تابعنا في التكتل المدني الديمقراطي ما تعرض له مقر شركة آل السوسي من عدوان سافر وغير قانوني، وانتهاكٍ صارخٍ لحُرمة ملكية خاصة، يكفل الدستور والقانون حمايتهاوصونها، ويمنع الدخول إليها دون إذن من سلطة قضائية مختصة.
ونؤكد أننا نرفض أن تُنتهك الحرمات والممتلكات، من قبل من يفترض أنهم ينضوون تحت غطاء سلطة أو قوة أمنية، ونستهجن تراخي وغياب الاجهزة والمؤسسات الأمنية وإهمالها واجباتها التي يفرضها عليها الدستور ، من صيانة أمن المواطن وحماية ممتلكاته، ووضع حدٍ لأولئك المعتدين، وتقديمهم إلى القضاء ليجازوا عن فعلتهم.
ومما يؤسف له أن هذه الحادثة ليست الأولى ونخشى ألا تكون الأخيرة في سلسلة حوادث العدوان على حياة الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، دون أن تتحرك الجهات الأمنية المختصة في الكشف عن الفاعل ومحاكمته أمام القضاء لينال الجزاء العادل.
إذ نؤكد أملنا في بلوغ ما نصبو إليه من وجودنا في وطن ينعم أهله جميعاً بالأمن على حياتهم وممتلكاتهم، ويتوفر لهم مناخ يكفل حقوقهم الأساسية وحرياتهم، وحُرمة وقدسية أموالهم وممتلكاتهم، فإننا نرى أن هذا الأمل لن يتحقق في غياب الدولة ذات السلطات الشرعية القادرة على فرض سيادة الأمن والقانون على جميع المواطنين، وعلى قدر المساواة التامة بينهم، فلا يعود ثمة أحد فوق القانون، مهما كانت صفته ومهما بلغت مراتبه.
ولا يفوتنا التأكيد أن أحدَ أهم المبادئ التي يستند إليها عملنا في التكتل المدني الديمقراطي، هو إيماننا بأهمية الدور الذي يلعبه ويجب أن يلعبه القطاع الخاص في بناء الدولة وتنمية الاقتصاد وتطويره، ما دام يمارس نشاطه وفق القوانين السائدة، دون اللجوء إلى أي ممارسات مرفوضة من قبيل الغش أو الاحتكار أو الفساد.ِ
حفظ الله ليبيا ورحم شهداءنا وشفى جرحانا

د. محمد سعد امبارك
رئيس التكتل المدني الديمقراطي
صدر في بنغازي: 4 / 3 / 2021م