أزمة الوطن .. والنهايات المحتملة
أزمة الوطن .. والنهايات المحتملة
بقلم الدكتور محمد سعد رئيس الحزب المدني الديمقراطي
الدكتور محمد سعد رئيس الحزب المدني الديمقراطي
لعل الأزمة الحقيقية هي في انتهاء شرعية كل الأجسام القائمة التي تتشبث بالسلطة وعدم تقبل الشعب لها، ولكي تتجدد هذه الشرعية من قبل الشعب مصدر السلطات، تكون الوسيلة الأفضل والأسهل هي بالانتخابات النزيهة، واذا ما تعذرت الانتخابات فالحل يكمن في مؤتمر تأسيسي يضم كل شرائح الشعب، والذي يشترط فيه ان تبعد عنه كل الاجسام الحاكمة المنتهية الشرعية والمتسببة في الأزمة، يتولى هذا المؤتمر إنتاج سلطة تنفيذية بدون محاصصة، ويحدد أهداف المرحلة، ويضع القواعد الدستورية المؤقتة والمناسبة للحكم في مرحلة مؤقتة، ويؤسس للمرحلة الدائمة بدستور دائم يستفتى عليه الشعب، وانتخابات عامة تشريعية وتنفيذية.
البدائل الأخرى تكمن في استمرار الوضع الراهن واستمرار الأزمة وتفاقمها إلى حين وقوع المحضور في اندلاع الحرب او في الانقسام.
الشرعيات البديلة حينها تكون اما الشرعية الثورية بقيام ثورة شعبية قد تنجح وتحقق طموحات الشعب، وقد تفشل وتتحول إلى فوضى وفقد للاستقرار وتضحيات جمة، ويمكنها ترك البلاد عرضة للاستعمار وانهيار مؤسسات الدولة والاقتصاد.
الشرعية الأخرى ستكون بواسطة الحسم العسكري واقامة الشرعية العسكرية وتلك ممكنة ومختصرة اذا ما كانت تمثل الإرادة الوطنية، وممكنة اذا ما سمح لها المجتمع الدولي، وتنجح اذا اعقبها نجاح في المسار الديمقراطي في استفتاء على دستور دائم وإقامة الانتخابات، وستفشل اذا ما تحولت إلى حركة فاشية واستبداد ومنع للحريات وللمشاركة السياسية.
العنصر الأهم الذي تستمد منه القوى السياسية الحاكمة والعابثة بمصير الوطن هي الميليشيات والتدخلات الأجنبية، ولذا فان اي حل حقيقي لأزمة الوطن لابد ان يمر من خلال إنهاء الميليشيات وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتقوية الإرادة الوطنية، ولهذا السبب تستمد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أهميتها ويستمد الجيش الوطني مكانته وضرورته.
الأمر الأخر المهم هو ان اي محاولة لتمديد او تجديد الحوار السياسي من خلال أعضاء ينتمون للمؤسسات السياسية الحاكمة والمسيطرة على مقاليد الأمور سوف لن تثمر ولن توفر حلا لمشكلة ليبيا.
