أطلق الحزب المدني الديمقراطي مساء اليوم مشروع “استعادة الدولة” لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الواعدة والخروج من أزمة الوطن السياسية وإعلان قيام سلطة وطنية لا ترتهن للميليشيات ولا التدخلات الخارجية.

هذا وحضر المؤتمر الصحفي الذي تم الاعلان من خلالها على مشؤوع استعادة الدولة رئيس الحزب وأعضاء الأمانة العامة وعدد من اعضاء الحزب والمهتمين بالشأن العام والصحفيين.

ويكتسب هذا المشروع بعداً استراتيجيا من خلال خلق توافق مجتمعي يبدد مخاوف التقسيم والاستبداد، وينجز سلطة وطنية تمتلك الشرعية الشعبية وتبدأ بإدارة المناطق القادرة على التخلص من سيطرة المليشيات ولا ترتهن لإشتراطات تقاسم السلطة والمحاصصة، وتعمل على استرداد القرار السيادي والسيطرة على إدارة شؤون المناطق الخاضعة لحماية القوات المسلحة وقوات الامن المحترفة (الحزام الامن للدولة المدنية الديموقراطية).

ويهدف مشروع استعادة الدولة إلى تلبية طموح الشعب في الحصول على الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة وتحرير البلاد من الهيمنة الأجنبية السياسية والعسكرية، والتمسك بأسس الدولة المدنية الديمقراطية ومنع مظاهر الاستبداد، والحفاظ على وحدة الوطن ومنع أية محاولات التقسيم، وتحقيق الاستقرار والتنمية، وبناء المؤسسات وتحرير الاقتصاد الليبي برؤية ليبيا الواعدة، وفرض سيادة القانون وانهاء ظاهرة المليشيات، وتطبيق أسس الحوكمة الرشيدة والحكم المحلي وإلغاء المركزية في إدارة الدولة والموارد، ومحاربة آفة الفساد والتصدي للنهب الممنهج لثروات البلاد، وإتمام السيطرة على كامل تراب الوطن، والحرص على إنضمام المناطق الغير خاضعة للسلطة الوطنية حال تخلصها من القوى المسلحة الخارجة عن القانون.