ديمقراطيتنا المنقوصة

ديمقراطيتنا المنقوصة

أ.د. محمد سعد رئيس الحزب المدني الديمقراطي

في الآليات الديمقراطية توجد ضمانات للتوازن بين السلطات الثلاثة، وبضمانة المرجعية الكاملة للشعب كمصدر لهذه السلطات، و في تلك الآليات أيضا سبل لمعالجة المختنقات السياسية من خلال هذا التوازن، ومن خلال دور وفاعلية هذه السلطات وصلاحياتها، والمؤكد لدينا أننا لا نفتقد لهذه الآليات فقط ولكننا نفتقد لوجود هذه السلطات نفسها وإلى فاعليتها.
نشهد تعطيل للسلطة القضائية من خلال تجميد الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بسبب التهديد بالسلاح ضدها، مما يستوجب منا العمل على ضمان احتكار الدولة للسلاح وحل كل الميليشيات. ولا نملك سلطة تنفيذية منتخبة في هيئة رئيس منتخب من الشعب وله صلاحيات كاملة ، وحتى وإن كان هناك بصيص أمل في امكانية تحقيق هذا الانتخاب في ديسمبر القادم، فإن الجهود المعرقلة لا تنفك من المحاولة في تعطيل انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أو انجاز هذا الانتخاب بصلاحيات محدودة. أما عن السلطة التشريعية فإنها قد اصيبت في مقتل عندما تعطلت آلية التداول السلمي بين المؤتمر الوطني العام والبرلمان المنتخب بالاحتكام للسلاح والانقلاب على المسار الديمقراطي في فجر ليبيا، وما تبعه من ازدواجية تشريعية فرضت علينا، ومن انقسام وفشل للبرلمان المنتخب ولكل مؤسسات الدولة.
ان واقعنا السياسي الذي انعكس على واقعنا الاقتصادي والمعيشي يستوجب التغيير وانتخابات ديسمبر القادمة تمثل الفرصة الوحيدة التي سيكون بديلها تجدد العنف او استمرار التردي إلى الوصول إلى تفكك وانهيار الدولة لا قدر الله، ولكنها أيضا ليست الحل الوحيد، ولكنه يتوجب انهاء كل الاجسام السياسية القائمة وضمان التسليم بمخرجات العملية الانتخابية من كل الأطراف وحل كل الميليشيات وخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية واستعادة سيادة القانون وفاعلية السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية المنتخبة والقضائية المستقلة).
حفظكم الله وحفظ الله ليبيا