,

بيان الحزب المدني الديمقراطي بشأن الوضع السياسي وتحقيق رؤية ليبيا الواعدة

بيان الحزب المدني الديمقراطي
بشأن الوضع السياسي
وتحقيق رؤية ليبيا الواعدة

 

في الوقت الذي يسرنا أن نبارك لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، بعيد الأضحى المبارك سائلين المولى عزل وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، فإننا نأسف لمعاناة أبناء الشعب الليبي الصبور من أزمة طال أمدها، حتى فقد فيها المواطن معنى الأمن والاستقرار، وحرم من العيش الكريم، وسدت أمامه أبواب الحياة الواعدة بالأمل والتنمية والازدهار، أزمة تسبب في تفاقمها مشهد سلطة، نما وترعرع على محاصصة مبتذلة، ونهب ممنهج لموارد الوطن، وتفريط في سيادته لقوى أجنبية طامعة، تمكنت من سلب إرادته والسيطرة على قراره السيادي وأسره.
وإذ نعي في الحزب المدني الديمقراطي خطورة وتداعيات ذلك، فإننا نؤكد أن رؤيتنا (رؤية ليبيا الواعدة) التي اعتمدنها وأطلقناها منذ سنوات، تمثل طوق نجاة للخروج من نفق الأزمة المظلم، واستعادة أبناء شعبنا إرادتهم السياسية، وأن تحقيقها لا يتأتى إلا برفض هذا المشهد وإسقاط مؤسساته، والتخلص من شخوصه، ورفض وجود وتدخل القوى الأجنبية في شؤونه، واستعادة دولته القائمة على:
1) دولة مدنية ديمقراطية تحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.
2) دولة تقوم على المواطنة المتساوية والشراكة في وطن ينعم بخيراته كل أبنائه دون إقصاء أو تهميش.
3) دولة تتبني إدارة شؤون مواطنيها بحكم محلي، يلبي طموحات المواطن، ويحافظ على توزيع عادل وشفاف لعوائد الثروة الوطنية.
4) دولة لا تسمح بوجود السلاح خارج سيطرتها، وتعمل من أجل تفكيك كل مسبباته ومصادر وجوده.
5) دولة تعمل على مواجهة آفة الفساد والقضاء على عوامل بقائه، وتجفيف مصادر وجوده وموارده.
واعتماداً على دعم أبناء شعبنا، وحالة الرفض التي عبر عنها بكل وضوح، فإن الحزب المدني الديمقراطي، وهو ينحاز بالكامل لشعبه وتطلعاته، يدعو إلى وقف التدخلات الأجنبية، وسحب الاعتراف بكل الأجسام السياسية منتهية الولاية، وفاقدة الشرعية وثقة الشعب بها، ويدعو إلى الأخذ بزمام المبادرة والارتكان إلى الإرادة الوطنية الحرة، في صنع سلطاته المؤقتة، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والحكم المحلي، وفك الارتباط مع المركزية المقيتة.
وينادي الحزب بإطلاق حوار مجتمعي لا يرتهن للميليشيات ولا لفوضى السلاح، وينتهي بدستور دائم، يعرض للاستفتاء، يؤسس للمرحلة الدائمة وحالة الاستقرار والتنمية في مشروع لاستعادة الدولة، وبما يفتح من نوافذ أمل، يشارك في تنفيذه توافق شعبي متزايد، وأدوات تنفيذية تنتصر لخدمة المواطن، وتوفير الخدمات التي يحتاجها، وتقوم عليها حياته، وتتدرج في إدارة شؤونه حتى بلوغ الدولة المدنية الديمقراطية المستقرة.

حفظ الله ليببيا

الحزب المدني الديمقراطي

صدر فى بنغازي: 7  يوليو 2022م

 

,

إيجاز صحفي لتنسيقية الاحزاب والتكتلات السياسية بشأن الحراك الشعبي والشبابي السلمي

إيجاز صحفي لتنسيقية الاحزاب والتكتلات السياسية
بشأن الحراك الشعبي والشبابي السلمي
شارك الحزب المدني الديمقراطي في إصدار بيان تنسيقية الاحزاب والتكتلات السياسية بشأن الحراك الشعبي والشبابي السلمي فيما يلي نصه:
تابعت تنسيقية الاحزاب والتكتلات السياسية فعاليات الحراك الشعبي والشبابي المعبر عن حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن الليبي، والناجمة عن سوء الخدمات والأزمات المعيشية الخانقة، وهي انعكاس حقيقي لحالة الانسداد السياسي وتآكل شرعية الاجسام السياسية الحاكمة والفاقدة لثقة الشعب بها.
وبهذه المناسبة فإن التنسيقية تؤكد أهمية إتاحة المجال للمتظاهرين للتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، وممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي، وضرورة حمايتهم وتأمين وقفاتهم الاحتجاجية، وتسهيل الحصول علي أذونات التظاهر اللازمة، وتهيب التنسيقية بالجهات العسكرية والأمنية التعجيل بإطلاق سراح المتظاهرين السلميين دون إبطاء، كما تؤكد رفضها ممارسة العنف أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة من أي كان.
وختاماً فان التنسيقية تحيي الشباب وأبناء الشعب الليبي المعبرين عن آرائهم بالطرق السلمية، والمنخرطين في الحراك الشعبي السلمي، وتدعو إلى الارتقاء بالعمل السياسي والاستماع للإرادة الشعبية وتحقيق المطالب المشروعة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الليبي.
الموقعون:
الحزب الوطني الوسطي
حزب تحالف القوي الوطنية
حزب السلام والازدهار
حزب حركة المستقبل
حزب موطني
حزب شباب التغير
تكتل إحياء ليبيا
تجمع الارادة الوطنية
الحراك الوطني الليبي
التكتل الليبي للبناء الديموقراطي
الحراك الوطني نعم ليبيا
تجمع ريادة
حراك من نحن
مؤسسة برلمان الشباب الليبي
الاتحاد النسائي درنه
,

بيان الحزب المدني الديمقراطي بشأن دعم الحراك الشعبي السلمي

بيان صحفي بشأن دعم الحراك الشعبي السلمي

     نتابع في الحزب المدني الديمقراطي الحراك الشعبي السلمي، واذ نعرب عن وقوفنا مع ابناء شعبنا للتخلص من الأزمة وشخوص سلطة أحالوا احلامه وتطلعاته إلى معاناة قاسية حرمته العيش الكريم وعبثت بمقدراته ومكنت قوى خارجية من مصادرة قراره السيادي، فاننا نؤكد ما يلي:

     1) إن التظاهر السلمي حق لابناء شعبنا يكفله لهم الاعلان الدستوري المؤقت وكل المواثيق الدولية، مما يستدعي حماية وضمان القوى الامنية المحترفة ذات العلاقة.

     2) نندد بشدة باستخدام السلطات ذات العلاقة القوة والاعتداء على المتظاهرين السلميين، ونحملها مسؤولية ضحايا هذا الاعتداء غير المبرر.

     3) نكرر موقفنا من أن كل السلطات الحالية قد فقدت شرعيتها، وأن قيامها بعدم السماح لأبناء شعبنا بتجديد شرعية أدوات حكمه من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة، يمثل مصادرة لحقه فى اختيار من يحكمه.

     4) نحمل القوى الدولية والاقليمية مسؤولية ما يحدث نتيجة التخلي عن دعم شعب يكافح من أجل استرداد إرادته السياسية وذلك بعدم اتخاذ موقف واضح وحازم ومعاقبة أطراف وشخوص وقفوا في وجه خيارات وتطلعات الشعب الليبي، ونحذر من أن استمرار حالة الانغلاق السياسي الحالي سيقود حتما إلى تداعيات لا تحمد عقباها.

     5) ندعو أبناء شعبنا الشجاع للاستمرار فى المطالبة السلمية حتى يتمكن من إزاحة مشهد السلطة الحالي بكل مؤسساته وشخوصه، ومن ثم تقرير إرادته الوطنية دون تدخل أو وصاية من قبل القوى الدولية.

حفظ الله ليببيا

الحزب المدني الديمقراطي

صدر فى بنغازي: 3  يوليو 2022م