قدمت أ. صابرين الفيتوري محاضرة عن أهمية التحفيز، تحدثت فيها عن أن التحفيز يلعب دورًا أساسيًا في حياة الإنسان وقدرتهِ على تحقيق النجاح والتألّق في الحياة الشخصية والعملية.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن النشاط الثقافي الرمضاني الذي ينظمه فريق العمل الثقافي بإدارة الاعلام / التكتل المدني الديمقراطي لهذا الموسم 2021/2020م.
تقدم التكتل المدني الديمقراطي بحزمة مقترحات بشأن تعديل الإعلان الدستوري، وتوزيع المناطق والدوائر الانتخابية للانتخابات البرلمانية، وتوزيع المناطق والدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والتقسيم الإداري للدولة الليبية:
(1) مقترح التكتل المدني الديمقراطي بإصدار قانون لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021م
مقترح قانون الانتخابات البرلمانية الرئاسية
(2) مقترح التكتل المدني الديمقراطي بتوزيع المناطق والدوائر الانتخابية للانتخابات البرلمانية المحتملة:
مقترح التكتل المدني الديمقراطي بشأن توزيع المناطق والدوائر الانتخابية
(3) مقترح التكتل المدني الديمقراطي بتوزيع المناطق والدوائر الانتخابية لمجلس النواب:
مقترح توزيع المناطق والدوائر الانتخابية لمجلس النواب
(4) مقترح التكتل المدني الديمقراطي بالتقسيم الإداري:
مقترح التكتل المدني الديمقراطي بالتقسيم الإداري
(5) مقترح التكتل المدني الديمقراطي بتعديل الإعلان الدستوري:
مقترح التكتل المدني الديمقراطي لتعديل الإعلان الدستوري
بيان التكتل المدني الديمقراطي بشأن قرار مجلس الأمن رقم (2570) الصادر يوم الجمعة 16 ابريل 2021م
يتقدم رئيس وأعضاء التكتل المدني الديمقراطي بأصدق التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يمن علينا في هذا الشهر الفضيل بالأمن والإيمان والسلامة والاسلام والعافية، وأن يرزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، ويسلمنا لرمضان ويسلمه لنا ويتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي، وقد غفر لنا ورحمنا وعفى عنا.
وكل عام وانتم بخير
تقدم التكتل المدني الديمقراطي بمقترح لتعديل الإعلان الدستوري، لإيجاد صيغة دستورية مناسبة ليتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021م، وهو مقترح نراه يعالج النقص الذي أخذ على الاعلان الدستوري، منذ إعلانه وبينت التجربة أنه كان العقبة الكأداء أمام الترسيم الصحيح لمؤسسات الحكم، نتيجة خلطه بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وجعلهما تؤولان إلى سلطة واحدة.
ويأمل التكتل في أن يُعمل بهذا الإعلان المعدل في مدة لا تزيد عن 4 سنوات، تنتهي بتوفير كل الظروف والمعطيات اللازمة للشروع في مرحلة دائمة، بعد إقرار دستور دائم للبلاد.
تقدم التكتل المدني الديمقراطي بمقترح لتعديل الإعلان الدستوري، لإيجاد صيغة دستورية مناسبة ليتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021م، وهو مقترح نراه يعالج النقص الذي أخذ على الاعلان الدستوري، منذ إعلانه وبينت التجربة أنه كان العقبة الكأداء أمام الترسيم الصحيح لمؤسسات الحكم، نتيجة خلطه بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وجعلهما تؤولان إلى سلطة واحدة.
ويأمل التكتل في أن يُعمل بهذا الإعلان المعدل في مدة لا تزيد عن 4 سنوات، تنتهي بتوفير كل الظروف والمعطيات اللازمة للشروع في مرحلة دائمة، بعد إقرار دستور دائم للبلاد.
مقترح التكتل المدني الديمقراطي لتعديل الإعلان الدستوري
شارك السيد رئيس التكتل المدني الديمقراطي الدكتور محمد سعد امبارك في الندوة الحوارية حول تعزيز ثقافة الحوار في المصالحة الوطنية التي نظمها اتحاد النُخب والكفاءات الليبية تحت شعار “مصلحتنا في مصالحتنا”.
وأشار رئيس التكتل في حديثه إلى أن المصالحة ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة للاستقرار والامن والازدهار، ووقف النزيف، وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي وإنهاء الخصومات، وعودة الليبيين إلى العيش المشترك لبناء الوطن دون إقصاء.
وشارك في الندوة إلى جانب رئيس التكتل كلٌ من المدير الإقليمي للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا الدكتور جيراردو نوتو، والنائب عادل الطيرة، ورئيس اتحاد النُخب والكفاءات الليبية أحمد المقصبي.
أدار الندوة كلٌ من الدكتور إبراهيم بلعم والدكتور علي بن سعود والمهندس رمضان الجهاني، وتناولت عديد المحاور المتعلقة بالمصالحة الوطنية، ودور الشباب حول المصالحة الوطنية.
أجرت قناة ليبيا روحها الوطن لقاءً مطولاً مع القيادي بالتكتل المدني الديمقراطي أ.د. علي سعيد تناول فيه تشخيص المشهد الليبي والتداعيات المحتلمة، ودرجة الانغلاق التي تعانيها الازمة الليبية محذراً من انغلاقاً أكثر حدة ونتائج أسواء.
كما تحدث الدكتور علي سعيد عن الاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر 2021م موضحاً أنه لا ينبغي تجاوز هذا التاريخ، مشيراً إلى أهمية أن تجري الانتخابات بنظام القائمة بدلاً عن النظام الفردي، وغير ذلك من القضايا التي تناولها بطرح وطني خالص لا يقيم وزناً لأية اعتبارات غير المصلحة والسيادة الوطنيتين، وبما يدعم تطور وازدهار الوطن من خلال الاستقرار السياسي والتوافق بين ابناء الوطن.
عضو التكتل المدني الديمقراطي الدكتور علي سعيد يشخص المشهد الليبي والتداعيات المحتلمة
وجه التكتل المدني الديمقراطي وعدد من التنظيمات السياسية رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب فيما يلي نصها:
فخامة رئيس وأعضاء مجلس النواب
تحية طيبة وبعد ،،،
تابعنا بكل حرص التطورات الراهنة في أزمة وطننا الغالي، والدور الحيوي الذي قام به مجلس النواب بعقد جلسة بأغلبية مستحقة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية والتأكيد على الاستحقاق الأهم لإخراج وطننا من هذه الازمة بشكل تام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
وقد لاحظنا دون ادني شك تأييد أبناء شعبنا الصابر لهذه الخطوة الهامة التي حافظت على وحدة وطننا وابعدت من امامه شبح الانقسام والتشظي، وفتحت له الآمال في الخروج من نفق هذه الازمة بانتظار اللحظة التاريخية القادمة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وبدعم واضح وصريح من قبل الأمم المتحدة والقوى ذات العلاقة بالأزمة والمجتمع الدولي بصفة عامة.
وحرصاً من التكتلات والأحزاب الموقعة على هذا الخطاب لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، وتفادي أي عقبات لتعطيلها، باعتبارها امل المواطن في التخلص من دائرة العنف التي عصفت بحياته طيلة السنين الماضية، فإننا نود ان نؤكد على ما يلي:
أولا: دعمنا الكامل لكل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، والتنبيه إلى إن تعطيل او تأجيل هذا الاستحقاق الوطني سيقود دون أدنى شك إلى عودة دائرة العنف، والتسبب في حالة احباط لمواطن شعر بارتفاع منسوب الامل في الخروج بشكل نهائي من أزمة عصفت بتطلعاته في تحقيق حلمه في دولة مدنية ديمقراطية تحتكم للصندوق لاختيار من يدير شؤونها.
ثانيا: أن عقد الانتخابات في موعدها يفتح امامنا فرصة لتفادي كل الاخطاء التي شابت عمليات الانتخاب الماضية، وسوف تؤهل لتأسيس ثقافة سياسية وبرلمانية تنتمي للقرن الواحد والعشرين وتفك الارتباط مع الفكر الفردي.
ولهذا فإننا في الوقت الذي نؤكد فيه على القاعدة الدستورية الناجعة لهذه المرحلة بتعديل الإعلان الدستوري ووفق ما جاء في وثيقة مقترحات لجنة فبراير، نتطلع إلى أن يصدر مجلس النواب قانوناً للانتخابات يعزز ثقة المواطن في مؤسساته التشريعية بجعل الانتخاب وفق القائمة والتي ستمكن الافراد المستقلين من تشكيل قوائم انتخابية وكذلك التكتلات والأحزاب وفق برنامج سياسي يحقق امال الناخبين ويصبح معياراً لتقييمه ومحاسبته، والأكثر من ذلك يحسن من جودة مخرجات مؤسساتنا التشريعية الفتية.
وختاماً نود أن نعرب عن استعدادنا لتقديم مقترحاتنا وخلاصة تجاربنا فيما يتعلق بهذا الأمر في حالة رغبة مجلس النواب ولجنته التشريعية بذلك.
حفظ الله ليبيا، والسلام عليكم
1) التكتل المدني الديمقراطي
2) تحالف القوى الوطنية
3) تكتل إحياء ليبيا
4) تيار شباب الوسط
5) الحراك الوطني الليبي
