرعيّة المؤسّسات الدّستوريّة الوطنيّة، وللخروج من نفق أزمة تسبّبت فى معاناة تجاوزت عقدًا من الزّمن.

وأشارت التنسيقية فى بيان لها إلى أنها حذرت الجميع بأنّ عدم إقامة هذه الانتخابات أو تأجيلها يمثّل تجاهلًا صارخًا لإرادة الشّعب اللّيبى، ويتسبّب فى فراغ سياسى ناتجه الحتمى استمرار حالة عدم الاستقرار، وعودة لدائرة العنف، معربة عن انزعاجها من مشاهدة حشودًا مُسلّحة تتقاطر على طرابلس، ممّا قد يتسبّب فى اندلاع صراع مسلّح ناتج عن هذه التّداعيات.

وطالبت الأحزاب والتكتلات فى بيانها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” بوضع برنامج عملى وبتواريخ محدده لتفكيك جميع هذه المجموعات المسلحة فى كل مدن ليبيا وتجميع أسلحتها تحت سلطة الدولة ووضع برامج لإدماج هؤلاء المسلحين فى وظائف مناسبة داخل هياكل الدولة.

وحملت الأحزاب كل الأطراف وعلى وجه التّحديد قوى الأمر الواقع الّتى عرقلت تحقيق الانتخابات، مسؤوليّة ما يُمكن أن يحدث من صراع مسلّح يكون ضحيّته أبناء الشّعب اللّيبى العزّل وممتلكاته وأرزاقه، كما نحمّل القوى الدّوليّة والإقليميّة المنخرطة فى الأزمة اللّيبيّة تداعيات عودة العنف، وتبعات النّكوص عن وعودهم بمساندة حقّ الشّعب فى انتخاب سلطاته، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضيه.

وطالبت الأحزاب ودون إبطاء إخراج كلّ القوى المسلّحة الأجنبيّة بما فى ذلك المرتزقة، وتوفير كلّ السُّبل لضمان حماية المدنيّين وممتلكاتهم، مؤكدة على ضرورة معالجة تداعيات المشهد الرّاهن، وذلك بإقامة الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة الليبية بأسرع وقت مُمكن لا يتجاوز تواريخ ما اقترحته المفوضية العليا للانتخابات حفاظًا على أمن واستقرار الوطن، وتحقيقًا لتطلّعات أبناء الشّعب اللّيبيّ.

ووقع على البيان الحزب المدنى الديمقراطى، حزب إحياء ليبيا، الحزب الوطنى الوسطى، حزب الحركة الوطنية، حزب التجمع الوطنى الليبى، حزب شباب الغد، حزب موطنى، تجمع الارادة الوطنية، تجمع ريادة، التكتل الوطنى للبناء الديمقراطى، الحراك الوطنى الليبى، حراك من نحن، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، حراك 24 ديسمبر، حراك من أجل 24 ديسمبر، الاتحاد النسائى الليبى، الاتحاد النسائى درنة، الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة.