المنظور الاقتصادي
بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي
-
تطوير الهوية التنافسية لليبيا
-
تولي الدولة إدارة الاقتصاد على المستوى الكلي وضمان توفير الخدمات ذات الجدارة الاجتماعية
-
تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي
-
تعزيز دور القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية
-
تأسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص
-
الاهتمام بالاقتصاد الخدمي والمعرفي
-
تيسير إجراءات تأسيس شركات القطاع الخاص
-
تطوير قطاع التأمين والمصارف
-
إصلاح النظام الضريبي
-
قصر دور المصرف المركزي على وضع السياسات النقدية ورقابة تنفيذها
منظور الإطار المؤسسي والقانوني
تعزيز سيادة القانون وقيام الدولة المدنية
-
تبني دستور يؤسس لحقوق المواطنة وواجباتها
-
تحديث القوانين التي تنظم وتحكم المؤسسات الحكومية
-
تطبيق معايير الجودة
-
إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية
-
ضمان التزام المؤسسة العسكرية بالمسار الديمقراطي المدني
-
تحديث أساليب الإدارة والتدريب والعمليات
-
تنمية الموارد البشرية
-
تعزيز الحوافز المادية والمعنوية للعاملين وتحسين معايير قبولهم
-
تحديث البنية التحتية وتحسين بيئة العمل
-
تمنية وعي العاملين بالمؤسسات الحكومية في مجالات حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والتأكيد على الالتزام بها
-
وضع وتطبيق قانون لحرية تداول المعلومات
-
تطبيق أساليب الحكم المحلي والنظام اللامركزي
-
تطبيق نظم الحكومة الإلكترونية
-
تنمية الوعي القانوني لدى المواطنين
-
تعزيز قيمة العمل والالتزام بأخلاقيات المهنة
-
وضع آليات التفتيش والرقابة المستقلة على المؤسسات الحكومية
المنظور الأمني والسيادي
تحقيق أمن الوطن والمواطن
-
تحديث القوانين التي تنظم وتحكم المؤسستين العسكرية والأمنية
-
تطبيق معايير الجودة في عمل المؤسستين العسكرية والأمنية
-
وضع برنامج وآليات نزع السلاح من الأفراد والجماعات والمناطق
-
إعادة تنظيم المؤسستين العسكرية والأمنية
-
تحديث أساليب الإدارة والتدريب والعمليات في المؤسستين العسكرية والأمنية
-
تنمية الموارد البشرية في المؤسستين العسكرية والأمنية
-
تعزيز الحوافز المادية والمعنوية لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية
-
تحسين معايير قبول منتسبي المرافق التعليمية العسكرية والأمنية
-
تنمية وعي منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في مجالات حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والتأكيد على الالتزام بها
-
تحديث البنية التحتية وتحسين بيئة العمل في المؤسستين العسكرية والأمنية
-
تحديث المناهج التعليمية وطرق التدريس والتعليم والتدريب بالمرافق التعليمية التابعة للمؤسستين العسكرية والأمنية
-
استخدام التقنية والوسائل الحديثة في مراقبة وحماية الحدود
-
مكافحة تهريب البشر والسلع والمؤثرات العقلية عبر الحدود
-
تطوير التعاون مع الدول المجاورة في المجال الأمني
-
تنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية في حفظ الأمن
-
محاربة الثقافة المليشياوية لصالح الالتزام بالمهنية والتراتبية والانضباط
-
وضع آليات للتفتيش والرقابة المستقلة على المؤسستين العسكرية والأمنية
المنظور المعرفي
توطين مفهوم إدارة المعرفة
-
الاستثمار في رأس المال البشري
-
وضع السياسات وتحفيز التحول إلى مجتمع المعرفة
-
سد الهوة الرقمية للحاق بمجتمعات المعرفة
-
وضع إستراتيجية رقمية وتبني الفرص الرقمية
-
بناء القدرات في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة
-
توسل المنهج العلمي في حل مشاكل المجتمع، وتيسير الخطاب العلمي والأكاديمي
-
تعزيز التعلم من خلال تنوع محتوى ونظم تقديم المعرفة
-
ضمان حقوق الملكية الفكرية
-
ضمان الحرية في نقل المعرفة واستخدامها وإنتاجها
-
تعزيز قيم الموضوعية والاستقلالية والتحقق
المنظور الخدمي
تطوير القطاعات الخدمية بما يواكب العصر
-
تطبيق معايير الجودة في القطاعات الخدمية
-
تحديث البنى التحتية الأساسية في القطاعات الخدمية
-
سن تشريعات وتبني سياسات وتنفيذ مشاريع تحدث نقلات نوعية في القطاعات الخدمية
-
تحديث سياسات التخطيط في القطاعات الخدمية
-
تطوير التشريعات التي تنظم الأمن والسلامة والصحة المهنية
-
اعتماد أسلوب شراء الخدمة
المنظور الثقافي
تبني خطاب ثقافي منفتح ومتنوع
-
تأمين البيئة المناسبة لازدهار الحياة الثقافية
-
الاهتمام بعملية التنشئة وتطبيق أساليب التفكير الناقد
-
تعزيز مفهوم المواطنة والثقافة المدنية
-
استعادة الاعتزاز بالهوية الليبية وتشجيع الإبداعات الوطنية
-
تعزيز قيمة النزاهة وتقويض ثقافة الفساد
-
محاربة ثقافة الإقصاء والتهميش والانغلاق الفكري
-
غرس قيم التنوع والتسامح وقبول الآخر
-
تشجيع روح المبادرة والريادة
-
تكريس قيم المساواة الجندرية
-
مكافحة ثقافة الارتجال والاستسهال
-
تعزيز قيمة العمل
-
نشر مفهوم التطوعية
-
تطوير إعلام مهني وحر
-
الاهتمام بالموروث الثقافي وتطويره ومقاربته نقديا
-
تطوير الذائقة الفنية وإشاعة الحس الجمالي
منظور السياسة الخارجية
تعزيز دور ليبيا الإيجابي إقليميا وعالميا
-
الحفاظ على كيان الدولة وسيادتها ومراعاة المصلحة الوطنية
-
تطبيق معايير الجودة والكفاءة في السلك السياسي والدبلوماسي
-
احترام التقاليد الدولية للسياسة الخارجية والأعراف الدبلوماسية
-
الوفاء بالالتزامات والتعهدات الدولية
-
المساهمة في حفظ السلم والامن الإقليمي والعالمي
-
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
-
تفعيل دور ليبيا في المنظمات الدولية والإقليمية
-
رعاية مصالح وحقوق الليبيين في الخارج
-
خطاب سياسي خارجي منفتح مؤسس على رؤية سياسية واضحة
-
تحسين صورة ومكانة ليبيا بالخارج
-
دعم الدور الثقافي والإعلامي والسياحي في الخارج
-
تعزيز التعاون الدولي في مختلف مجالات التنمية
منظور العدالة الانتقالية
إنجاز العدالة ومعالجة آثار الصراع
-
رتق التمزق في النسيج الاجتماعي
-
الاهتمام بأسر القتلى والمفقودين والجرحى
-
تحقيق المصالحة الوطنية
-
استعادة هيبة الدولة والنظام العام
-
علاج الآثار النفسية للصراع المسلح
-
إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة
-
معالجة أزمة التهجير والنزوح
-
إنصاف الضحايا وجبر الضرر
-
تقويض الأسباب المؤججة للصراع
-
فرض احترام الملكية العامة والملكية الخاصة
-
إصلاح المؤسسات المتعلقة بالعدالة الانتقالية
-
معالجة آثار الصراع على مستوى التنشئة الاجتماعية
-
معالجة الاختلالات التي طرأت على المنظومة القيمية
-
استعادة وترميم الآثار
-
إدماج الشباب في النشاط السياسي والمدني السلمي
-
إيلاء اهتمام خاص بالقطاعات المدنية التي تأثرت بالصراع
-
بناء جسور الثقة في المجتمع
المنظور البيئي
الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية
-
تبني التقنيات الحديثة في تحلية مياه البحر
-
تنمية الوعي البيئي
-
إيلاء أولوية للإصحاح البيئي في الخطط التنموية المستدامة
-
تطوير قوانين حماية البيئة
-
مكافحة التلوث البيئي
-
مكافحة ظاهرة التصحر وتنمية الغطاء النباتي
-
حماية الاحياء البرية والبحرية المهددة بالانقراض
-
الاهتمام بالمحميات الطبيعية
-
الاهتمام بمشاريع الطاقة النظيفة