وجه التكتل المدني الديمقراطي مع عدد من التنظيمات السياسية والشخصيات المستقلة رسالة مهمة إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما يلي نصها:
السيدات والسادة المحترمون رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر
بعد التحية،
ندرك بأنكم تتابعون مثلنا وبكل حرص تطور الأزمة الليبية، وعلى وجه التحديد التطورات الراهنة سواء تلك التي تقودها الأمم المتحدة من خلال الحوار السياسي أو تلك التي تتم على المستوى الوطني في إطار مجلس النواب لجمع أعضائه والحفاظ على هويته باعتباره اخر مؤسسة شرعية منتخبة في البلاد يمكن أن تتماسك حتى نعبر بالوطن هذه المرحلة نحو المسار الديمقراطي المنتظر.
ونحن نخاطبكم اليوم باعتبار مجلس النواب أحد الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الراهن، والذي يناقش وثيقة تحت مسمي “خارطة طريق للمرحلة التمهيدية: “الحل الشامل”، والتي نرى بانها مخلة ويتوجب تعديلها للسببين التاليين:
1) أن الوثيقة تهمل الإعلان الدستوري المؤقت، الذي تم انتخابكم على أساسه، واصدرتم تشريعات بناء عليه.
2) لقد جعلت الوثيقة المشار إليها الاتفاق السياسي الليبي إطاراً دستورياً كما جاء في المادة (7) فيها، والمعنون (الإطار القانوني لخارطة الطريق)، والتي نصت على: ” تعتبر مخرجات الحوار السياسي مجتمعة اتفاقاً مضافاً للاتفاق السياسي الليبي الموقع في سنة 2015م والمضمن دستورياً”، وهو ما يعني استبعاد الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت للبلاد إلى حين صدور الدستور الدائم.
عليه فإننا نطالبكم بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد وهو الذى أنشأكم ورافقكم وعاضدكم ومازال، وان لا تستبدلوه أو تتجاوزوه بدون إجراءات دستورية تخولكم بذلك، ونحملكم كذلك مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ورفض تواجد أية قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته