الحزب المدني الديموقراطي والقوى الوطنية يؤكدون ضرورة إنفاذ خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي
شارك الحزب المدني الديموقراطي في اصدر بيان لتنسيقية الأحزاب والتكتلات والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى الليبية شدد فيه الموقعون على ضرورة إنفاذ بنود خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمنها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2570، مثمنة جهود منظمة الحوار الإنساني وكافة الجهود الدولية والإقليمية في سبيل تشجيع وتيسير الحوار بين جميع الأطراف من أجل الوصول إلى توافقات.
وأكدت القوى الليبية ترحيبها بمخرجات الاجتماع التشاوري الليبي الذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجارى برعاية مركز الحوار الإنساني، والتمسك بانعقاد الانتخابات التشريعية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، لأن خلاف ذلك سوف تكون نتائجه وخيمة على كُل المستويات، ولن يكون أقله إلا انقسام وتشظي الوطن، وتجدد الصراع المسلح، والعودة إلى المربع الأول.
وشدد البيان على أن مجلس النواب الليبى هو الجهة صاحبة السلطة التشريعية وإصدار التشريعات والقوانين لكل ما تحتاجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، وبالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان نزاهة هذه الانتخابات.
وأكد البيان دعمه للجهود الساعية من أجل تقريب وجهات النظر المعارضة للوصول إلى توافق يضمن عدم استخدام القوة و القبول بنتائج الانتخابات العامة، مطالباً مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، بالزام الاطراف المعنية بالالتزام التام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لسنة 2021، ومخرجات مؤتمري برلين والعمل على ضمان انعقاد الاستحقاق الانتخابي للشعب الليبي في موعده، ومعاقبة كل من يعرقل ذلك، واحترام نتائج الانتخابات من جميع الأطراف ، وتقديم المساعدة الفنية واللوجستية للمفوضية الوطنيّة العليا للانتخابات.
ووقعت على البيان تكتلات هي تيار ليبيا للجميع، الحزب المدني الديموقراطي، تحالف القوي الوطنية، الحزب الوطني الوسطي، الحراك الوطني الليبي، التكتل الوطني للبناء الديموقراطي، تجمع الإرادة الوطنية، تكتل احياء ليبيا، حزب شباب الغد، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، حراك 24 ديسمبر، حراك من اجل 24 ديسمبر، الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة، الاتحاد النسائي درنة، اتحاد نساء ليبيا، منظمة الراية لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية، الشبكة المدنية الليبية شمل، حركة المستقبل الليبية.
