سلسلة (دعونا نحلم) … المنتجع العلاجي
بقلم د. يونس فنوش
الأعمال الكبيرة تبدأ دائماً بحلم يراود شخصاً أو أشخاصاً، يؤمنون به وبفائدته للحياة وللأحياء.. ثم يسعون بكل ما لديهم من جهد ومال ووقت لجعله حقيقة ملموسة على أرض الواقع..
وليبيا القادمة هي الآن شذرات أحلام تراود فكر وخيال نخبة من أبناء الوطن، سوف يتوقف تحققها على أرض الواقع على قدرتهم على اجتياز حالة الإحباط واليأس ونقص الثقة في الذات، وإصرارهم على تجاوز العقبات والصعاب، حتى يروا حلمهم متحققا فعلاً على أرض الواقع، فيحق لهم آنئذ أن يرددوا قول الشاعر:
فإذا الحلم حقيقة والأماني إرادة
ــــــــــــــــــ
الحلم الأول
المنتجع العلاجي
لقد ظللنا نشاهد ونعايش الحالة المتردية للخدمات الصحية في البلاد.. حتى بتنا نرى مرضانا يضطرون لأن يفعلوا المستحيل كي تمكنوا من السفر للعلاج في الخارج: يسخرون كل ما يملكون من حطام الدنيا، وربما يثقلون كواهلهم بالديون، من أجل التمكن من نقل مريض لهم إلى إحدى الدول التي ما زالت تسمح لليبيين بالدخول إليها بدون عقبات روتينية، مثل تأشيرة الدخول وغيرها.
فهل يحق لنا أن نحلم بأن توجد لدينا الدولة التي تتمكن من وضع خطط وبرامج وسياسات لإنهاء هذه الحالة المزرية، حتى لا يعود المواطن الليبي مضطراً لأن يسافر إلى الخارج لتلقي العلاج؟
إني أرى أن من حقنا ذلك بكل تأكيد.. ولا أجد ما يمنع من تخيلنا إنشاء مدينة أو قرية علاجية، وربما عدة مدن أو قرى، ونسعى باستثمارات محلية وخارجية لإنشائها ثم تجهيزها بكل ما يلزم من بنى تحتية لتوفير كل ما يلزم لتوفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطن الليبي دون الحاجة لأن يغادر الوطن.
وبالطبع نحلم بأن تكون هذه المجمعات العلاجية متكاملة، بحيث تتوفر فيها كل الخدمات المصاحبة للعلاج، مثل أماكن إقامة لمرافقي المريض، مزودة بالمطاعم والأسواق وخدمات الإنترنت.
وبكل تأكيد سوف يكون أساسياً ربط هذه القرى أو المنتجعات العلاجية بكل أنحاء البلاد بوسائل المواصلات المناسبة: الطرق السريعة، المطارات، حافلات النقل العام..إلخ
وإذا بلغنا مستوى الوعي بما يحدث حولنا في العالم، واتجهنا للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، وفق عقود (البوت) فيحق لنا أن نحلم بأن نتمكن من تحقيق هذا الحلم دون أن تخسر الدولة الليبية أي أموال، فيتم تنفيذه على نفقة الشركات الأجنبية المتخصصة، ويتم الاتفاق على أن تمنح هذه الشركات حق استغلال هذا المشروع لمدة معينة (15-20) سنة مثلاً، تعود ملكيته بعدها إلى الدولة الليبية، بعد أن يكون المشروع قد وفر المزيد من فرص العمل وفرص التأهيل المهني لأبنائنا وشبابنا وشاباتنا.